تمويل مشروع تحسين دخل الفتيات ذوات الإعاقة السمعية ودعم المعرض السنوي

تم أمس الأول التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية وشركة الحبيب إسهامًا في إدماج ذوي الإعاقة السمعية في النمو الاقتصادي ومشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات لخدمة المجتمع ضمن مبادرات القطاع الخاص لتوفير الدعم للجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين شركة الحبيب التي مثلتها وجدان بنت علي مال الله حبيب اللواتي عضوة مجلس إدارة الشركة وممثل الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية سلطان بن ناصر بن حميد العامري رئيس مجلس الإدارة، وذلك تعزيزًا للدور الذي تقوم به الجمعية العمانية لذوي الإعاقة الجمعية لتحقيق أهدافها السامية في دمج ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تكامل الجهود في مختلف القطاعات.

حيث تنص مذكرة التفاهم على تمويل مشروع تحسين دخل الفتيات ذوات الإعاقة السمعية، ودعم المعرض السنوي للجمعية لإبراز منجزاتها وتسويق منتجات ذوي الإعاقة السمعية بالإضافة إلى دعم الجمعية بعدد من الأجهزة السمعية.

حيث أشارت وجدان بنت علي حبيب إلى أن الواجب الوطني يحتم على الجميع المشاركة الفعالة في بناء السلطنة والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية بكافة الإمكانيات المادية والبشرية.

وبناء على توجيهات من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في دعم مسيرة الاقتصاد وتوجيهها في المكان المناسب والمساهمة في إدماج ذوي الإعاقة السمعية في النمو الاقتصادي ومشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات لخدمة المجتمع.

وجاءت مذكرة التفاهم إيمانًا منا بالاهتمام بالإنسان العماني وخصوصًا الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، وتعتبر هذه فرصةً لهم للتأقلم مع بيئات مختلفة في حقل العمل الخاص وفي سوق العمل داخل وخارج السلطنة، وما نأمله أن نكون قد حققنا هدفنا الأسمى ألا وهو خلق فرص لتفعيل الجانب الاقتصادي وتوفيرها وحسن الاستغلال الأمثل لها.

من جانبه أكد سلطان بن ناصر العامري على سعي الجمعية جاهدة إلى تفعيل دور الأشخاص الصم وإتاحة الفرص لإثبات جدارتهم في الأعمال الاقتصادية الخاصة، حيث قال: تضطلع الجمعية بمسؤولياتها منذ إشهارها عام 2013م، وإن هذا الدعم يعد إسهامًا من القطاع الخاص في تحقيق أهداف الجمعية بتوفير أجهزة تعويضية بالإضافة إلى المشاريع الداعمة لتطلعات آمال الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية.

وتنتهج استراتيجية تعتمد على تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في كافة الجوانب. ومساندة الجهود الحكومية المتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية التي تعمل على حث مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية على تقديم الاحتياجات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بما يسهم في بناء المجتمع المتكامل والمتساوي ودمجهم فيه. لتسود فكرة أهمية وضع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في مكانها الصحيح ضمن خارطة التنمية الشاملة والتأكيد على أن ذلك يعد استثمارًا بشريًا مضمونًا له نتائج إيجابية على المدى الطويل اقتصاديًا واجتماعيًا.