مساعي «صوملة» ليبيا تفرض اتفاقا أمنيا بين الجزائر وتونس

رفض مشروع قانون لطرد مهاجري دول مغاربية من ألمانيا -

الجزائر - «عمان» - مختار بوروينة:

انتهت اللجنة العليا المشتركة بين الجزائر وتونس بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية في مجال الأمن، والتشديد على كونها تخص ليبيا، البلد المجاور لهما، والذي احتلت تطورات الوضع فيه صدارة المباحثات بين البلدين.

وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال ان الحل في ليبيا يجب أن يكون سلميا وتوافقيا بمشاركة كل الأطراف المعنية بالقضية، موضحا عقب استقباله من طرف الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أن الجزائر وتونس تواصلان التنسيق والحوار بإيجاد حل إيجابي للقضية الليبية وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية بالأمر، وقال في هذا الخصوص «نحن على يقين أننا لسنا بعيدين عن الحل في هذا البلد».

ويعد الاتفاق الأمني الموقع عليه بتونس، نهاية الاسبوع، بين الوزير الأول الجزائري ونظيره التونسي، يوسف الشاهد، ”قديم متجدد”، بحسب العميد السابق بالحرس التونسي والخبير الأمني علي الزردميني، موضحا أن الاشكال الموجود اليوم في تعزيز الثقة بين الجانبين والتجسيد الفعلي، وأن مساعي تحويل ليبيا إلى صومال جديد دخل كمعطى للتعجيل بإعادة التوقيع على الاتفاق.

وأوضح الخبير الامني أن العنصر الجديد على الجهتين هو العنصر الليبي، فليبيا أصبحت صومالا جديدا أو أكثر، وتتجمع فيها ميليشيات مسلحة تنتمي لكل الأطراف وترتبط بكل الجماعات، وتملك فوق أرضها ترسانة من أسلحة رهيبة، و تعيش الفوضى على كل الجهات وأصبحت مصدر قلق يضاف إلى الجزائر وتونس خاصة لعدة اعتبارات جيوسياسية وأمنية واقتصادية وهو ما يعقد من مهمة الدولتين في التصدي لفلول الإرهاب، ويفرض ايضا التقاء المنظومة الأمنية الجزائرية والتونسية لان الارتباط متكامل والأخطار والتحديات الاقليمية لا يمكن تجاوزها إلا بإرادة قوية فاذا غاب طرف فالفجوة تكون كبيرة بالتوازي، وبالتالي المصير مشترك والضرر واحد، والتجربة الجزائرية في التصدي للإرهاب أصبحت نموذجا، والمجال الاستعلاماتي والاستخباراتي التونسي تقدم بفضل التحقيقات الكبيرة والاكتشافات المتتالية للخلايا الإرهابية النائمة.

في سياق أخر، رفض مجلس الولايات الإقليمية في البرلمان الألماني مشروع قانون يرمي الى تسريع عملية طرد طالبي اللجوء من الجزائر والمغرب وتونس في رد للمستشارة، انجيلا ميركل أن التي تريد خفض عدد المهاجرين.

ولم يحض النص المثير للجدل الذي تبناه العام الماضي مجلس النواب (البوندشتاغ) بغالبية في المجلس الذي يمثل الولايات الإقليمية خصوصا بسبب معارضة حزب الخضر واليسار الراديكالي.

وكانت الحكومة ترغب في إدراج هذه الدول الثلاث من المغرب العربي على قائمتها للدول «الآمنة» كما هو الحال بالنسبة إلى دول البلقان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يسمح لأجهزة الهجرة برفض بشكل آلي طلبات اللجوء لرعاياها دون تبرير الرفض.

وانتقد وزير الداخلية، توماس دو ميزيير، قرار مجلس الولايات الإقليمية مشيرا إلى «يوم سيء في جهودنا لوقف الهجرة غير المشروعة» في حين تسعى ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015، لطرد بسرعة اكبر المهاجرين الذين ترفض طلباتهم.