خدمات إلكترونية متعددة تقدمها وزارة الزراعة والثروة السمكية

توفر الجهد والوقت وتعد مرجعا سهل الوصول -

الدفع الإلكتروني وخدمات الترخيص والمخالفات والإرشاد.. أبرز الخدمات المقدمة -

تمثل الخدمات الإلكترونية نقلة كبيرة حيث تساهم في توفير الجهد والوقت اللازم لإنجاز العمل كما تعد مرجعا سهل الوصول إليه وقت الحاجة ومع اتساع تلك الخدمات تتكون قاعدة بيانات مرجعية تسهم في انسيابية العمل وسهولته على الموظفين والمراجعين ووزارة الزراعة والثروة السمكية قامت بتفعيل الخدمات التي تقدم بطريقة إلكترونية للمستفيدين حيث تتنوع تلك الخدمات على قطاعات الوزارة من الزراعة والثروة السمكية والحيوانية وتحرص الوزارة على تحديث تلك الخدمات بين فترة وأخرى.

الدفع الإلكتروني

طبقت وزارة الزراعة والثروة السمكية خدمة الدفع الإلكتروني بالوزارة والمديريات والإدارات السمكية بمحافظات السلطنة الساحلية وذلك في مساهمة للوزارة لتحقيق متطلبات الحكومة الإلكترونية في السلطنة وتسهيلا للمراجعين والمنتفعين من خدمات الوزارة المختلفة حيث بدأ العمل من صباح أمس بالتعامل مع البطاقات الائتمانية وبإمكان كافة الصيادين والشركات والمتعاملين مع الوزارة استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر البطاقات المصرفية الصادرة من البنوك المحلية والبطاقات الائتمانية التي تحمل شعارات الفيزا والفيزا إلكترون والماستر كارد بالإضافة إلى البطاقة الشخصية متى ما تم تفعيلها كمحفظة إلكترونية لغرض تحصيل رسوم التراخيص السمكية المختلفة أو أية إيرادات أخرى وقد جرى تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني في مقر الوزارة بالخوير ودائرة الثروة السمكية في ولاية قريات ودائرة الثروة السمكية بولاية السيب وفي المديرية العامة للثروة السمكية وجميع دوائر الثروة السمكية بالولايات الساحلية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة وفي المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة جنوب الشرقية ودائرة الثروة السمكية بولاية جعلان بني بوعلي بنيابة الأشخرة وفي المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار ودائرتي الثروة السمكية بولايتي طاقة وسدح وفي إدارة الثروة السمكية في محافظة مسندم وبمراكز الثروة السمكية بولايات خصب وبخاء ومركز الثروة السمكية في نيابة ليما وفي محافظة الوسطى بمركز الثروة السمكية بولاية مصيرة ونظام الدفع الإلكتروني الذي تطبقه الوزارة مرتبطا بقاعدة معلومات رئيسية بالوزارة حيث يتم تجميع المعلومات وترتيبها بشكل يسهل الرجوع إليها عند الحاجة ومع تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني أمس تمت المعاملات بشكل انسيابي ودون معوقات حيث مازالت الوزارة تعمل بنظام الدفع النقدي تسهيلا للمراجعين على أن يتوقف الدفع نقدا اعتبارا من بداية شهر مارس القادم حيث ستكون جميع المعاملات المالية من سداد رسوم وتراخيص أو أية إيرادات بواسطة الدفع الإلكتروني.

التراخيص السمكية

وفي إطار الاهتمام المتواصل من الوزارة بتقديم الخدمات لكافة المستفيدين من قطاع الثروة السمكية وفي مقدمتهم الصيادون الحرفيون وشركات ومؤسسات تجارية وهواة ارتياد البحر قامت الوزارة وعن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة المعلومات العالمية بتقديم الخدمات التي تتعلق بالتراخيص السمكية بمختلف أنواعها مثل ترخيص مزاولة مهنة صيد الأسماك وترخيص قارب صيد وترخيص سفينة صيد حرفي وتشمل الخدمة الإلكترونية استمارات إصدار التراخيص وتجديدها وإلغائها والمعلومات الخاصة بمدة صلاحية تلك التراخيص والرسوم المالية لكل ترخيص على حدة والشروط ومتطلبات الحصول على كل ترخيص سمكي والغرامات المالية المترتبة على المخالفات الخاصة بكل ترخيص من التراخيص السمكية.

مخالفات الصيد

كما استحدثت الوزارة نظاما الكترونيا يختص بمخالفات للصيادين حيث يتم تسجيل تلك المخالفات بطريقة إلكترونية تسهل كثيرا من الإجراءات كما تم تحويل قاعدة البيانات الخاصة بالمخالفات من النظام الورقي العادي إلى نظام إلكتروني يسهل العمل ويختصر الوقت والجهد في التسجيل والتجديد بالإضافة إلى تخصيص وصلات إلكترونية بموقع الوزارة على شبكة المعلومات العالمية لتقديم خدمات المناقصات التي تطرحها الوزارة وجميع هذه المبادرات التي تقوم بها الوزارة هي ضمن جهود تطبيق متطلبات الحكومة الإلكترونية. وقد نفذت الوزارة عددا من حلقات العمل التطبيقية لمعرفة البرمجيات المصممة لتحرير مخالفات قانون الصيد البحري وطريقة التعامل معها من قبل مراقبي الثروة السمكية وكيفية ضبط وتحرير المخالفات ومتابعتها آليا وإرفاق التقارير اللازمة بالمخالفات لاعتمادها وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة آليا وتكوين أرشيف خاص بالمخالفات المحررة وكيفية تحرير المخالفات بواسطة التوقيع أو اخذ البصمة عن طريق الجهاز الكفي وطريقة تكوين قاعدة المعلومات السمكية المتعلقة بالتراخيص السمكية وتغذيتها بتفاصيل الرخص السمكية للرجوع إليها عند حالات تحرير المخالفات وإضافة المخالفات إذا قاعدة البيانات السمكية بطريقة مرتبة يمكن استرجاعها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

الرسائل الإرشادية

تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة بدائرة الإرشاد واللجان السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بتقديم خدمة الإرشاد السمكي عبر الرسائل النصية القصيرة والموجهة للمنتفعين من قطاع الثروة السمكية في السلطنة من صيادين حرفيين وناقلي وتجار الأسماك والعاملين في المهن المرتبطة بالصيد بالإضافة إلى الشركات ومصانع تجهيز وتعليب الأسماك والمهتمين بالقطاع وتقوم خدمة الرسائل الإرشادية عبر الرسائل النصية على التواصل مع المستهدفين لبث رسائل إرشادية وتوعوية مثل: تقديم المعلومات المختصرة عن قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والمعلومات عن التشريعات وأدوات الصيد البحري ومعلومات عن طرق تحقيق متطلبات ضبط جودة الأسماك ومعايير صحة الغذاء ومعلومات عن السلامة البحرية في رحلات الصيد وملخص عن حالة الطقس وبعض الإرشادات عن ما ينبغي القيام به في حالات تعرض الصيادين لبعض المخاطر- لا قدر الله- في عرض البحر كما تزود الخدمة للصيادين بعض الأرقام الضرورية أثناء خروجهم لرحلات الصيد وتتضمن:

خدمات أخرى

كما توجد خدمات إلكترونية أخرى وبصورة خاصة في الموقع الإلكتروني للوزارة على الشبكة العالمية للمعلومات مثل إمكانية تصفح قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية والاطلاع على البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية ومعلومات عن مجال الاستزراع السمكي والاستثمار والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين في هذا المجال ومعلومات عن مواقع شبكة موانئ الصيد البحري التي أقامتها الوزارة في مختلف محافظات السلطنة الساحلية ومعلومات عن الشركات المصدرة للأسماك ومعلومات عن الظواهر الطبيعية التي تحدث على سواحل السلطنة.