مكتب مجلس الشورى يتابع إجراءات التربية لتفادي ظاهرة نسيان الطلاب بالحافلات المدرسية

مسقط 20 فبراير/ ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه التاسع رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على طلب الإحاطة المقدم من أحد أعضاء المجلس، حول الآليات والإجراءات المتبعة لتفادي ظاهرة نسيان الطلاب بالحافلات المدرسية، وأفاد الرد بالجهود التي قامت بها الوزارة لتطوير هذا القطاع للحد من جميع الحوادث المرورية للحافلات المدرسية في سبيل تعزيز سلامة الطلبة وتأمين الحماية اللازمة لهم، كإصدار القرارات الوزارية في مجال الأمن والسلامة في الحافلات المدرسية، ومراجعة نظام نقل الطلبة الصادر بالقرار الوزاري رقم (323/2008) وغيرها من الاجراءات، إضافة إلى التأكيد والتنبيه على المديريات التعليمية وإدارات المدارس بتفادي مثل هذه الحوادث وتوجيه ملاك الحافلات بذلك.

وناقش أيضا رد معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار على طلب الإحاطة المقدم إليه، حول العوائد المباشرة لفعاليات مهرجان صلالة السياحي، والذي تضمن تقريراً حول العوائد المباشرة لفعاليات مهرجان صلالة السياحي كالوظائف المؤقتة التي أوجدها تنظيم المهرجان خلال تلك الفترة، وإبراز الجانب التراثي والثقافي للسلطنة، علاوة على العائد الاقتصادي من زيادة لعدد السواح، وزيادة قوة الحركة الشرائية.

كما ناقش مكتب مجلس في الاجتماع الذي ترأسه سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس العديد من الردود الوزارية الواردة إليه، وجملة من رسائل اللجان الدائمة بالمجلس، وبعض رسائل المواطنين والجهات الخاصة، إضافة إلى رسائل ومذكرات البرلمانات والمنظمات الخارجية.

وناقش الاجتماع الأدوات والوسائل البرلمانية التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس، منها الرغبة المبداة حول إعادة النظر في آلية توزيع الأراضي للمواطنين بالسلطنة، والرغبة المبداة حول تحويل التخصصات المهنية في الجامعات والكليات ومعاهد التدريب المهني بالسلطنة لتشمل ذات الإجراءات المعول بها في الجهات العسكرية، وقرر المكتب إحالتها إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس.

أما الرغبة المبداة حول أهمية ادراج قطاع الاقتصاد الرقمي كمصدر هام من مصادر الدخل المحلي للسلطنة، فقد تضمنت اقتراح إدراج قطاع الاقتصاد المعرفي كمصدر من مصادر الدخل المحلي للسلطنة، وذلك تنفيذاً للرؤية السامية من خلال استراتيجية عمان الرقمية، والتي تعنى بتطوير مجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية، حيث قرر المكتب إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس.

كما أجاز المكتب طلب الإحاطة الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم، حول آلية إعداد امتحانات صفوف التعليم الأساسي من الصف الخامس إلى الصف الحادي عشر، وإحالته إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم، إضافة إلى إجازة السؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير العدل، بشأن تحديد المدد الزمنية لبعض من أنواع الوكالات، تضمن التساؤل عن أسباب تحديد عدد 10 من أنواع الوكالات تفاوتت المدد الزمنية لصلاحيتها ما بين شهر واحد إلى سنتان، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (175/2016م).

كما أجاز  الاجتماع السؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير العدل، حول التجارة المستترة في مكاتب المحاماة، تضمن التساؤل الاستفسار عن عدد المكاتب الأجنبية المرخص لها، وعدد المكاتب العمانية المرخص لها منذ أكتوبر 2009م وكان ملاكها يعملون لدى مكاتب أجنبية، وهل تقوم الوزارة بزيارات دورية ميدانية لمتابعة هذه المكاتب.

أما في الشأن الخارجي فقد استعرض مكتب المجلس رسالة معالي رئيس البرلمان العربي حول خطة التحرك بشأن قانون جاستا، المتضمنة الإحاطة بإقرار البرلمان العربي حول رؤية بشأن خطة التحرك للتعامل مع القانون الأمريكي المسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والمعروف اختصارا بقانون جاستا ومذكرة الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي حول مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري، المتضمنة مسودة مشروع اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري والأهداف المرجوة منها، وقرر المكتب إحالتهما إلى جهات الاختصاص.