قتيلان في قصف «سرايا الدفاع عن بنغازي» و«الإنقاذ» تؤسس قوة «حرس وطني» بطرابلس

كوبلر: تنامي التأييد لتعديل قيادة الحكومة الليبية -

ليبيا-نيويورك-(وكالات): استهدف قصف جوي، صباح أمس مواقع تابعة لـ«سرايا الدفاع عن بنغازي»، في منطقة هون وسط ليبيا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين، حسب مسؤول محلي.

وقال مسؤول بمجلس بلدي الجفرة تابع لحكومة الوفاق في وسط ليبيا لـ«الأناضول» مفضلاً عدم ذكر اسمه إن «القصف أسفر في حصيلة أولية عن مقتل اثنين من السرايا وإصابة 6 آخرين.

وفي وقت سابق قال المسؤول نفسه إن غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لـ«سرايا الدفاع عن بنغازي»، بالقرب من قاعدة الجفرة الجوية بمنطقة هون.

وأضاف أن «الجهة التي تقف وراء هذا القصف مجهولة».وأوضح المسؤول أن «سرايا الدفاع عن بنغازي» التي جرى استهدافها ليست تابعة لمجلس بلدي الجفرة وإنما مجموعات خارجة عن سيطرتنا.ولم تعلن أية جهة تبنيها لهذا القصف الجوي.غير أن «سرايا الدفاع عن بنغازي» المتواجدة في الجفرة، تعرضت في وقت سابق لقصف من قبل القوات المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق شرق ليبيا.

وأُعلن عن تشكيل هذه السرايا يوم 2 يونيو الماضي من قبل مجموعة من الثوار الإسلاميين وذلك في بيان مصور لهم نقلته قناة النبأ الخاصة ومقرها طرابلس وذات توجه إسلامي أوضحوا فيه أن مرجعيتهم للمفتي الصادق الغرياني الذي يتبع المؤتمر الوطني وعزله مجلس النواب قبل عامين كما أعلنوا أن هدفهم نصرة مجلس الشورى ببنغازي ضد قوات خليفة حفتر.وتخضع قاعدة الجفرة لسيطرة حكومة الوفاق وتُعد ثاني أهم قاعدة جويَّة في ليبيا.

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية عام 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما «الوفاق الوطني» المدعومة من المجتمع الدولي، و«الإنقاذ»، إضافة إلى «المؤقتة» بمدينة البيضاء، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق.

من جانب آخر أُعلن أمس بالعاصمة الليبية طرابلس عن تأسيس قوة عسكرية تحت اسم «الحرس الوطني» تتبع حكومة «الإنقاذ» التي عادت للعمل قبل أشهر بقيادة، خليفة الغويل وقال بيان صادر عن القوة الجديدة «الحرس الوطني»، نشرته وسائل إعلام محلية، إن القوة بدأت عملها اليوم للمساهمة في الاستقرار والتعاون مع «كافة المؤسسات الأمنية لتحقيق أهدافها». وأوضح البيان أن «الحرس الوطني مستمر في متابعة تنظيم «داعش» ورصد تحركاته، والقضاء عليه في كل مدن ومناطق ليبيا».

وأضاف أن «الحرس الوطني يسعي لبناء مؤسسة وطنية بعيدة عن كل التجاذبات السياسية والحزبية والقبلية، والتصدي لكافة الممارسات الإجرامية والإرهابية التي تمس أمن الوطن والمواطن»، دون تفاصيل عن القوة وعددها وتسليحه.وأشار البيان إلى «عزم الحرس الوطني الحد من مظاهر انتشار فوضى السلاح والهجرة غير الشرعية التي تشكل تهديدا لأمن واستقرار الوطن والدول المجاورة لنا وحماية سفارات الدول والبعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لرعاياها داخل الوطن».ولم يعلن البيان صراحة تبعية تلك القوة لحكومة «الإنقاذ» الليبية غير المعترف بها دوليا، غير أن رئيس تلك الحكومة أعلن في ديسمبر الماضي أنها تسعى لتأسيس قوة حرس وطني، وقالت وسائل إعلام محلية أمس إن تلك القوة تتبع حكومة الغويل بالفعل.ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حكومة الوفاق بهذا الخصوص.

وبين الحين والآخر تشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات بين كتائب مسلحة، بعضها يتبع حكومتي «الإنقاذ»، أو الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المعترف بها دولياً، والبعض الآخر لا يتبع أي سلطة.

وكانت آخر تلك الاشتباكات تلك التي اندلعت، مساء أمس الأول واستمرت حتى فجر أمس، بين قوات تابعة لحكومة الإنقاذ وأخرى تابعة لحكومة الوفاق فى مناطق «مشروع الهضبة» جنوب طرابلس، بحسب مصادر متطابقة لم تعلن عن سقوط ضحايا.

من جانبه قال أكبر مسؤول بالأمم المتحدة في ليبيا إن هناك توافقا متناميا في ليبيا والمجتمع الدولي على دعم إجراء تغيير على تركيبة قيادة الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

وتقول الدول الغربية إن حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة تمثل أفضل فرصة لانتشال ليبيا من حالة الفوضى والاقتتال.

لكن الحكومة فشلت بشكل كبير في ممارسة سلطتها على ليبيا التي غرقت في الفوضى وغياب القانون بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

وقال مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا في مقابلة أجرتها معه رويترز الليلة قبل الماضية«يجب أن أقول إن هناك توافقا متناميا لتعديل تركيبة المجلس الرئاسي.»

وأضاف كوبلر الذي تحدث بعد أن أدلى بإفادة أمام مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك «فتحنا الطريق أمام تعديل محدود على الاتفاق السياسي الليبي ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار عملية ليبية ويقودها الليبيون.»

وتتألف قيادة حكومة الوفاق الوطني أو المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء من المفترض أن يمثلوا مناطق جغرافية وتيارات سياسية مختلفة داخل ليبيا.

ويشهد المجلس انقساما مريرا حيث يقاطع اثنان من أعضائه جلساته في أغلب الأحيان وغالبا ما يصدر الأعضاء بيانات متضاربة.

من جانبها أكدت الجزائر أمام وفد ليبي يمثل تحالف الاحزاب السياسية الليبية، بقيادة علي بشير الزويك، التزامها بمواصلة جهودها الرامية إلى دعم المسار الاممي الهادف إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.

وأوضح بيان الخارجية، أمس، أن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية،عبد القادر مساهل، قد ذكر بأساسيات الموقف الثابت للجزائر التي تسعى من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا من خلال حوار وطني يشمل جميع الأطراف الليبية بعيدا عن كل تدخل خارجي.

وتابع المصدر أن اللقاء يندرج في إطار المشاورات مع الأطراف والشخصيات والقادة السياسيين الليبيين حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا، لاسيما على الصعيد السياسي والأمني بمبادرة من هيئة الامم المتحدة بعد اللقاءات الأخيرة المنظمة على ضوء جهود الجزائر من أجل الحوار الليبي. كما تمحورت المحادثات حول أفق توسيع الحوار الليبي إلى الفاعلين المؤثرين على الساحة السياسية الليبية من أجل إيجاد حل سياسي توافقي ومستديم بهدف التوصل إلى توافق قوي ومصالحة وطنية في إطار الاتفاق الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015.