البلجيكية: الديون اليونانية.. جروحات مفتوحة

كتبت جريدة «دي تيد» البلجيكية أنَّ مشاكل اليونان المالية عادت للظهور في وقت غير مناسب إطلاقاً. فالمفوضية الأوروبية أقرَّت بفشل مشروعها الخاص بتوزيع اللاجئين على بلدان الاتحاد وكانت تهدف إلى توزيع مائة وستين ألف لاجئ يتواجدون في ايطاليا واليونان ولكن وُزِّع فقط حوالي الأثني عشر ألف لاجئ حتى الآن. وبالتالي فإن توزيع اللاجئين وفق نظام الحصص بات مشروعا غير قابل للتنفيذ بصيغته الحالية. كما يواجه الاتحاد الأوروبي مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من إطار سوقه المشتركة واتحاده. وفي الجهة المقابلة من الأطلسي توجد إدارة أمريكية جديدة بات الأوروبيون حائرون بشأنها. وفي الشرق الأوكراني تدهور الوضع الأمني. في خِضم هذه المسائل وبعد سبع سنوات من بدء الأزمة المالية اليونانية، يلاحظ المراقبون أن الأزمة اليونانية المالية لم تُحَلّ. أولاً، لأنَّ الدائنين لم يهبوا اليونان أيَّ تخفيض أو شطب للديون، وثانياً لأنَّ الدولة اليونانية لم تتمكن تماماً من تنفيذ كل الإصلاحات الهيكلية الضروروية التي وعدت بها. الآن كلُّ طرف يدافع عن أوضاعه وأسبابه لكن الحصيلة باتت واضحة: ألمانيا ترفض أيَّ اقتراح بشأن اليونان لا يشارك به صندوق النقد الدولي الذي ينتقد بشدة الحكومة اليونانية ويطالب بالمزيد من التدابير التقشفية. الاتحاد الأوروبي بالمقابل يثني على جهود الحكومة اليونانية ويعتبر انها تستحق دفعة جديدة من المساعدات. وفي الداخل اليوناني، أحزاب المعارضة تشكك بقدرة الحكومة على السير قدما بما تبقَّى من إصلاحات. بنتيجة كل ذلك، الجروحات اليونانية المالية والاقتصادية عادت مفتوحة وباتت ملتهبة. وطالما أنَّ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والحكومة اليونانية، يتقوقعون في مواقفهم الرافضة لأي توافق، فإن الأزمة اليونانية الماليــة ستستمر وستتفاقم. الجريدة البلجيكية تسأل في ختام تحليلها: هل مرَّة جديدة، يجب أن يصبح اليورو مهدداً حتى تبدأ الحلحلة من جديد في الملف اليوناني؟ وهل اليورو سيصبح فعلاً مهددا في غياب الريادة وفي ظل الغموض السياسي الذي سيستمر حتى موعد الانتخابات التشريعية الألمانية في الخريف المقبل؟.