4 آلاف و500 طن حجم الإنزال السمكي في سوق الجملة المركزي العام الماضي

المباع منها 3432 طنا بقيمة 3 ملايين و656 ألف ريال -

572 طنا في يناير الماضي بيع منها 439 طنا بقيمة 458 ألف ريال -

كتب - زكريا فكري -

حقق قطاع الثروة السمكية أداء اقتصاديا مرتفعا خلال العام الماضي 2016م حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع السمكية المنتجة وفي مقدمتها مشاريع الاستزراع السمكي، كما جرى التوقيع على اتفاقية لإقامة سوق ولاية عبري للأسماك وتشغيل أسواق سمكية أخرى وجاءت حركة تداولات الأسماك في سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج بولاية بركاء في محافظة جنوب الباطنة مرتفعة من نواحي كميات الإنزال والمبيعات وقيمتها ويعد قطاع الثروة السمكية من القطاعات غير النفطية التي تساهم في الدخل الوطني.

أوضحت الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية والمتعلقة بحركة تداولات الأسماك في سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة خلال العام الماضي 2016م، ارتفاعا في مختلف المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بكميات الإنزال وبيع وشراء الأسماك وقيمة المبيعات.

أشارت الإحصائيات التفصيلية والتي تغطي الفترة من بداية شهر يناير وإلى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2016م الى أن كميات الإنزال السمكي في السوق خلال العام الماضي بلغت 4534 طنا من الأسماك، تم بيع 3432 طنا منها بقيمة 3 ملايين و656 ألف ريال عماني. كما أشارت الإحصائيات خلال شهر يناير من العام الحالي الى أن كميات إنزال الأسماك كانت 572 طنا، تم بيع 439 طنا بقيمة إجمالية بلغت 458 ألف ريال عماني.

مراجعات الاستزراع السمكي

وفيما يتعلق بالاستزراع السمكي أشارت الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والمتعلقة بعدد المراجعين والاتصالات الهاتفية والاستفسارات عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) الواردة إلى المحطة الواحدة للاستزراع السمكي بدائرة تنمية الاستزراع السمكي بالمديرية، والتي تختص بالاستفسارات عن الاستثمار في نشاط الاستزراع السمكي بنوعية التجاري والتكاملي خلال العام الماضي 2016م قد بلغت 500 مراجعا للمحطة الواحدة للاستزراع السمكي، و820 اتصالا هاتفيا، أما بالنسبة للأسئلة عن طريق شبكة المعلومات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي مثل خدمتي (تويتر) و(الفيس بوك) فقد بلغت 200 استفسار خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2016م.

أربعة مواسم صيد

شهدت سواحل السلطنة خلال العام الماضي 2016م أربعة مواسم صيد وهي على الترتيب: موسم صيد الشارخة في شهري مارس وأبريل، وموسم صيد الحبار في شهر أغسطس والروبيان في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وموسم صيد الصفيلح في شهر ديسمبر وكانت جميع تلك المواسم ذات إنتاجية مرتفعة ووفرة ساهمت في انخفاض أسعار الشارخة والحبار والروبيان والصفيلح في السوق المحلية.

التسويق السمكي

وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية على اتفاقية لإنشاء سوق الأسماك بولاية عبري بمحافظة الظاهرة وهو سوق نموذجي سيقام السوق على أرض مساحتها (3000 متر مربع) ثلاثة آلاف متر مربع وبمساحة بناء تتجاوز (1240) ألفا ومائتين وأربعين مترا مربعا ويتضمن السوق المكونات الآتية: طاولات عرض أسماك طازجة للباعة 32 طاولة بيع، وطاولات تقطيع الأسماك الطازجة 16 طاولة تقطيع، وطاولة خاصة لعرض الأسماك للمناداة والبيع بالجملة ووحدة إنتاج الثلج بطاقة استيعابية (5 أطنان يومياً) ومخزن تبريد للأسماك ومكاتب إدارية لموظفي السوق ومخازن و4 محلات تجارية تابعة للسوق ومواقف لسيارات نقل وتسويق الأسماك وخدمات أخرى، كما سيتم تزويد السوق بنظام تكييف مركزي متطور. كما تم تشغيل سوق الأسماك بولاية ضنك في محافظة الظاهرة بعد الانتهاء من أعمال التأهيل لمرافق ومنشآت السوق والتي نفذتها المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بالوزارة.

التصنيع السمكي

يتيح قطاع الثروة السمكية مجالات واسعة للاستثمار في مجال التصنيع السمكي تتنوع مشاريع التصنيع السمكي القائمة في مختلف محافظات السلطنة بشكل تكاملي وعلى سبيل المثال نجد صناعة تعبئة الأسماك تتكامل مع صناعة تعليب شرائح الأسماك وصناعات منتجات القيمة المضافة وصناعة الزيوت من الأسماك وصناعة مسحوق الأسماك وبصفة عامة نجد العديد من الصناعات السمكية في السلطنة حيث هناك مشاريع تعليب الأسماك بمختلف أنواعها ومشاريع تعبئة وتعليب شرائح الأسماك وتعليب شرائح أسماك التونة ومشاريع إنتاج منتجات القيمة المضافة ومشاريع تعليب بعض المنتجات البحرية كالروبيان والحبار ومشاريع إنتاج زيوت الأسماك وغيرها من المشاريع السمكية المنتجة اقتصاديا.

الصيادون الحرفيون

يمثل الصيادون الحرفيون جزءا أساسيا في قطاع الثروة السمكية في السلطنة، كما أن أسطول الصيد الحرفي يساهم في نسبة كبيرة من الإنتاج السمكي للسلطنة وفي توفير الأسماك في السوق المحلية وتحقيق قدرا من الأمن الغذائي للسلطنة وتعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على تنفيذ برامج ومشاريع متعددة لتطوير قدرات الصيادين الحرفيين في محافظات السلطنة الساحلية وذلك لرفع كفاءة عملهم في القطاع السمكي لزيادة الإنتاج من عملهم في مهنة الصيد وتشجيعهم على التمسك بمهنتهم العريقة،كما تقوم الوزارة أيضا بتقديم الدعم السمكي للصيادين الحرفيين المستحقين والمستوفين لشروط الحصول على الدعم والذي يشمل أجهزة ومعدات حديثة تستخدم في مهنة الصيد وصناديق وسلال حفظ الأسماك والتي تساعد في المحافظة على متطلبات ضبط جودة الأسماك وقيمتها الصحية والغذائية.

الرقابة السمكية

يأخذ عمل الرقابة السمكية أبعادا متعددة من قانونية وإدارية وتوعوية وحضارية ويمكن ملاحظة شمولية هذا العمل من الدور الذي تقوم به الرقابة السمكية فمن تطبيق قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية والمحافظة على الثروة السمكية إلى توعية الصيادين ببنود قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية مرورا على التقليل من المخالفات السمكية للمحافظة على البيئة البحرية من التلوث وليس نهاية بتوظيف تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في العمل الرقابي، وتعمل الوزارة على تطوير وتحديث العمل الرقابي بالسلطنة من جميع النواحي المختلفة وفي مقدمة الأولويات نجد الاهتمام الكبير بالكادر البشري العامل في الرقابة السمكية حيث نجد الحلقات التدريبية المتواصلة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة للمراقبين السمكيين والتي تتناول الجوانب القانونية والتشريعية والإدارية وذلك بهدف إكساب المراقبين السمكيين المهارات اللازمة لأداء عملهم ولتطبيق قانون الصيد البحري على الوجه الأمثل.

الدراسات والبحوث السمكية

قامت المديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية بتنفيذ عدد من الدراسات والبحوث العلمية في مجالات اقتصادية تساهم في زيادة الإنتاج السمكي منها دراسات علمية في إدارة واستغلال موارد أسماك التونة وإدارة مصائد ثروة الروبيان ودراسة أسماك الكنعد في مياه السلطنة ومسح موارد ثروة المحار في المياه العمانية وتنمية وتطوير المخازين السمكية غير المستغلة في سواحل السلطنة وتطوير البنية الأساسية لرفع جودة الإنتاج السمكي.