مواعيد الصلاة
شفافية: الاستثمار الأجنبي بسوق مسقط
محمد بن أحمد الشيزاوي -
شاركت سوق مسقط للأوراق المالية وعدد من الشركات العاملة في قطاع سوق رأس المال والشركات المدرجة بالسوق خلال اليومين الماضيين في (الحملة الترويجية الثانية للأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) التي أقيمت في لندن خلال يومي 27 و 28 فبراير الماضي بهدف التعريف بالمناخ الاستثماري في سوق مسقط للأوراق المالية وإبراز الفرص المتاحة أمام المستثمرين في السوق.
وفي الحقيقة عندما نعيد قراءة الإحصائيات المتعلقة بالتداولات اليومية بسوق مسقط للأوراق المالية نجد أن التداولات الأجنبية بالسوق ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى الطموح، وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة المشتريات الأجنبية بسوق مسقط بلغت العام الماضي 63.4 مليون ريال عماني أي ما يوازي 6.6% من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها السوق والبالغة 958.8 مليون ريال عماني، وفي المقابل بلغت قيمة المبيعات الأجنبية 152 مليون ريال عماني أي ما يوازي 15.8% من إجمالي قيمة التداول، وعلى هذا فإن الاستثمار الأجنبي لم يضف أي سيولة جديدة بل على العكس من ذلك يقوم بتسييل أسهمه بالسوق كلما وجد فرصة مناسبة للبيع، واستمر هذا الاتجاه خلال العام الجاري، وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة المشتريات الأجنبية بلغت في شهر يناير الماضي حوالي 5.6 مليون ريال عماني أي ما يوازي 7.2% من إجمالي قيمة التداول البالغة 77.4 مليون ريال عماني، وفي المقابل بلغت قيمة المبيعات الأجنبية 8.3 مليون ريال عماني مشكلة 10.8% من إجمالي قيمة التداول.
ويعتبر البيع الأجنبي أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى تراجع الأسواق المالية خاصة إذا تزامن هذا البيع مع أزمات اقتصادية أو مالية محلية أو خارجية، ولعل هذا ما يجعلنا نؤكد أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية الاستراتيجية التي تنظر إلى الاستثمار طويل الأجل وليس الاستثمار السريع الذي يهدف إلى تحقيق ربح سريع من خلال بيع الأسهم بعد فترة وجيزة من شرائها أو الانتقال من سوق مالية إلى أخرى بحثًا عن ربح سريع دون النظر إلى المخاطر التي تسببها هذه الممارسات على الأسواق المالية.
وإذا انتقلنا إلى الاستثمارات الخليجية بسوق مسقط للأوراق المالية لا نجد فرقًا كبيرًا رغم أن العام الماضي شهد تفوقًا طفيفًا للمشتريات الخليجية على المبيعات مع بلوغ قيمة المشتريات 91.8 مليون ريال عماني مقابل مبيعات بـ89.9 مليون ريال عماني أي ما يوازي حوالي 9% من إجمالي قيمة التداول.
كذلك عندما ننظر إلى الاستثمارات غير العمانية في رؤوس أموال شركات المساهمة العامة نجد أنها تراجعت بنهاية ديسمبر الماضي إلى 27.8% مقابل 30.1% في يناير من العام نفسه وهو مؤشر آخر يؤكد أهمية جذب الاستثمارات المؤسسية الدولية والترويج لسوق مسقط للأوراق المالية باعتبارها وعاءً استثماريًا جيدًا رغم المخاطر التي تواجه الاستثمار في الأوراق المالية بشكل عام، إلا أننا نجد أن ما تتمتع به السوق من شفافية وما بذلته الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية خلال السنوات الماضية من جهود وما استحدثته من تشريعات لترسيخ ثقة المستثمرين ورفع درجة تنافسية السوق وتحقيق العدالة بين جميع المساهمين جميعها عناصر تؤكد قدرة السوق على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المؤسسية التي تساهم في نمو القطاع وتحقيقه عوائد جيدة لجميع المستثمرين.
