الإسكان تحتفل بتسليم 98 سند ملكية منازل تعويضية بـ «العوابي» في ولاية بوشر

تأثرت منازلهم بيئيا من «إسمنت عمان» -

كتب - عامر الأنصاري وخليفة الرواحي -

احتفلت وزارة الإسكان أمس بتوزيع 98 سندَ تملكٍ للمساكن على أهالي قرى المنزلة والمسفاة الشرقية والغربية بولاية بوشر بمحافظة مسقط، وذلك تعويضا لمنازلهم الواقعة ضمن منطقة التأثير البيئي لمصنع «أسمنت عمان».

أقيم الحفل برعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف المعولي والي بوشر وبحضور أعضاء مجلس الشورى ممثلي ولاية بوشر وأعضاء المجلس البلدي وممثلي الأهالي وعدد من المسؤولين بوزارة الإسكان.

مهنا المعولي: المشروع يعتبر دفعة أولى وهناك دفعة ثانية -

أراضي المنازل المتضررة ستمنح لمُلاكها بعد تحويلها إلى «صناعية» -

مستحقون: المنازل ملائمة ونتمنى استعجال مد خطوط المياه -

وحول الاحتفال قال سعادة الشيخ والي بوشر: «إن هذا المشروع يعد إنجازا مهما على كل الأصعدة، وجاء نتيجة لجهود كبيرة بذلت على مدار عدة سنوات، واهتمام مستمر ومتابعة حثيثة من قبل كل الجهات المعنية خلال مراحل المشروع منذ بدايته وحتى نهايته، وها نحن اليوم نجني حصاد تلك الجهود ونقطف الثمار اليانعة لذلك الاهتمام».

وأوضح قائلا: «ونحن نحتفي بتسليم مساكن الدفعة الأولى لأصحابها، لا ننسى أن هناك دفعة ثانية من الأهالي المتضررين الذين يستحقون منا أن نقف معهم ونسعى بكل ما أوتينا من جهد للإسراع في إنشاء مساكن تعويضية لهم أسوة بالدفعة الأولى مقدمين لهم الالتزام بأننا لن نتوانى عن السعي في تحقيق مطلبهم مسخرين كافة الجهود ومستعينين بكل الإمكانيات ومتابعين للموضوع مع سائر الجهات المعنية في سبيل تحقيق ذلك في أقرب فرصة لهم».

وأضاف: «هذا المشروع قد واجه منذ بدايته العديد من العقبات والصعوبات والكثير من التحديات والتعقيدات التي لا يتسع المجال لذكرها جميعا ولعل من أبرز تلك التحديات المتمثلة في توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذه، وبناء وحداته السكنية، إلا أن الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- تمكنت من تذليل تلك العقبات وسخرت كافة الإمكانات المطلوبة لإنجاز المشروع على أكمل وجه إيمانا منها براحة المواطن وحرصا على استقراره وطمأنينته، وهنا لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وبالغ الثناء وخالص التقدير لكل الجهات والمؤسسات والأفراد الذين بجهودهم أنجز المشروع وبفضل متابعتهم، وأخص بالذكر معالي السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط الذي كان يتابع المشروع شخصيا وباهتمام بالغ بين الحين والآخر، وكذلك معالي الشيخ وزير الإسكان، والشكر موصول للأهالي المتضررين الذين نحتفي بتسليمهم مساكنهم التعويضية على صبرهم الجميل وتعاونهم الكبير منذ ما قبل البدء في المشروع ومرورا بفترة تنفيذه وانتهاء باكتماله، وقد أثبتوا بذلك حسهم الوطني وحبهم وتقديريهم للوطن الغالي عمان وقيادته الحكيمة مقدرين لهم ما واجهوه من عناء ومشقة طوال السنوات الماضية، وأدعوهم إلى مواصلة مسيرة الوفاء للوطن وقيادته بالمحافظة على مساكنهم والعناية بالمرافق العامة وتوجيه أبنائهم نحو التعامل برفق مع كل المباني والخدمات التي تضمنها المشروع والتي نفذت جميعها من أجل مصلحتهم تحقيقا لسبيل العيش الكريم والحياة المستقرة الآمنة لهم».

واختتم حديثه حول توفير خطوط المياه لمساكن المشروع قائلا: «نسعى في أي مخطط سكني إلى توفير خطوط المياه، وهذا ما تم فعلا، ولن نغفل عن هذا المشروع وسيتم التواصل مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه حول ذلك».

الخصوصية العمانية

وألقى سعيد بن راشد الحبسي مدير عام الإسكان بمحافظة مسقط كلمة أشاد فيها بتعاون الأهالي مع اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية وممثلين عن الأهالي ومشايخ المنطقة في إنجاح المشروع الذي نفذ في زمن قياسي، وقال: «إن مشروع بناء مساكن التعويضات لأهالي المسفاة بولاية بوشر الواقعة مساكنهم ضمن منطقة التأثير البيئي لمصنع أسمنت عمان، اشتمل على 98 وحدة سكنية مع المرفقات وذلك بتصميمات متعددة وعدد غرف تتراوح من غرفتين إلى ست غرف تبعا لحجم الأسرة مع مسجد ومجلس عام، وقد روعي في التصميم الخصوصية العمانية وحجم الأسرة وتم رصف الطرق الداخلية والإنارة مما جعله حيا نموذجيا، حيث بلغت تكلفة المشروع إجمالية 6 ملايين و700 ألف ريال عماني».

آليات التوزيع

وحول آليات التوزيع قال عبدالله بن محمد الفليتي مقرر اللجنة المشكلة لمتابعة تعويض المتضررين بمكتب والي بوشر: «لقد بنيت المساكن وفق 3 أصناف من حيث عدد الغرف، فهناك منازل تتكون من 5 إلى 6 غرف وأخرى من 3 إلى أربع غرف، ومساكن تتكون من غرفتين، وجميعها مع المرافق، وتم توزيع المساكن وفق معايير واضحة ومحددة اعتمدت على عدد أفراد الأسرة الواحدة ووفق الغرف التي وجدت في المنزل السابق للأسرة المالكة أثناء حصر اللجنة للمساكن وأعداد أفرادها، وبذلك فإن الأسرة المركبة المكونة أكثر من أسرة بمعنى وجود أولاد متزوجين يتم منح كل أسرة منزلا مستقلا، كما أعطي المالك وحدة سكنية مستقلة مع تحويل المنزل القديم إلى صناعية ستمنح للمتملك نفسه لاحقا».

وأضاف: «إن المدينة السكنية نقلة نوعية لمواطني المنطقة حيث المكان الأكثر ملاءمة صحيا لهم ولأسرهم، وبالتالي يتم التخلص من معاناة تلوث الهواء الذي يعانيه الأهالي نتيجة وجود مصنع الإسمنت، ولا شك أن المشروع حيوي ومهم لسكان المنطقة، ويؤسس لمنطقة سكنية متكاملة بخدماتها ومرافقها».

وتابع: «لقد استحدث المخطط لبناء المساكن للأهالي المتضررين من تلوث الهواء نتيجة وجود مصنع الأسمنت، لذلك ارتأت الحكومة بناء مدينة متكاملة للمواطنين ونقلهم بعيدًا عن كافة الملوثات، وفق مواصفات صحية وبيئية عالية المواصفات، وسعت الحكومة خلال الفترة الماضية على سرعة إنجاز المرحلة الأولى من المشروع والذي نحتفل بتسليم سندات الملكية».

وحول إمدادات المياه للمنطقة قال: «إنها ضمن الأولويات وهناك مخاطبات بهذا الشأن ونأمل في الفترة القريبة القادمة أن يتم إمداد المنطقة بالمياه الحكومية». وعبر الأهالي عن سعادتهم بانتهاء المشروع وتسليم سندات ملكية المنازل حيث قال سالم بن خلفان الرحبي: «لقد سعدنا باستلام سندات الملكية للمنازل التي تم بناؤها للمتضررين من مصنع الأسمنت، وهو إنجاز جيد يحسب للحكومة التي تحرص على توفير سبل العيش الكريم والبيئة الصحية للمواطنين على هذه الأرض الطيبة، وهنا نرفع أكف الضراعة لله عز وجل أن يحفظ جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه وان يديم عليه الصحة والعافية».

أما ناصر بن خلفان بن سعيد الرحبي فقد قال: «هناك توزيع عادل للمساكن، ويعتمد التوزيع على عدد الأسرة الواحدة، فإذا كانت الأسرة صغيرة جدا لها مسكن يحوي غرفتين، والأسرة الكبيرة تصل عدد غرف مساكنهم إلى 6 غرف، كما أرى أن المساحة طيبة ولا يشكو أحد من ذلك، وفيما يتعلق بالخدمات أرى أن المهم توفيره خطوط المياه، لأن المساكن في الفترة الحالية ستعتمد على صهاريج المياه، وكل صاحب صهريج يحدد سعرا مختلفا وهذا ما قد يسبب بعض المتاعب، وخصوصا وقت الأزمات التي قد ترفع الصهريج الواحد إلى 20 ريالا، ما عدا ذلك فإن المساكن لا ينقصها شيء والشكر موصول لجميع الجهات القائمة على المشروع».

وقال بدر بن غريب الرحبي أحد المنتفعين من المساكن الجديدة: «إنها لفرحة كبيرة الحصول على هذه المنازل بعد معاناة كبيرة في السابق نتيجة تلوث المناطق وتأثرها بمصنع أسمنت عمان مما تسببت في حدوث عدد من المشاكل الصحية وخاصة للأطفال وكبار السن، مما دفع الكثير للخروج بحثا عن مساكن صحية، حيث جاءت البشرى اليوم للأهالي باستلام سندات الملكية للمباني التي قامت الحكومة مشكورة ببنائها، كما أن المساكن الجديدة بنيت وفق أفضل التصاميم وزودت بكافة الخدمات الضرورية مما يجعله حيا صحيا نموذجيا في الولاية. وشارك عبدالله بن محمد بن حارب التمتمي أحد المستفيدين، قائلا: «استلام المساكن فرح وشعور لا يوصف، فقد أوفت الحكومة بتعهداتها وأنجزت هذه المساكن التي بنيت وفق مواصفات صحية وبيئية جيدة، كما ظهرت المساكن بتصاميم عصرية مستوحاة من البيئة العمانية».

وأخيرا تحدث علي بن عبدالله بن خلفان الرحبي قائلا: «المشروع حقيقة يعتبر في موقع متميز وجميل وتتوفر فيه كافة خدمات متنوعة من المجلس العام والمسجد وكذلك مواقع لمحلات تجارية تلبي احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، وبخصوص الأراضي التي كنا نسكن فيها لم يتم تسليمها لنا إلى الآن، ولكن هناك وعود موثقة بإيصالات من مكتب الوالي بمنحنا تلك الأراضي بعد أن تحول إلى صناعية خلال أقرب فرصة».

وتابع: «المعضلة التي قد تواجهنا في الفترة الحالية هي المياه، وخاصة وأن أسرتي تتكون من 10 أفراد، حيث إن الصهريج الواحد قد لا يكفي ليوم كامل، وفي المقابل فإن الأسعار متفاوتة بين أصحاب الصهاريج، لذلك نطلب من الجهات المختصة تحديد سعر معقول وثابت لأصحاب الصهاريج إلى حين توفير خطوط مياه مباشرة للمنازل».