هيئات التعدين الخليجية توافق على مشروع المبادئ الموحدة للثروة

الرياض 6 مارس/ شارك سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين في الاجتماع الثاني للجنة وكلاء ورؤساء هيئات التعدين بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انطلقت أعماله اليوم بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، وذلك لاستكمال مشروع المبادئ العامة الموحدة للتعدين لدول المجلس.
حيث وافق أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في الاجتماع على مشروع المبادئ العامة الموحدة للثروة المعدنية التي تم التوصل لها في الاجتماع الحادي والأربعين للجنة مسئولي الثروة المعدنية بدول المجلس، والتي جاءت بناء على التوصيات والمقترحات المطروحة في الاجتماع الأول للجنة وكلاء ورؤساء هيئات التعدين بدول المجلس، والمشكلة على ضوء قرارات لجنة التعاون البترولي بدول المجلس في اجتماها الخامس والثلاثين والذي ناقش المبادئ العامة الموحدة وتشمل كل المبادئ الأساسية لتشريعات التعدين الموحدة لدول مجلس التعاون، وذلك في إطار توجيهات قادة دول المجلس حول التكامل والتعاون في هذا القطاع، للوصول إلى وضوح الرؤية والرسالة ولتوحيد الطاقات والجهود للاستخدام الأمثل للموارد المعدنية المتوفرة، حيث سيرفع مشروع المبادئ الموحدة للجنة التعاون البترولي والذي يترأسها أصحاب المعالي المعنيين بالنفط والطاقة بدول المجلس لإعتمادها.
يأتي مشروع المبادئ إدراكا من المعنيين بشؤون الثروات المعدنية بدول المجلس من القطاعين العام والخاص، بالأهمية القصوى التي يمثلها قطاع الثروة المعدنية في القيام بدور أساسي في إزدهار وتنمية اقتصادياتها، وضرورة السعي لتطوير وتنمية هذا القطاع، لما سيجلبه من منافع اقتصادية واجتماعية على المستوى الوطني والإقليمي، كما باتت الحاجة ملحة إلى ضرورة التعاون في قطاع الثروة المعدنية بين دول المجلس التعاون، لذا فإنه يحتم وضع مبادئ موحدة في هذا القطاع، يمكن كل دولة الاسترشاد بها في استراتيجياتها وتشريعاتها الوطنية لتنمية وتطوير الثروات المعدنية، والتي تهدف إلى استغلال الثروة المعدنية الاستغلال الأمثل وتحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة منها مما يساهم في التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس وتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، كما تهدف إلى حماية البيئة والسلامة العامة، وتعزيز تنافسية القطاع في دول المجلس، وحماية التراث الجيولوجي.