«الأمن الغذائي والمائي» تناقش شق ورصف طرق جبل شمس مع النقل والاتصالات

مكتب «الشورى» يقف على رد الحكومة حول عدد من التساؤلات -

ردا على توصيات مجلس الشورى المحالة إلى الحكومة في جلسته الاعتيادية التاسعة في التاسع من فبراير الماضي اطلع مكتب المجلس على الخطاب الوارد إليه من مجلس الوزراء الذي أكد على أن توصيات مجلس الشورى هي محل اهتمام وتقدير من قبله، وأنه يؤكد على أن موضوع دعم الفئات المستحقة والمتأثرة من المواطنين بارتفاع أسعار المنتجات النفطية هو من أولويات الحكومة، وأنها ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقليل الآثار المترتبة على ذلك وفق الإجراءات والآليات التي سيتم تحديدها.

وناقش مكتب المجلس في اجتماعه العاشر العديد من الردود الوزارية منها رد معالي الدكتور وزير الصحة على السؤال الموجه إليه حول الشروط المفروضة في اختيار موقع إقامة المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أفاد الرد بأن هناك لائحة تنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية التي صدرت بالقرار الوزاري رقم (124/‏‏2015)، واشتملت على الاشتراطات المنظمة لمختلف الخدمات التي يحتاجها المريض، بالإضافة إلى الشروط التي يتم على إثرها اختيار الموقع لبناء المصحة.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري التاسع للمكتب لهذا الدور برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب.

واطلع المكتب على رد سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك على السؤال الموجه إليه حول أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حيث أفاد الرد بالخط الزمني الذي مرت به مشروعات اللوائح المشار إليها أعلاه، وتم الرد بالموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بتاريخ 2 فبراير 2017م مع بعض الملاحظات من قبل مجلس الوزراء الموقر التي تمت مناقشتها مع الجهات المختصة وبانتظار الرد، أما فيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فلم تتلق الهيئة أي رد بشأنها حتى تاريخه، واطلاعه على رد معالي المهندس رئيس بلدية مسقط على السؤال الموجه إليه بشأن ضوابط فتح محلات بيع التبغ.

وفيما يتعلق بالأدوات والوسائل البرلمانية استعرض المكتب السؤال الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي حول المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة المتضمن الاستفسار عن الأعمال التي قامت بها الجامعات الخاصة بالسلطنة، وهي التي تأتي ضمن ممارستها لمبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع إضافة إلى السؤال الموجه إلى معاليها حول الشواغر في المقاعد الدراسية بالجامعات والكليات الحكومية، واطلاع المكتب على السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية حول تفعيل الرقابة الحكومية لحماية مصائد الصفيلح من التجاوزات والمخالفات، وهو المتضمن الاستفسار عن الإجراءات المتخذة في سبيل توفير رقابة رسمية بأعداد أكبر، وذلك لتزايد أعداد المخالفين والمتجاوزين والآليات المتبعة من قبل الوزارة لتفعيل دور الرقابة الحكومية والرقابة الأهلية، وقد اتخذ المكتب حولها الإجراءات المناسبة.

واستعرض الاجتماع الرغبة المبداة حول تخصيص (50%) من المقاعد الدراسية في الكلية التقنية العسكرية للطلبة غير الراغبين في الانضمام للسلك العسكري، وتمت إحالته إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، واستعراض المكتب طلب الإحاطة المقدم إلى سعادة الدكتور مستشار وزارة المالية، رئيس مجلس إدارة شركة عمان للحوض الجاف، حول الأداء التجاري والمالي للشركة، وقرر المكتب إحالته إلى سعادة الدكتور رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة.

وأقر مكتب المجلس إحالة طلبات الإحاطة إلى معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير البيئة والشؤون المناخية ومعالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية ومعالي المهندس رئيس بلدية مسقط، رئيس مجلس إدارة شركة حيا للمياه حول سماد «كلأ العضوي» المنتج من قبل شركة حيا للمياه، حيث تضمن الطلب الإحاطة حول مدى مطابقة سماد « كلأ العضوي» للمواصفات والمقاييس المعمول بها بالوزارة لضمان ملائمته لسلامة المنتجات الزراعية والإجراءات المتخذة من قبل الجهات الأربع قبل التداول، وحول مدى مطابقة سماد «كلأ العضوي» للاشتراطات الصحية، وللأصناف الزراعية المنتجة للاستخدام البشري المباشر والإجراءات المتخذة من قبلهم في فحص المنتج.

وفيما يتعلق برسائل البرلمانات والمنظمات الخارجية فقد ناقش المكتب تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن الدورة الـ12 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتم الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول ملتقى هواجس أمن الغذاء والماء في دول الخليج في ظل التهديدات التي تواجهها، وقد أقر الاجتماع الإجراءات المناسبة بشأنها.

لجنة الأمن الغذائي والمائي

استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل بهدف مناقشة شق ورصف طرق جبل شمس، وهو الذي يأتي ضمن إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة حول تنمية جبل شمس المحال للجنة من مكتب المجلس.

وخلال اللقاء تساءل أعضاء اللجنة عن أسباب سحب مناقصة رصد الطريق المؤدي إلى قمة جبل شمس بطول (7) كيلومترات، وقد أكد سعادة الوكيل أن الوزارة تسعى لرصف الطريق، حيث سيتم طرح المناقصة من جديد لرصفه عند توفر الاعتمادات المالية.

واستفسر أعضاء اللجنة عن خطة الوزارة في شق ورصف طريق يربط جبل شمس بمحافظتي الباطنة والظاهرة، حيث أشار سعادة الوكيل إلى أنه لا توجد خطة في الوقت الحالي إذ لا تتوفر الإمكانات المالية اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017)م من الفترة الثامنة برئاسة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما دارت نقاشات موسعة حول رصف الطرق الداخلية والجبلية والمناطق الوعرة ومعرفة مدى التنسيق مع الجهات المختصة لتقوية شبكة الاتصالات بالجبل وغيرها من الموضوعات المتعلقة بتنمية الجبل وتطويره.

الجدير بالذكر أن اللجنة سبق أن قامت بزيارة ميدانية لجبل شمس بموجب القرار الصادر من رئيس المجلس رقم (4/‏‏2017م)، بهدف الاطلاع عن كثب على المشاكل التي تواجه جبل شمس والخدمات التنموية وسبل تطويرها.

من جانب آخر ناقشت اللجنة تحضيراتها لمناقشة بيان معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية الذي سيلقيه أمام المجلس خلال الجلستين الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017)م من الفترة الثامنة (2015-2019)م، و المقرر عقدهما يومي الأحد والاثنين الموافقين 23و24 من شهر أبريل القادم.

وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة محاور البيان الذي تضمن العديد من الموضوعات منها: تقييم أداء كل من قطاع الثروة السمكية وقطاع الثروة الحيوانية والمحاجر البيطرية، وقطاع الثروة الزراعية والمحاجر الزراعية، بالإضافة إلى تقييم أداء صندوق التنمية الزراعية والسمكية، ومحور آخر يتعلق بالهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، والاستثمار الزراعي الخارجي.

لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية

استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس مختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم في إطار مناقشتها لمشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري.

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019)م برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

في بداية اللقاء قدم المختصون بالوزارة رؤيتهم حول مشروع الاتفاقية والسياق الاجتماعي الذي تأتي فيه، وقد أشاروا إلى أن مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسرى جاء بدعوة من ائتلاف البرلمانات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة وبالتنسيق مع دائرة المرأة في جامعة الدول العربية، حيث تم إرسال مشروع الاتفاقية من خلال البرلمان العربي إلى الدول المعنية لوضع الملاحظات اللازمة عليه.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف والوقاية من العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه، وبلورة إطار شامل وسياسات وتدابير لحماية ومساعدة كل ضحايا العنف ضد المرأة، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون على المستويين الدولي والإقليمي من أجل القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.

واستعرض الاجتماع بعض الاتفاقيات المماثلة التي وقعتها السلطنة في سياق مناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، حيث أشاروا إلى أن السلطنة قد صادقت على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، إلى جانب انضمامها إلى منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مشيرين إلى بعض نقاط التلاقي والاختلاف بين مشروع الاتفاقية الحالية والاتفاقيات الأخرى التي وقعتها السلطنة في نفس السياق.

كما تم تناول علاقة مشروع الاتفاقية بالتشريعات والقوانين المعمول بها في السلطنة خاصة تلك المتعلقة بالعنف ضد المرأة والعنف الأسري. وتم كذلك التطرق إلى ما يمكن أن يقدمه انضمام السلطنة للاتفاقية في حال إقرارها.

اللجنة التشريعية والقانونية

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي بشأن مشروع قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي، حيث قدمت ملاحظاتها على بعض مواد مشاريع القوانين خاصة الجوانب المتعلقة بالصياغة التشريعية والقانونية ومدى توافق مشروعات القوانين ومقترحاتها مع أحكام النظام الأساسي للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017)م للفترة الثامنة (2015-2019)م، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة كذلك بعض الملاحظات المقدمة من بعض اللجان الدائمة بالمجلس حول تعديل مواد اللائحة الداخلية للمجلس التي عملت اللجنة على دراستها خلال اجتماعاتها السابقة إلى جانب مناقشة عدد من الرسائل والمواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة لدور الانعقاد السنوي الحالي.

كما ناقشت اللجنة في اجتماع مشترك مع اللجنة الاقتصادية والمالية مقترحا بالرغبة المقدمة من أحد أصحاب السعادة حول مقترح تعديل بعض مواد قانون المناقصات، حيث تم التباحث والتشاور في المواد المقترح تعديلها.

لجنة الشباب والموارد البشرية

استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس رؤساء اللجان الرياضية بالسلطنة، وذلك في إطار دراستها لموضوع واقع وتحديات الرياضة العمانية، وتدارس العديد من الموضوعات والقضايا التي تسعى لتطوير عمل هذه اللجان، وسبل تطوير الرياضة وتنميتها.

وتمت مناقشة عدة محاور متعلقة بواقع الرياضة العمانية، من خلال اختصاصات اللجان والآليات التي تعمل بها، إضافة إلى مناقشة الجوانب التنظيمية والتشريعات والقوانين المنظمة لسير أعمال اللجان ومهامها، والتعرف عن قرب على التحديات والصعوبات التي تواجهها خاصة في الجوانب التنظيمية والإجرائية، والحلول والبدائل المقترحة.

كما ناقش اللقاء جانب التحديات الإدارية والمالية التي تعرقل سير عمل اللجان الرياضية وتنفيذ خططها المتضمنة العديد من الأنشطة والفعاليات والاستحقاقات الداخلية والخارجية، إضافة إلى مناقشة الآليات المناسبة لتطوير وتعزيز أداء عمل اللجان الرياضية، وما يصاحبها من إجراءات تنظيمية خاصة في جانب التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لعملها.

هذا وقد قدم رؤساء اللجان العديد من المقترحات والملاحظات والبدائل العملية التي من شأنها النهوض بالرياضة العمانية وتقدمها.

وقدمت اللجنة ممثلة في أصحاب السعادة أعضائها جملة من المقترحات والملاحظات التي من شأنها تعزيز عمل اللجان الرياضة بالسلطنة.