الاقتصادية

32 ألف معاملة تجارية وصناعية مستلمة بمحافظة ظفار العام الماضي

04 مارس 2017
04 مارس 2017

50 % تقريبا من شهادات المنشآت الزراعية والصناعية صدرت من الشؤون التجارية -

أوضحت المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار أن عدد المعاملات التجارية والصناعية التي تم استلامها خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية ديسمبر من عام 2016م، بلغ 32 ألفا و813 معاملة . وأشارت الوزارة إلى أن عدد معاملات طلبات السجلات التجارية بجميع فئاتها بلغ (32642) معاملة ، تمثلت في إلغاء رهن منشأة تجارية، إضافة أو نقل نشاط تجاري، تجديد سجلات تجارية، تسجيل رهن لمنشأة تجارية، تغيير حالة إيقاف سجل تجاري، رخصة شخصية وتجارية، تصفية شركات، تحديث سجلات تجارية، نقل ملكية وإثبات رأس المال، إلغاء سجلات تجارية سجلات تجارية جديدة، تصحيح بيانات وكالة تجارية وتحديث وكالات تجارية، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل بعض السجلات عبر موفري خدمة مكاتب سند. وقالت الوزارة إن عدد معاملات الملكية الفكرية والمتعلقة بالعلامات التجارية بلغ (368) معاملة تمثلت في (طلب إيداع مصنف فكري وطلب فحص علامة تجارية وطلب تسجيل علامة تجارية).

وأوضحت المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار أن عدد شهادات المنشأ الزراعية والصناعية المستخرجة عن طريق قسم الشؤون التجارية بلغ (14588) شهادة منشأ صادرة إلى الدول العربية والأجنبية ودول مجلس التعاون الخليجي، كما تم إصدار (436) تصريحا تجاريا تمثل في العروض الترويجية والتخفيضات وإقامة المعارض وتصاريح تجارية للاستيراد التجاري والشخصي، بالإضافة إلى ذلك فقد قام القسم بإجراء زيارات ميدانية إلى (11) مؤسسة تجارية في مجال إجراء السحوبات على العروض الترويجية ومراقبة الأسواق.

أما فيما يخص المعاملات التي أنجزها قسم المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالمديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار خلال العام الماضي، فقد بلغ (5958) معاملة ، تمثلت في زيارة المصانع وإصدار شهادات صلاحية وشهادات صحية والمواصفات الخليجية والعمانية والاعتماد والمصادقة على شهادات تحليل وشهادات من يهمه الأمر واعتماد البيانات الإيضاحية للمنتجات الغذائية.

أما فيما يخص عدد العينات التي تم فحصها بمختبرات المديرية الثلاثة (مختبر الكيمياء، ومختبر الأحياء الدقيقة، والمختبر الفيزيائي) فقد بلغت (574) عينة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المعاملات المنجزة في قسم الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية بلغ (60) معاملة تمثلت في تجديد وإصدار تراخيص الغاز المسال وتراخيص لمحطات تعبئة الوقود، كما بلغ إجمالي تراخيص الاستشارات الهندسية والاستشارات الأخرى المهنية (27) معاملة وتسجيل (5) فروع للاستشارات الهندسية وتجديد شهادتي ترخيص لمزاولة أعمال إدارية.

أما فيما يخص المعاملات الصناعية المسجلة في عام 2016م بمحافظة ظفار فقد بلغ عددها (171) معاملة، تمثلت في (التراخيص الصناعية والسجلات الصناعية والزيارات الميدانية لتقدير الأيدي العاملة والزيارات الميدانية للرقابة الصناعية) هذا بالإضافة إلى القيام بـ(89) زيارة لمنشآت صناعية للقيام بأعمال المسح الصناعي السنوي لجمع البيانات.

من جهة أخرى فقد بلغ عدد المعاملات التجارية التي استلمتها إدارة التجارة والصناعة بولاية المزيونة (4150) معاملة تمثلت في تسجيل تجاري جديد وتحديث بيانات السجل التجاري وتجديد السجل التجاري وإضافة نشاط وترخيص نشاط وإلغاء ونقل ملكية ورخص تجارية وشخصية وبدل فاقد وشهادات المنشأ ومعاينة منشآت.

أما فيما يخص عدد المعاملات لطلبات السجلات بجميع فئاتها والمسجلة في إدارة التجارة والصناعة بولاية ثمريت خلال العام الماضي 2016م فقد بلغ (1893) معاملة والتي تمثلت في تجديد السجل التجاري وتسجيل مؤسسة ودخول وخروج شريك وتعديل بيانات السجل التجاري وإضافة نشاط وتحويل نشاط غير مرخص وطلب ترخيص مزاولة الأعمال الإنتاجية.

يذكر أن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة الصناعة تبذل جهودا كبيرة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، باعتبارها قطاعات المستقبل الواعدة والتي يعول عليها الكثير في تنوع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط والتي من خلالها سيتم توظيف وتنمية الأيدي العاملة الوطنية الماهرة، باعتبارها أداة فاعلة لزيادة القيمة المضافة للموارد الوطنية ولتنمية القطاعات الاستثمارية، إضافة إلى تركيز خطط الوزارة على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير المناخ الملائم له، وفي الإطار ذاته بلورت الوزارة خدماتها اللوجستية لاستقطاب رؤوس الأموال وجلب الاستثمارات الخارجية والمساهمة في رفع نمو الناتج المحلي، وقد قطعت الوزارة شوطا كبيرا في تسهيل إجراءات الخدمات التي تقوم بها وتسعى للنهوض بكافة قطاعاتها وإنعاش الحركة التجارية من خلال توظيف التقنية وابتداع برامج خاصة لتسهيل وتبسيط الاجراءات من خلال المعاملات التي تنفذ عن طريق المحطة الواحدة وموفري خدمة مكاتب سند واستخدام خدمات الإنترنت للوصول إلى المستثمر بأسرع وقت ممكن.