أنقرة: اعتقال 27 ضابط شرطة استمراراً لحملة أمنية

مجلس أوروبا يحذر من التضييق على الحريات في تركيا -

عواصم - (رويترز - أ ف ب): ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن السلطات التركية اعتقلت أمس 27 من ضباط الشرطة في ثمانية أقاليم في أنحاء تركيا في إطار حملة أمنية موسعة تلت محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يوليو.

وأضافت الوكالة أن الاعتقالات التي تركزت في إقليم أضنة جنوب تركيا تهدف إلى التخلص من أتباع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب وشملت الاعتقالات ثلاثة من قادة الشرطة.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة اعتقلت السلطات التركية أو فصلت أو أوقفت عن العمل عشرات الآلاف من الأشخاص من الشرطة والجيش والخدمات المدنية والقضاء ودوائر أخرى للاشتباه في صلاتهم بشبكة كولن.

وينفي كولن الذي يقيم في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ 1999 الاتهامات وأدان محاولة الانقلاب.

في سياق آخر داهمت الشرطة الألمانية أمس منازل أربعة أئمة يشتبه بتجسسهم لصالح حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما ذكر مسؤولون.

والأئمة الأربعة متهمون بالتجسس على أتباع الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي يحمله اردوغان مسؤولية انقلاب يوليو الفاشل ضده.

وقال المدعون العامون بعد عمليات الدهم: إن الأئمة نقلوا معلومات عن أتباع غولن الأتراك من خلال القنصلية التركية في مدينة كولونيا إلى مديرية الشؤون الدينية التركية.

وأضافوا أن «هدف عمليات التفتيش هو البحث عن مزيد من الأدلة حول النشاطات التي تؤخذ على المتهمين» في مقاطعتين في غرب المانيا.

وذكر موقع «شبيغل» الاخباري الالكتروني أن الائمة ينتمون إلى «ديتيب»، وهي منظمة تسيطر عليها أنقرة وتدير شؤون حوالي 900 مسجد أو جماعة دينية في ألمانيا.

واتخذت حكومة أردوغان اجراءات شديدة ضد أنصار غولن الذي ينفي انه كان وراء محاولة الانقلاب. وتم إلقاء القبض على أكثر من 41000 شخص بشبهة العلاقة مع حركة غولن، إضافة إلى طرد أو تعليق مهام مائة ألف آخرين أغلبهم من المدرسين ورجال الشرطة والقضاة والصحفيين.

وتقول الحكومة التركية أن حملات التطهير ضرورية لتنظيف الدولة من «فيروس» حركة غولن التي تشجع المنتمين اليها على العمل في وظائف الخدمة العامة.

وانتقدت مؤسسات حقوق الإنسان بشدة حجم عمليات التطهير، معتبرة أنها ذهبت أبعد من مطاردة المخططين للانقلاب.

ومنذ ذلك الوقت، تقدم الآلاف من المواطنين الأتراك في ألمانيا بطلب اللجوء السياسي، وذكرت تقارير أن بينهم جنودا أتراكا يخدمون في حلف شمال الأطلسي.

ويعيش في ألمانيا حوالي ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية، وهي الجالية التركية الأكبر في العالم خارج تركيا.

وانتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحكومة التركية مرارا بسبب حجم الإجراءات ضد أنصار غولن، كما حثت أردوغان على ضمان الحريات المدنية.

وأثار تخلُّف ألمانيا عن تسليم مئات المشتبه بهم المرتبطين بالانقلاب وبحزب العمال الكردستاني واليسار المتشدد، غضب أردوغان.

وترغب ميركل في أن تواصل تركيا تنفيذ اتفاق وقعته مع الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المهاجرين الى أوروبا، بالرغم من تهديدات أردوغان بالانسحاب من هذا الاتفاق بسبب عدم موافقة الأوروبيين على السماح للأتراك بالسفر الى دولهم من دون تأشيرة دخول.

وأغضبت حكومة أردوغان برلين أيضا بسبب حملات انتخابية تتوجه إلى الناخبين الأتراك في ألمانيا.

ويلقي رئيس الوزراء التركي ابن علي يلديريم خطابا السبت المقبل في أوبرهاوزن في شمال الرين-وستفاليا، لحث الأتراك هناك على التصويت «بنعم» في استفتاء 16 أبريل الذي يعزز صلاحيات أردوغان عبر استحداث رئاسة تنفيذية. وقال مفوض الاندماج في ألمانيا أيدان أوزوغوز لصحيفة «بيلد» أن أنقرة، من خلال مثل هذه التحركات، «تعمق الانقسامات» بين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا.

من جهة أخرى حذر مجلس أوروبا أمس في تقرير تضمن انتقادات حادة موجهة إلى أنقرة، من أن تركيا تسير على طريق خطر جدا مع تبني تدابير غير مبررة بنظره للتضييق على حرية التعبير.

وقال المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان نيلز مويزنيكس في مذكرة خصصها لحرية التعبير وحرية الإعلام في تركيا إن «محاولة الانقلاب والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها تركيا لا تبرر إجراءات تسيء بصورة خطرة إلى حرية الإعلام ودولة القانون».

وحذر من أن تركيا «انتهجت مساراً خطراً جداً من خلال الاستخدام المفرط لمفاهيم - الدعاية الإرهابية - و- دعم منظمة إرهابية - بما في ذلك لدى التعامل مع تصريحات ومع أشخاص هم، بشكل واضح، لا يحرضون على العنف، ومن خلال اللجوء بشكل مفرط إلى الآليات التي تعاقب التشهير».

وقام مويزنيكس بزيارتين إلى تركيا في ابريل وسبتمبر 2016.

وذكر المفوض بأن فرض السلطات التركية حالة الطوارئ اثر المحاولة الانقلابية منتصف يوليو يعطيها سلطات استنسابية ويتيح لها تطبيق تدابير قصوى بما في ذلك ضد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني من دون تقديم أدلة أو انتظار قرار قضائي، وإنما فقط على أساس مزاعم بوجود صلات مع منظمة إرهابية.

وأوضح أن السلطات أغلقت نحو 158 وسيلة إعلامية وصحيفة وقناة تلفزيونية وإذاعة ووكالة أنباء، ووضعت 151 صحفيا في السجن.

وطالب المفوض السلطات التركية «برفع حالة الطوارئ .. ووقف الانتهاكات المتعددة غير المقبولة لحرية التعبير ولا سيما حرية وسائل الإعلام والحرية الأكاديمية».

وأوصى من جهة ثانية بإجراء «تعديلات معمقة للقانون الجزائي وقانون مكافحة الإرهاب لكي تتماشى النصوص والممارسات مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».