السجن 18 شهرًا لجندي إسرائيلي أعدم جريحا فلسطينيًا في الخليل!

السلطة تتهم إسرائيل بارتكاب «جرائم» ووزراء اليمين يطالبون بالإفراج عنه -

رام الله -عمان - نظير فالح - (وكالات):-

أصدرت محكمة إسرائيلية، امس، حكمًا بسجن الجندي «اليؤور ازاريا» لمدة 18 شهرًا بعد إدانته بإعدام الشاب الفلسطيني «عبد الفتاح الشريف» في مدينة الخليل، قبل نحو عام. وكانت محكمة إسرائيلية قد أدانت الجندي «ازاريا» بقتل الشهيد الشريف في 24 مارس 2016، بعد إصابته بجراح عقب تنفيذه عملية طعن في مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة) مع رفيقه الشهيد «رمزي القصراوي». من جانبها، طالبت النيابة العسكرية بحكم مخفّف على «ازاريا»؛ بحيث لا تتجاوز مدة السجن أكثر من خمسة أعوام. وأعلن محامو الدفاع عن الجندي القاتل، أنهم سيستأنفون على الحكم ضدّه، وطالبوا بتأجيل سجنه لحين الانتهاء من عملية الاستئناف.

من جانبه، أكد موقع «0404» العبري أن القضاة الذين نظروا في القضية اختلفوا حول العقوبة التي ستفرض على «ازاريا». واستقبل الجندي الإسرائيلي القاتل، وفق الموقع العبري المقرب من جيش الاحتلال، لدى دخوله إلى المحكمة بالتصفيق والهتافات، من قبل أفراد عائلته ومن قبل متطرفين يهود، ولفت الموقع العبري إلى إمكانية تخفيف العقوبة عن الجندي بقرار من قائد «المنطقة الوسطى» في الجيش الإسرائيلي، بعد أن يصبح قرار المحكمة ساري المفعول ولا يمكن الالتماس عليه. وأوضح أنه في حال قرر المحامون الاستئناف، وصدر قرار عن محكمة الاستئناف، فإن رئيس أركان جيش الاحتلال هو المخول الوحيد بتخفيف الحكم. كما يمكن للجندي القاتل التوجه إلى رئيس الدولة، والذي يملك الصلاحية القانونية بإصدار العفو عن كل شخص يدان بارتكاب جرم او مخالفة، ولكن بعد انتهاء كل الإجراءات القضائية.

وفي الحالات المتعلقة بالجنود، يتم تحويل الطلب لوزير الجيش الإسرائيلي وكذلك إلى المدعي العسكري الرئيسي، ورئيس قسم القوى البشرية في الجيش، وتقوم هذه الجهات بتحويل وجهات نظرها إلى رئيس الدولة. وأظهر تسجيل مصور، إقدام الجندي الإسرائيلي «اليؤور ازاريا» على إعدام الفلسطيني «عبد الفتاح الشريف» وسط مدينة الخليل، بإطلاق النار مباشرة من مسافة قريبة على رأسه وهو ملقى على الأرض، وقتله متعمدًا.

وأسفرت عملية الطعن التي نفذها «الشريف» و«القصراوي»، عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة، واستشهاد «القصراوي» على الفور وإصابة «الشريف» برصاص الاحتلال قبل إعدامه. وبيّن أيضًا التسجيل ذاته امتناع طواقم الإسعاف الإسرائيلية عن علاج الشاب الفلسطيني الذي كان في حينه ملقى على الأرض، والذي تم إطلاق النار عليه بوجود الطواقم الطبية الإسرائيلية، وعدد من الجنود والمستوطنين بالمكان. ورغم أن الشريط يظهر قيام الجندي بإعدام الشهيد عن سبق وإصرار وترصّد؛ إلا أن النيابة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، خفّفت لائحة الاتهام الموجهة ضدّه من «القتل المتعمد» إلى «القتل غير المتعمد وتجاوز الصلاحيات»، وذلك للتستر على الانتهاكات وسياسة الإعدامات الميدانية التي يمارسها جنود جيش الاحتلال في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية. من جهتها، اتهمت الحكومة الفلسطينية إسرائيل امس بإعطاء «الضوء الأخضر» لجنودها من اجل ارتكاب «جرائم» بعد قرار المحكمة الإسرائيلية بسجن الجندي الإسرائيلي لمدة 18 شهرا.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي لوكالة فرانس برس: «الحكومة الفلسطينية ترى هذا الحكم المخفف على الجندي القاتل بمثابة منح الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لمواصلة جرائمهم بحق شعبنا». ووصفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الحكم الإسرائيلي على الجندي بـ «المهزلة» وقالت انه «لا يتناسب مع فداحة الجريمة وهو بمثابة تصريح آخر بقتل الفلسطينيين». وقال مدير الهيئة وهي منظمة غير حكومية، عمار الدويك في بيان به على صفحته الخاصة: «هذا يؤكد على حق الفلسطينيين في اللجوء إلى المحاكم الدولية في ظل تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع القتلة». وكانت الحكومة الفلسطينية استنكرت مسبقا ما وصفته بـ«الحكم المخفف الصادر عن محكمة الاحتلال العسكرية على الجندي القاتل الذي ارتكب جريمة إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل». وقالت الحكومة كذلك في بيان: «في الوقت الذي أخفت سلطات الاحتلال معظم الجرائم والإعدامات الميدانية التي نفذها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين الأبرياء ومن ضمنهم النساء والأطفال ولم يتم تقديمهم إلى العدالة، فإن هذا الحكم يعطي الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب جرائمهم بحق شعبنا الأعزل». في المقابل، طالب 3 وزراء إسرائيليين وهم وزيرالتعليم نفتالي بنيت، والداخلية أرييه درعي، والزراعة أوري أرئيل، امس، بالعفو عن الجندي. من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن على الجميع «احترام الأحكام القضائية، حتى الذين لا يرضون بها». أما رئيس المعارضة وزعيم حزب «المعسكر الصهيوني»، يتسحاق هرتسوغ، فقال إن المحكمة «أظهرت قدرا من رقة الإحساس تجاه الضائقة التي يمر بها الجندي أزاريا من جهة، وتعاملت مع القضية بموجب ما تقتضيه المبادئ الأخلاقية المتبعة في الجيش الإسرائيلي من جهة ثانية». بدورها رفضت رئيسة حزب «ميريتس» اليساري المعارض زهافا غلؤون، فكرة العفو عن أزاريا، وقالت:« إن الأصوات الداعية إلى منح العفو عن أزاريا تشكل تحقيرا للمحكمة».