زخم الجمعيات العمومية يبدأ في التزايد والتركيز نحو نتائج الربع الأول

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي.. نظرة على السوق والتوقعات:-

(عمان): أظهر التقرير الأسبوعي لـ(أوبار كابيتال) أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض نسبته 0.4% ليغلق عند مستوى 5.791.74 نقطة بضغط رئيسي من بنك مسقط وبنك ظفار وبنك صحار وأريد عمان والنهضة للخدمات والعنقاء للطاقة. وبشكل عام اتسم الأسبوع بالتداولات الهادئة نسبيا مع بعض التحركات نحو الأسهم التي شهدت شركاتها جمعيات عمومية وتلك التي ستشهد خلال الأسبوع الحالي. كذلك بدأ عدد من مديري المحافظ بتحديد استراتيجياتهم مع اقتراب الربع الأول على الانتهاء وبالتالي نتائج الشركات.

وفي سياق آخر، طبقا لبيانات السوق المالي وأوبار كابيتال، شهد الشهر الحالي حتى اللحظة تسع جمعيات عمومية (فقط تلك التي تم فيها توزيعات نقدية) بمجموع توزيعات نقدية 10.2 مليون ر.ع. ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي 9 جمعيات أخرى بإجمالي توزيعات نقدية مقترحة 20.4 مليون ر.ع.

سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 0.56% عند مستوى 856.19 نقطة. وشهد المؤشر المالي أداء ثابتا (ارتفع فقط بنسبة 0.03%) على أساس أسبوعي عند مستوى 8.183.77 نقطة في ظل أداء متباين لشركاته.

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني تسجيل إجمالي ودائع البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية نموا سنويا بنسبة 41% في حين زادت القروض للزبائن بنسبة 36% على الأساس ذاته، الأمر الذي أدى لتراجع نسبة القروض إلى الودائع من 115.7% لعام 2015 إلى 111.8% لعام 2016. وارتفعت القروض لدى بنك نزوى بنسبة 48% على أساس سنوي إلى 403 ملايين ر.ع. وبلغت حصة البنك من إجمالي الائتمان 16.6% خلال عام 2016 مرتفعا من 15.3% لعام 2015. وارتفعت كذلك حصة ودائع البنك من إجمالي ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية من 12.3% خلال عام 2015 إلى 16.2% لعام 2016. وبالنسبة لبنك العز الإسلامي، ارتفعت القروض بنسبة 57% على أساس سنوي إلى 313 مليون ر.ع. وزادت حصته من إجمالي الائتمان من 11.2% في عام 2015 إلى 12.9% خلال عام 2016 وبلغت حصة ودائعه من إجمالي ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية 13.4% مقارنة مع 10.5% خلال عام 2015.

وفي سياق آخر، أشار الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ضمن مشاركته في منتدى عُمان للتمويل المتوافق مع الشريعة إلى أن الإصدار الناجح لأول صكوك سيادية حكومية في السلطنة قد مهد الطريق للمزيد من الإصدارات المستقبلية. في حين قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إن قيمة منتجات سوق رأس المال المتوافق مع الشريعة قد بلغت حوالي 3.91 مليار دولار أمريكي كما في يونيو 2016. وعليه فإن سوق رأس المال المتوافق مع الشريعة يمثل ما نسبته 22.6% من إجمالي حجم سوق رأس المال في السلطنة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إن الهيئة تعكف حاليا على إصدار لائحة لتنظيم الصناديق الاستثمارية العقارية.

نبقى في القطاع المالي، حيث وقع بنك مسقط مع عدد من المؤسسات المالية (12 بنكا) اتفاقا للحصول على قرض تمويلي بمبلغ 525 مليون دولار أمريكي. شهد الطرح إقبالا بـ1.5 مرة ضعف المبلغ المطلوب من قبل هذه المؤسسات. مدة القرض 3 سنوات والهدف منه تمويل مشاريع وإعادة تمويل قروض سابقة.

أما مؤشر الصناعة فسجل ارتفاعا بنسبة 1.1% إلى مستوى 8.058.05 نقطة بدعم رئيسي من شركة فولتامب للطاقة وشركة صناعة الكابلات العمانية وشركة الأسماك العمانية وشركة المطاحن العمانية. وأغلق مؤشر الخدمات منخفضا بنسبة 0.58% عند مستوى 3.013.92 نقطة بعد تراجع أسهم شركة عمان للاستثمارات والتمويل وشركة النهضة للخدمات وأريد عمان والعنقاء للطاقة.

في قطاع تسويق المنتجات النفطية، أظهرت النتائج السنوية المجمعة للشركات الثلاث المنتمية له تراجع كل من إجمالي هامش الربح وصافي هامش الربح على أساس سنوي خلال عام 2016 بنسب متفاوتة. وقد سجلت شركة النفط العمانية للتسويق أكبر تراجع في صافي هامش الربح بنسبة 1.1% تلتها شركة المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 0.6% ثم شركة شل العمانية للتسويق بنسبة 0.1%. أعلى نسبة صافي هامش ربح سجلتها شركة شل العمانية للتسويق عند 4.1% مقارنة مع متوسط 2.15% للشركات الأخرى.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، كما أشرنا الأسبوع الماضي إلى أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سيتذبذب بين مستوى 5.790 نقطة ومستوى 5.820 نقطة وهو بالفعل ما تحقق. حاليا يبقى اختبار مؤشر السوق عند مستوى 5.820 نقطة مرة أخرى وارد. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة الأسية نجد أن المؤشر قطع بشكل إيجابي متوسط 14 يوما، حيث إن مؤشر القوة النسبية يقف حاليا فوق مستوى 30 درجة ويتوافق في الاتجاه الصاعد مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة. لا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص الضغوط من الفئات الأخرى مسجلا صافي شراء بمبلغ 2.41 مليون ر.ع.

يظهر الجدول التالي مزيج ملكية المستثمرين حسب النوع في السوق المالي المحلي.

في موضوع آخر، توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الذي صدر في أبريل 2016 أن يزداد مستوى التضخم في السلطنة بنسبة 0.25% لعام 2016 إلا أنه عاد وعدل من توقعاته في تقريره الذي تلاه خلال شهر أكتوبر من العام ذاته ليبلغ مستوى الزيادة 1.1% وهو الأمر الذي نعتقد بأنه يعود إلى أن الصندوق لم يأخذ بالحسبان تحرير أسعار الوقود.

وقد سجلت الزيادة في التضخم في السلطنة لعام 2016 نسبة 1.12% وهي أعلى بقليل من توقعات صندوق النقد الدولي. نتوقع أن تبلغ الزيادة في التضخم في السلطنة للعام الحالي 2.5% وذلك على خلفية عوامل عدة منها ارتفاع أسعار النقل (على خلفية زيادة أسعار النفط) والتقليل المحتمل للمعونات المتعلقة بالكهرباء والماء وأيضا ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات. تتماشى رؤيتنا ورؤية الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الذي توقع زيادة في التضخم بنسبة ما بين 2 و3% خلال العام الحالي طبقا لمصادر صحفية.

خليجيا، تراجعت جميع الأسواق المالية الخليجية ما عدا بورصة البحرين التي ارتفعت بنسبة 0.9%. في حين تصدر الأسواق الخاسرة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي انخفض بنسبة 3.03%. أظهرت بيانات مجمعة طبقا (لبلومبيرج) تراجع الأرباح المجمعة للشركات الخليجية المدرجة بنسبة 5.5% خلال عام 2016 إلى 60.3 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 63.8 مليار دولار أمريكي لعام 2015. من إجمالي الأرباح، شكلت أرباح الشركات السعودية نسبة 40% تلتها الإمارات بنسبة 27.2% ومن ثم قطر 17.5%. ومن حيث نسبة النمو جاءت البحرين في المرتبة الأولى بنسبة 18.6% تلتها السلطنة بنسبة 10.7%.

ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات تراجع الأرباح المجمعة للشركات في كافة الدول الخليجية الأخرى بقيادة قطر بنسبة 12.5% تلتها الكويت بنسبة 5.9% ثم الإمارات بنسبة 4.8% والسعودية بنسبة 4.8%.

وفي موضوع آخر، أكد مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة مضاعفة أوزان الشركات القطرية وذلك ابتداء من 20 مارس تطبيقا لمراجعة المؤشر التي تمت في الأول من الشهر ذاته. ومن أصل 22 شركة قطرية مدرجة في المؤشر، تمت مضاعفة أوزان 20 شركة في حين بقيت الأوزان الأخرى كما هي. لا يزال مؤشر بورصة قطر أقل من أعلى مستوياته التي وصلها حين تمت ترقية عدد من الشركات القطرية خلال المرحلة الأولى التي نفذها مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة سابقا. حاليا يبلغ ارتفاع المؤشر منذ بداية العام 0.29%. تاليا جدول يظهر أوزان الشركات القطرية الخمس الأعلى وزنا في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. عالميا، شرع مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتنفيذ خطة مسبقة لتهيئة الأسواق باحتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل في 15 مارس. وقد أشارت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين خلال الأسبوع المنصرم إلى احتمالية الموافقة على رفع أسعار الفائدة في حال ظلت بيانات الوظائف والبيانات الاقتصادية الأمريكية الأخرى قوية مضيفة إن معدلات التوظيف والتضخم تقترب من الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2%. هذا وستقوم اللجنة خلال الاجتماع المقبل بنشر تقريرها عن التوقعات الاقتصادية الذي من شأنه أن يقدم مزيدا من الأدلة حول مسار النمو المتوقع في المستقبل والتوقعات بشأن أسعار الفائدة. نعتقد بأنه في حال تقيد دول الخليج برفع أسعار الفائدة الذي قد يحدث بسبب الربط مع الدولار الأمريكي فإن ذلك سيكون مفيدا للقطاع البنكي إلا أنه سيزيد من الضغوط على الشركات ذات المديونية المرتفعة مما سيضغط على الهوامش فيها.

التوصيات

كما ذكرنا سابقا، بدأ موسم الجمعيات العمومية يشهد زخما ومن المتوقع أن يسجل الأسبوع الحالي تسع جمعيات (فقط التي تحتوي على توزيعات نقدية) بتوزيعات نقدية مقترحة مجملها 20.4 مليون ر.ع. والتي سيستثمر جزء منها لاحقا في السوق المالي وبالتالي دعم أحجام ومستويات التداول. كذلك سيشهد الأسبوع الحالي اجتماع الفيدرالي الأمريكي والذي من المتوقع إلى حد كبير أن يقر زيادة في أسعار الفائدة طبقا لتصريحات عدد من المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي. وعليه ننصح المستثمرين بالحذر قبل الاستثمار في الشركات ذات المديونية المرتفعة وانتظار نتائج الاجتماع وأثر قراراته. ننصح المستثمرين باقتناص الفرص التي توفرها الأسهم ذات المكررات الجاذبة والعوائد المرتفعة.