أنقرة تخطط لمزيد من التجمعات المؤيدة لأردوغان في ألمانيا وهولندا .. والنمسا تدعو لحظرها

تظاهرة نسائية في إسطنبول دعما لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي -

عواصم - (وكالات): أكدت تركيا إنها ستواصل إقامة تجمعات في ألمانيا وهولندا لحث الأتراك الذين يعيشون هناك على دعم استفتاء يهدف لتعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان رغم معارضة السلطات في البلدين.

وانتقد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي القيود الألمانية والهولندية على عقد تلك التجمعات واصفا إياها بأنها غير ديمقراطية. وقال: إن تركيا ستمضي قدما في خططها إلى حين عقد الاستفتاء المقرر 16 أبريل القادم. وقال خلال فعالية ضمن حملة الاستفتاء «لا يمكن لأي منكم أن يمنعنا» وأضاف «نستطيع أن نذهب إلى أي مكان نريده للقاء مواطنينا وعقد تجمعاتنا».

وتبرز التعليقات التركية الجريئة الأهمية التي يوليها أردوغان لتأمين صلاحياته الجديدة وخصوصا منذ انقلاب عسكري فاشل في يوليو الماضي.

وأسفر الخلاف عن تبادل تراشق حاد بين عضوي حلف شمال الأطلسي. ومما زاد التوترات مطالبة ألمانيا بإطلاق سراح صحفي ألماني اعتقل في تركيا الاثنين الماضي. ووصف أردوغان الصحفي الجمعة الماضية بأنه «عميل ألماني».

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة أنجيلا ميركل تحدثت هاتفيا أمس الأول مع رئيس الوزراء التركي ابن علي يلدريم دون ذكر تفاصيل عن المحادثة. ومن المقرر أن يلتقي وزيرا خارجية البلدين في برلين الخميس المقبل.

وعبر عدد من أعضاء ائتلاف ميركل عن قلقهم من سعي سياسيين أتراك لحشد التأييد بين أعضاء الجالية التركية في ألمانيا البالغ عددها مليون ونصف المليون مواطن تركي. وقال يورجين هارت المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل لرويترز «لا نريد التسويق للاستفتاء التركي غير الديمقراطي وغير القانوني على أرض ألمانيا».

ومنعت فعاليات عدة لأسباب أمنية مما أثار الغضب بين قادة أتراك اتهموا ألمانيا باتباع معايير مزدوجة.

وألغيت فعاليتان لنهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي لكنه يخطط للحديث خلال فعاليات أمس في ليفركوزن وكولونيا بولاية نورد راين فستفاليا التي يعيش فيها عدد كبير من الأتراك.

ويخشى المنتقدون لأردوغان من أن تؤدي الصلاحيات الجديدة المقترحة والتي تتضمن صلاحيات للحكم بأوامر تنفيذية إلى ترسيخ توجهات استبدادية.

ويقول أردوغان إن الإصلاحات ضرورية للتعامل مع المتمردين الأكراد والمسلحين الإسلاميين وغيرهم من الأعداء السياسيين في بلد شهد حكومات ائتلافية غير مستقرة على مدى تاريخه.

وقالت الحكومة الهولندية الجمعة إنها ستبلغ أنقرة بمعارضتها للمقترحات «غير المرغوب بها» بشأن عقد تجمع متعلق بالاستفتاء في روتردام.

وقال تشاووش أوغلو «أبلغتنا هولندا بأنه (لا يمكننا تنظيم حملة في الأماكن العامة). ماذا تعني بأنه لا يمكننا؟ أين الديمقراطية... أين حرية التعبير؟»

في السياق قال المستشار النمساوي كريستيان كيرن أمس ان على الاتحاد الأوروبي منع المسؤولين الأتراك من القيام في الدول الأعضاء بحملات لصالح استفتاء يوسع سلطات الرئيس التركي رجب أردوغان. وصرح لصحيفة فيلت ام سونتاج الألمانية «سيكون مقبولا أن تصدر عن الاتحاد الأوروبي ردود جماعية على مثل هذه الأحداث في الحملة» التركية، معتبرا ان ذلك سيتيح «لدول مثل ألمانيا حيث تحظر هذه التظاهرات» ان تتخلص «من ضغوط تمارسها تركيا».

من جهة أخرى اعتبر المستشار النمساوي أن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يجب أن يتم التخلي عنها ردا على «انتهاكات حقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية الأساسية» من قبل الرئيس التركي. وقال «لا يمكن أن نستمر في التفاوض بشان الانضمام مع بلد ابتعد لسنوات عن المعايير الديمقراطية ومبادئ دولة القانون».

وكانت النمسا قالت إنها تؤيد تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وأكد كيرن أن «اعتماد النظام الرئاسي سيضعف دولة القانون في تركيا ويحد من الفصل بين السلطات وهو متعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي». ميدانيا شاركت آلاف النساء المناصرات للحكومة التركية في تظاهرة في ساحة بإسطنبول أمس تأييدا للتصويت «نعم» في استفتاء مقرر في أبريل على تعديل دستوري يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان ان المتظاهرات لوحن بالإعلام التركية وهتفن «طبعا نعم!» في استفتاء 16 أبريل الذي قد ينقل تركيا الى نظام حكم رئاسي على غرار فرنسا أو الولايات المتحدة. ويخوض حزب أردوغان، العدالة والتنمية، حملة «نعم» مؤكدا أن التعديلات التي اقترحها ستؤدي الى الاستقرار السياسي. غير أن الاستفتاء يعتبر تصويتا حول أردوغان نفسه الذي يجيز له إقرار التعديل البقاء في السلطة حتى 2029.

لكن خصومه يؤكدون أن التعديلات التي تمنح الرئيس سلطات واسعة ستخل بعمل البرلمان وتروج لنموذج حكم الرجل الواحد وتؤسس لنظام سلطوي يفلت بموجبه المسؤولون من المحاسبة.

نُظم التجمع الموالي للنظام في مجمع عابدي ايبكجي الرياضي خارج أسوار إسطنبول التاريخية تحت شعار «نعم! طالما النساء هنا، فالديمقراطية هنا».

ونظمت التجمع جمعية النساء والديمقراطية الموالية للحكومة التي تتولى ابنة رئيس الدولة سمية أردوغان بيرقدار منصب نائبة الرئيس فيها.

وقالت المتظاهرة عائشة غورجان الوافدة من محافظة ارض روم شرقا للمشاركة «انه قرار مهم جدا من اجل بقاء بلدنا».

وتابعت «علينا الاختيار بالشكل السليم واعتقد ان الجميع سيصوت -نعم».

كذلك عبرت زهرة فرحتاي عن تأييد «النظام الرئاسي خصوصا بعد 15 يوليو، يجب أن نكون اكثر اتحادا وتضامنا من اجل هذا البلد».

كذلك قالت صالحة مانتار المحجبة إن النساء نلن مزيدا من الحقوق منذ تولي أردوغان السلطة رئيسا للوزراء العام 2003 وللجمهورية في 2014، مضيفة «نحن النساء نعد بالوقوف دائما وراء قائدنا».