غدا.. «المحامين» تنظم ملتقى قانونيا بمناسبة مرور 10 سنوات على التأسيس

كتب - خميس بن راشد العبري -

تنظم جمعية المحامين العمانية غدا الخميس ملتقاها القانوني الثاني بعد الملتقى الأول الذي نظم العام الماضي في نفس الفترة وحمل عنوان « سند الوكالة بين التطبيق والقانون بالإنابة»، ويحمل الملتقى هذا العام عنواناً جديداً هو « الأعمال القانونية للمحامي في المجال التجاري »، حيث يسلط الضوء على ما يمكن أن يقوم به المحامي من أعمال في المجال التجاري، بالإضافة إلى عمله الأصلي في المحاماة والاستشارات القانونية.

وقال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين إن الملتقى يأتي تزامناً مع مرور عشر سنوات على إشهار جمعية المحامين العمانية حيث صدر القرار الوزاري من وزارة التنمية الاجتماعية بإشهار الجمعية في 17مارس 2007.

وأضاف الزدجالي: إن الملتقى سيقام في قاعة جبرين بفندق انتركونتننتال مسقط وسيرعى حفل الافتتاح معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية ، وسيشتمل حفل الافتتاح على كلمة اللجنة المنظمة ثم ورقة عمل افتتاحية عن «عقد التحكيم التجاري ودور المحامي فيه» لكون التحكيم إحدى الأعمال التي يمارسها المحامي عادةً، وسيقدم هذه الورقة سعادة أحمد نجم عبدالله النجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيختتم حفل الافتتاح بتكريم عدد من المحامين ممن أمضوا ثلاثين عاماً في ممارسة مهنة المحاماة.

وأكد الزدجالي بأنه سيشارك في الملتقى قانونيون من مختلف الفعاليات القانونية كالمحامين، وأعضاء السلطة القضائية، وباحثون ومستشارون قانونيون، وطلبة قانون، وقد وجهت الدعوة أيضاً لجمعيات المحاماة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للمشاركة.

وحول جلسات العمل أشار الزدجالي إلى أن الملتقى يشتمل على جلستي عمل، الأولى سيترأسها سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية وستقدم من خلالها ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان «دور المحامي في تسجيل الشركات المساهمة» يلقيها الأستاذ الدكتور عادل المقدادي أستاذ القانون التجاري بجامعة السلطان قابوس، والورقة الثانية ستكون بعنوان «إلزام الشركات بتعيين محام» يلقيها الدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون بجامعة السلطان قابوس، فيما ستحمل الورقة الثالثة عنوان « دور المحامي في صياغة العقود التجارية» وستقدم من قبل المحامي مرتضى محمد علي اللواتيا.

أما الجلسة الثانية فيترأسها سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة، وتتكون من ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان «تعديل وتفعيل المادة 31 من قانون المحاماة» وهي التي يشترط فيها على الشركات والأفراد تعيين محام إذا زادت مبالغ المطالبة عن حدٍ معين وسيقدم هذه الورقة فضيلة القاضي الدكتور محمد محمد واصل، أما الورقة الثانية فستقدم من قبل المستشار القانوني عزان بن حمد اليحمدي وتحمل عنوان « الاستعانة بمحام للتصديق على المستندات»، والورقة الأخيرة سيقدمها سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين وعنوانها «تعمين مهنة المحاماة وأثره في استقطاب خريجي القانون للعمل في مكاتب المحاماة»، ويختتم الملتقى بإعلان التوصيات.

ويختتم الزدجالي حديثه بأن: «هناك برنامجا ترفيهيا سيقام يومي الخميس والجمعة على شرف المشاركين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشتمل على شق سياحي ثقافي من خلال القيام برحلة بحرية على ضفاف بحر عمان بمدينة مسقط، بالإضافة إلى جولة برية لزيارة المعالم الحضارية والتاريخية بمحافظة مسقط، وشق آخر قانوني من خلال زيارة مكتبة السنهوري في مكتب المحامي تركي المعمري بالمعبيلة».