توقيع اتفاقية كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية

المبادرة الأولى من نوعها وتسهم في دراسات حول التطورات المستقبلية للاقتصاد وحلول للتحديات -

تغطية - أمل رجب -

وقعت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس اتفاقية مع جامعة السلطان قابوس لإنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية، وتستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم الدعم لتحديد أهم القضايا التجارية والاقتصادية في سلطنة عمان، ويشمل ذلك القطاعات الاستراتيجية المذكورة في الخطة الخمسية التاسعة، كما سوف يقدم حلولًا عمليةً لهذه القضايا، وإنشاء قاعدة بيانات للبحث والتحليل حول القضايا الاقتصادية في السلطنة ودوليًا.

وحضر التوقيع سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس، وعدد من المعنيين والمهتمين من القطاع الخاص والجامعة وتم التوقيع بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان.

وقال الدكتور علي البيماني: إن هذه المبادرة النوعية من الغرفة تعد مهمة للغاية حيث يمكن أن يلعب البحث العلمي دورًا أساسيًا في تطوير السلع والمنتجات الصناعية وهو ما يفتح آفاقًا جيدة لتطوير الصناعة وتحقيق فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، كما يساعد وجود مثل هذا الكرسي في القيام ببحوث ودراسات لتوقع التطورات المستقبلية للاقتصاد وإيجاد حلول لما يمكن أن يواجه الاقتصاد الوطني من تحديات خاصة إذا توافرت معلومات وقواعد بيانات دقيقة حول مختلف القضايا محل الاهتمام، ونأمل أن يتم في القريب تعيين أستاذ جامعي لهذا الكرسي.

وقال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن إنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية يعد مشروعًا مشتركًا بين غرفة تجارة وصناعة عمان وجامعة السلطان قابوس بهدف تعزيز وفهم القضايا الاقتصادية الحالية في السلطنة، والمساهمة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنافس الدولي، مضيفا سعادته نسعى من خلال هذه المبادرة إلى أن يكون كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان رائدًا في الدراسات الاقتصادية، حيث تكمن أهميته في تحقيق التطوير الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة من خلال إجراء الدراسات التطبيقية والتحليلات الاقتصادية وإنشاء قواعد بيانات للبحوث والتحليلات الاقتصادية.

مشيرًا سعادته إلى أن هذه المبادرة تعد من المبادرات الرائدة من نوعها على المستويين الإقليمي والعالمي، بحيث يتبنى القطاع الخاص ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة عمان كرسيًا بحثيًا في مؤسسة أكاديمية مرموقة كجامعة السلطان قابوس ويعمل على تطوير ودعم البحوث التطبيقية ذات الصلة بالاقتصاد العماني، ودعم السلطنة بقطاعيها العام والخاص لتحقيق أهدافها الاستراتيجية على النحو المبين في خطة البلاد 2016-2020، كذلك إنشاء قاعدة بيانات للبحوث والتحليلات الاقتصادية سواء في السياقين المحلي أو الدولي، موضحا كذلك أن الكرسي سيكون دليلا لصناع القرارات والسياسات ورجال الأعمال والمعنيين لاتخاذ القرارات المناسبة التي ستساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة، والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للصناعات العمانية، موضحًا أن كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان يهدف إلى دعم أعضاء هيئة التدريس والطلاب في اكتساب المعارف والمهارات في المجالات ذات الصلة بالدراسات الاقتصادية.

وأوضح قيس بن محمد اليوسف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة الاقتصادية انه تم دراسة المقترح ضمن أعمال اللجنة وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية بالسلطنة حيث تم بحث موضوع إنشاء الكرسي والاتفاق على آليه تنفيذه وأدوار الجهات المشاركة في إنشائه، وفي هذا الإطار نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأخ رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الاقتصادية والمختصين في جامعة السلطان قابوس على تبنيهم لهذا المقترح والعمل على تحويله إلى مبادرة على أرض الواقع، وكون غرفة تجارة وصناعة عمان المظلة الرئيسية والوحيدة الرسمية الممثلة لجميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة، وتهدف إلى تعزيز المكانة المهمة للقطاع الخاص ودوره البارز في تنمية الاقتصاد العماني، فإن الكرسي البحثي سيعزز من عملية إدراك وفهم القضايا الاقتصادية الحالية في السلطنة، وسيستفيد صناع القرارات والسياسات من هذا الكرسي، والقطاع الخاص بشكل خاص من خلال تقديم دراسات اقتصادية وصناعية مستقلة تسلط الضوء على أبرز القضايا الاقتصادية في السلطنة، وتعزيز رؤية غرفة تجارة وصناعة عمان محليًا وإقليميًا ودوليًا بواسطة المنشورات العلمية للكرسي البحثي الذي سيحمل اسم وشعار غرفة تجارة وصناعة عمان، كما أن الكرسي يمثل نافذةً لغرفة تجارة وصناعة عمان تستطيع من خلالها مناقشة أبرز اهتمامات القطاع الخاص، وتوفير التحليلات الاقتصادية ذات الصلة وتفسير البيانات والإحصاءات الاقتصادية، ودعم الوفود التجارية الزائرة لعمان والوفود التجارية العمانية في الخارج.

ويعد مقترح إنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية مشروعًا مشتركًا بين مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس وغرفة تجارة وصناعة عمان، ويأتي وسط مساع حثيثة من السلطنة للقيام بتحولات اقتصادية جذرية، بهدف التنويع الاقتصادي وزيادة تنافسية للاقتصاد.

ومع عديد من التحديات الاقتصادية وهناك عدد محدود من البحوث المنشورة حول الدراسات الاقتصادية العمانية. وعلاوة على ذلك، فإنه لا وجود لأية مراكز أو كراس بحثية في السلطنة تركز بشكل خاص على الدراسات الاقتصادية في السياق العماني، وقد أدى الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى فتح نافذة من الفرص لرسم أجندة التنمية الأكثر استدامة وفعالية والتي ستلبي احتياجات وتطلعات المواطنين وستتكيف مع التغيرات طويلة الأجل في أسواق النفط العالمية. وسيقوم الكرسي البحثي المقترح بإجراء البحوث التطبيقية، بما في ذلك التحليلات الاقتصادية المحصلة من الأبحاث وتحليل البيانات والاتجاهات الاقتصادية، وإنشاء قاعدة بيانات للبحوث/‏‏ تحليلات اقتصادية على الصعيدين المحلى والدولي. وسيقوم المركز البحثي الأول من نوعه بإنشاء بيئة مؤسسية بحثية اقتصادية متخصصة، تجمع بين الجهود البحثية المختلفة والمخرجات العلمية المتعلقة بالدراسات الاقتصادية في السلطنة. وهذا بلا أدنى شك سيساعد صناع القرار ورجال الأعمال، وغيرهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة التي يمكن أن تجعل عمان من ضمن الدول المنافسة اقتصاديًا وإقليميًا ودوليًا.