ندوة توعية مجتمعية بظفار تناقش حقوق الطفل

الأطفال يشكلون حوالي «42%» من إجمالي المواطنين -

مكتب صلالة – بخيت كيرداس الشحري -

افتتحت ندوة التوعية المجتمعية بحقوق الطفل أمس الأول بمنتجع هيلتون صلالة بولاية صلالة وذلك تحت رعاية سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام والتي تستمر ثلاثة أسابيع للتعريف بقضايا الطفل في عدد من ولايات محافظة ظفار والتي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الادعاء العام وبرعاية من شركة ريسوت للإسمنت وشركة صلالة للميثانول وشركة خليج عمان.

وأدلى سعادة المدعي العام بتصريح على هامش رعايته افتتاح أعمال الندوة قال فيه: تأتي أهمية هذه الندوة في انها تهدف إلى نشر الوعي في المجتمع من خلال التعريف بحقوق الطفل في الإسلام وفي التشريعات والقوانين المعاصرة إضافة إلى إبراز جهود وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في لجان حماية الطفل وبيان اختصاصاتها والدور الذي تقوم به في هذا الشأن.

وأشار سعادته إلى إن مرحلة الطفولة - كما هو معلوم - قد حظيت باهتمام بالغ على مستوى المجتمع الدولي، نظراً لخصوصية هذه الشريحة في المجتمع فالأطفال بحاجة إلى الحماية الدائمة من أي إساءة قد يتعرضون لها و كما انهم بحاجة إلى رعاية مصالحهم الفضلى والوفاء بحقوقهم منذ ولادتهم و حتى بلوغهم وتمكنهم من التعايش السلمي مع جميع أفراد المجتمع وأطيافه وعلى هذا الأساس صيغت الاتفاقيات الدولية والتشريعات والقوانين الوطنية التي تكفل حماية حقوق الطفل وكما أنشئت الهيئات والمؤسسات العامة والاهلية العاملة في هذا المجال .

وأضاف سعادة المدعي العام قائلاً : لقد كان للسلطنة منذ مطلع النهضة المباركة دور رائد على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي فاهتمت بجميع الجوانب والمجالات المتعلقة بحقوق الطفل خلال مراحله العمرية وكرست جميع الجهود التي تحفظ حقوق الطفل وتضمن الحياة الكريمة والعيش السعيد له، فعلى المستوى الدولي انضمت السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم السلطاني رقم (54/‏1996م) كما انضمت إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بهذه الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم (41/‏2004م) وكما هو معلوم أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن الأطفال في السلطنة يشكلون حوالي (42%) من إجمالي المواطنين وهو الأمر الذي يوجب على جميع المؤسسات و الجهات المعنية بحقوق الطفل أن تتعاون وتتكافل للعمل على ضمان هذه الحقوق.

أما على صعيد الادعاء العام فقد تم إنشاء إدارة خاصة لقضايا الأحداث تختص بتولي التحقيق والمرافعة في جميع قضايا الأحداث التي تقطع في نطاق اختصاص محافظة مسقط، كما تم تخصيص أعضاء ادعاء عام على مستوى باقي محافظات السلطنة للتحقيق مع الأحداث والادعاء العام على تواصل مستمر مع المختصين في وزارة التنمية الاجتماعية بما يضمن تطبيق القوانين النافذة في مجال حقوق الطفل وتوفير الضمانات القانونية اللازمة للأطفال سواء عند تعرضهم للإساءة او وجود دلائل على جنوحهم أو ارتكابهم لأية أفعال مخالفة للقانون.

وختم سعادة حسين بن علي الهلالي تصريحه قائلاً أتوجه بجزيل الشكر الجزيل إلى معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية ووكيل الوزارة القائمين على تنظيم هذه الندوة على الجهود التي يبذلونها في مجال حقوق الطفل كما أتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين آملاً أن تحقق هذه الندوة الأهداف المرجوة من إقامتها وأن يستفيد الجميع من أوراق العمل المقدمة فيها وأن يتم إيجاد وسائل توعوية ومعرفية وقانونية بحقوق الطفل تخدم أفراد المجتمع والمختصين في هذا الجانب. وكانت الندوة قد بدأت أعمالها أمس الأول بمنتجع هيلتون صلالة بكلمة ألقاها عبد الله بن سليمان السابعي مدير عام التنمية الاجتماعية -رئيس لجنة حماية الطفل-بمحافظة ظفار وترأس الجلسة حامد بن عوض صواخرون المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار.

وقبل بدأ الندوة بعرض أوراق أعمالها قدم الشيخ عبدالرب ين سالم اليافعي إمام وخطيب جامع السلطان قابوس بصلالة وعضو لجنة حماية الطفل بالمحافظة مدخل استهلالي عن حقوق الطفل في الإسلام فيما كانت أولى أوراق العمل بعنوان لجان حماية الطفل (الاختصاص والدور)، قدمتها نور بنت حسين بن علوي مقيبل رئيسة قسم الإرشاد والاستشارات الاسرية وعضو لجنة حماية الطفل بمحافظة ظفار.

أما الورقة الثانية فقد تناولت التعريف بقانون الأحداث قدمها فضيلة القاضي خالد بن حمد الحضرمي من المحكمة الابتدائية بصلالة وكانت الورقة الثالثة بعنوان التعريف بقانون الطفل العماني قدمها راشد بن سالم المخمري مدير إدارة الادعاء العام بثمريت وعضو لجنة حماية الطفل بمحافظة ظفار. وبعد استعراض أوراق العمل الثلاث تم فتح باب النقاش والاستفسارات بين الحضور والمحاضرين.