صـلاح اليحيائـي :قصة لم تنته ..!!

اللاعب لم يتقاض مقدم العقد ولا راتبه ويدفع الشرط الجزائي لترك ناديه -

كتب – حمد الريامي -

وجد اللاعب الدولي صلاح بن سعيد اليحيائي نفسه مظلوما بعد أن لجأ إلى اتحاد الكرة من اجل الحصول على حقوقه أو الانفصال عن نادية. وقضية اليحيائي التي حسمتها لجنة الانضباط ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في سلسلة قضايا عقود اللاعبين مع أنديتهم .

تفاصيل قضية اليحيائي تعود إلى توقيع عقد مع نادي فنجاء في 28 سبتمبر 2016 قادما من السيب الذي انطلق منه ولعب للمراحل السنية لكن هبوط السيب للدرجة الأولى ومطالبة الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللاعب بالانتقال لدوري المحترفين جعلته يترك السيب وانتقل إلى فنجاء دون أن يحصل على حق التنشئة المعمول بها .

بعد 5 أشهر من توقيع العقد طالب اليحيائي بحقوقه وفق العقد الموقع بينهما ووفق الأنظمة المعمول بها يجب أن يحصل على قيمة العقد على دفعات بالإضافة لراتب شهري منتظم لكن هذا لم يحدث وطلب فسخ عقده مع فنجاء وأرسل رسالة رسمية يطلب فسخ العقد رسميا وفق بنود العقد لكنه لم يحصل على الرد الرسمي ولجأ بعدها إلى اتحاد الكرة وأحيل موضوعه إلى لجنة أوضاع اللاعبين التي استدعت اللاعب وإدارة نادي فنجاء لحل الخلاف، لكنهما وصلا إلى طريق مسدود وأقرت في 28 يناير الماضي فسخ عقد اللاعب من نادي فنجاء على أن يدفع راتب شهر وفق نص المادة السابعة من العقد وعليه اختار اللاعب أن يعود لناديه القديم السيب خاصة وأنه كان اليوم الأخير في فترة الانتقالات الشتوية.

إدارة فنجاء لم يعجبها القرار وقدمت في اليوم التالي رسالة شكوى ضد نادي السيب بأنه حرض اللاعب على الانتقال وفاوضه خلال فترة عقده مع النادي وأصدرت لجنة الانضباط يوم 2 فبراير الحالي قرارا بإيقاف اللاعب إلى حين الفصل في الشكوى والمتمثلة في توقيع عقد مع نادي خلال فترة سريان عقد مع ناديه السابق والتفاوض مع ناد آخر أثناء فترة سريان عقده مع ناديه.

وعلى الرغم من أن لجنة الانضباط بالاتحاد العماني لكرة القدم التي أرادت أن تجد الحل الأمثل لقضية اللاعب صلاح بن سعيد اليحيائي مع نادي فنجاء والذي تم فسخ عقده بشكل رسمي بناء على الرسالة التي وجهها الاتحاد إلى نادي فنجاء بتاريخ 28 يناير الماضي والموقعة من قبل عضو مجلس الإدارة أحمد الفارسي المكلف بأعمال الأمين العام المدير التنفيذي للاتحاد والتي أوضحت أن لجنة أوضاع اللاعبين قررت الموافقة على طلب اللاعب بفسخ العقد مع النادي وذلك استنادا إلى المادة (7) من العقد المبرم ما بين الطرفين في الفقرة الثالثة مع التزام اللاعب بدفع قيمة الشرط الجزائي المحدد في العقد وهو 500 ريال في حالة أراد أحد الطرفين فسخ العقد نتيجة سبب غير معقول أو بموجب اتفاق مشترك ما بين الأطراف المعنية يحق للنادي أو اللاعب أن يحصل من الطرف الآخر الذي خرق العقد على تعويض محدد بالمبالغ «راتب شهر» وهو للنادي، واللاعب لا شيء حيث سبق للاعب أن وجه رسالة رسمية إلى نادي فنجاء بتاريخ 11 يناير الماضي يطلب فيها فسخ العقد إلا أن النادي لم يرد عليه وبناء على رسالة الموافقة التي تلقاها من اتحاد الكرة قرر اللاعب الانضمام إلى نادي السيب. على الرغم من أن العقد المبرم ما بين الطرفين وضح بان مقدم العقد 5 آلاف ريال تدفع للاعب على دفعات محددة لكن ذلك لم يتم.

فنجاء يشكو لاتحاد الكرة

بعد تلك الخطوة التي اتخذها اليحيائي في ترك نادي فنجاء حسب الموافقة من اتحاد الكرة توجه للانضمام إلى صفوف نادية السابق نادي السيب إلا أن نادي فنجاء استبقه بالشكوى لاتحاد الكرة من هذا التصرف شارح له حيثيات الموضوع مع تحفظه على لجنة أوضاع اللاعبين على قيامها بفسخ عقد اللاعب لكونها غير مختصة وبدوره أحال الاتحاد الشكوى للجنة الانضباط بتاريخ 3 ديسمبر الماضي لتعقد لجنة الانضباط في 31 يناير الماضي اجتماع خاص لمناقشة القضية التي خاطبه اتحاد الكرة بتزويد اللجنة بكافة المستندات والمخاطبات المتعلقة بموضوع الشكوى مع استفسارها إذا ما كان اللاعب انضم لأي نادي آخر وتم التوضيح لها بأن نادي السيب تقدم بطلب تسجيل اللاعب من خلال نظام التسجيل والطلب قيد الإجراء.

اجتماع ثان للانضباط

لجنة الانضباط ارتأت أن تعقد اجتماعا مستعجلا لحل هذه القضية لذلك قررت في اليوم التالي وهو الأول من فبراير والتي قررت بدورها تمديد فترة النظر في الشكوى المقدمة من نادي فنجاء إلى حين استكمال إجراءات التحقيق وإيقاف اللاعب إلى حين الفصل في الشكوى واستدعاء اللاعب للحضور أمام لجنة الانضباط حيث حددت يوم الأحد 5 فبراير تلك الجلسة للاستماع إلى سبب توقيعه عقد مع نادي آخر وهو السيب خلال سريان عقده مع ناديه السابق وهو فنجاء مع التفاوض مع نادي آخر خلال فترة سريان عقده مع ناديه وفسخ العقد مع نادي فنجاء خلال الفترة المحمية بدون سبب رياضي مشروع.

كما طلبت استدعاء إداري نادي السيب المسؤول عن التعاقد مع اللاعب في نفس اليوم أيضا وهو 5 فبراير بشأن المخالفة المنسوبة إليه وذلك بسبب التفاوض مع لاعب نادي آخر خلال فترة سريان عقد اللاعب مع نادي والتعاقد مع لاعب فسخ عقده مع نادية بدون سبب رياضي مشروع خلال الفترة المحمية وهو الأمر الذي يدعو إلى الشكوك حول تحريض اللاعب على فسخ العقد مع نادي فنجاء.

جلسة استماع

بعدما جمعت لجنة الانضباط كل ما تحتاجه من مستندات وأدلة ووجهت الدعوة للاستماع إلى الأطراف المعنية في هذه القضية كان يوم 5 فبراير الجلسة الأولى لسماع أقوال الخصوم وبدأت أولى الجلسات مع اللاعب والذي اتهم بانه بالمخالفات المنسوبة إليه من خلال قيامة بفسخ العقد مع نادية السابق فنجاء بدون سبب رياضي مشروع وقيامة بالتفاوض مع نادي آخر والتوقيع على العقد مع النادي الجديد وهو السيب أثناء فترة سريان عقدة مع فنجاء فكان الرد من اليحيائي فانه تعاقد مع نادي فنجاء براتب شهري قدرة 500 ريال لكنه لم يستلم سوى 250 ريالا في شهر يناير وهو عن أول شهر وهو نوفمبر بالإضافة إلى 250 أخرى المتبقية عن شهر نوفمبر استلمتها في يناير 2017 لذلك لم أستلم أي شيء عن مقدم العقد المتفق عليه وهو 5 آلاف ريال لذلك قررت فسخ العقد لأن النادي لم يلتزم معي بتسليمي مستحقاتي المالية أولا بأول حسب ما اتفقنا عليه في العقد حيث كنت محتاجا لهذا المبلغ لأنني التحقت بمدرسة خاصة واتفقت معها على تسديد رسوم الدراسة بأقساط شهرية بناء على التزام نادي فنجاء بدفع مستحقاتي المالية في المواعيد التي اتفقنا عليها، إلا أن النادي لم يلتزم بذلك، ووضعني في موقف حرج أمام المدرسة واضطررت إلى اللجوء إلى والدي وأرهقته كثيرا بطلب السداد للمدرسة بالإضافة إلى إشكالية عدم التزام بقية اللاعبين بحضور التمارين بالرغم من التزامي اليومي بذلك ووجدت حضور 5 لاعبين يوميا فقط ومن ثم يطلبون من فريق الأولمبي تكملة العدد الأمر الذي أدى إلى هبوط مستواي الفني والنادي وعد بأن يشارك في البطولات الآسيوية ولم يشارك، لذلك تحدثت مع مدير الفريق برغبتي في فسخ العقد مع النادي أكثر من مرة شفهيا وبعدها وجهت لهم خطابا رسميا بتاريخ 11 يناير الماضي.

ووجهت لجنة الانضباط سؤالا لليحيائي عن القناعة التي توصل إليها لطلب فسخ العقد والتي تندرج تحت بنود اتفاق الأطراف بإخلال أحد الطرفين بالعقد أو من طرف واحد دون وجود سبب مع دفع الشرط الجزائي الذي وضح بأنه بعدما وجه رسالة طلب فسخ العقد للنادي لم يأته الرد حيث تجاهلها النادي وبعد 10 أيام اتصل والدي بالمهندس سيف السمري وناقش معه متأخراتي المالية وانتهى الاتصال بطلب والدي منه فسخ عقدي مع النادي إلا أن السمري وعد والدي بدفع المستحقات كاملة في أقرب وقت ليرد والدي عليه بأن ابني ليس له رغبة في الاستمرار مع النادي وبعد هذه المكالمة لم أتلق من النادي أي اتصال لكني استلمت رسالة بتاريخ 26 يناير عبر البريد الالكتروني يفيدني النادي بالتأكيد على التمسك بي مع التعهد بسداد المستحقات حسب المكالمة التي دارت مع والدي لكن لم أر شيئا من ذلك حتى تاريخ 28 يناير الماضي الذي عقد فيه اجتماع بحضور ممثل النادي سيف السمري بمقر الاتحاد ومعه يعقوب الراشدي وبحضوري ووالدي وأخي من جهة أخرى مع حضور الأمين العام للاتحاد وإبراهيم العلوي عضو مجلس الإدارة مع العلم أنه لم أتمكن من الرد على البريد الالكتروني لأنني لا أعرف عنه شيئا إلا من خلال هذا الاجتماع. لذلك قررت فسخ العقد في هذا اليوم لأنه آخر يوم في الانتقالات الشتوية واستندت فيه إلى الفقرة الثالثة من البند السابع وقررت فسخ العقد من جانب واحد وسداد الشرط الجزائي وهو راتب شهر واحد وقدره 500 ريال عماني على الرغم من أنني لم أتفاوض مع أي نادي خلال سريان عقدي مع نادي فنجاء ، لكن لجنة الانضباط وجهت له سؤالا حول فسخ العقد وإيداع مبلغ الشرط الجزائي في الاتحاد وأثبتت الدلائل وفقا للعقد مع نادي السيب بأن هناك 15 دقيقة فقط بين فسخ العقد مع فنجاء والتوقيع مع السيب في يوم 28 يناير الماضي لذلك متى تم التفاوض مع نادي السيب حتى يتم توقيع هذا العقد ، لذلك كانت إجابة اليحيائي بانه بعد استلامي رسالة الاتحاد بالموافقة على فسخ العقد مع فنجاء كان أخي محمد على الخط الذي أدار المفاوضات بدون علمي وبدون تفويض رسمي مني بالاتصال بمصعب الضامري مساعد مدرب السيب لكي يحتويني النادي حتى أتمكن من مواصلة مشواري التدريبي حيث لم اعلم عن هذا الاتصال شيئا وكان رد الضامري بانه سيعود إلى إدارة نادي السيب والتي ردت بانها لا يمكنها التحدث معي بشأن هذا الموضوع قبل الحصول على خطاب يفيد فسخ عقدي مع نادي فنجاء موضحا بأن المستحقات المالية مع نادي السيب ستكون أقل عن التي كانت مع نادي فنجاء لذلك وقعت العقد مع السيب بعدما استلمت رسالة الاتحاد التي أكدت لي فسخ العقد مختتما حديثة بانه لم يتوقع أن يقدم نادي فنجاء هذه الشكوى في ظل ما قدمته للفريق من جهد ووقت وكنت ملتزما مع النادي في التمارين وكنت أقدم مستويات عالية في كل مباراة.

السيب يدافع عن نفسه

التحقيق في القضية طال أيضا نادي السيب باعتباره من وقع العقد مع اللاعب لذلك استمعت اللجنة إلى فهد الحبسي مدير النادي وسعيد المحرمي مشرف الكرة بالنادي حيث تم اتهام نادي السيب بانه تفاوض مع اليحيائي حسب الشكوى المقدمة من نادي فنجاء وهو مخالف لنص المادة 43 نت لائحة أوضاع اللاعبين ويبقى السيب متهم بتحريض اللاعب على فسخ عقده مع نادي السيب والتوقيع معه على عقد أثناء فترة سريان عقده مع نادي آخر.

فكانت إجابة نادي السيب بانه لم يتفاوض مع اللاعب خلال سريان عقده مع نادي فنجاء وعلى إدارة نادي فنجاء الإثبات ما يدعيه حيث ان نادي السيب ليس بحاجة للتفاوض مع اللاعب كون اليحيائي من أبناء النادي منذ ما كان عمره 9 سنوات وقبل المنتخب وهو مسجل في نادي السيب وهذا أول تعاقد له ما نادي آخر وصلاح معروف بنادي السيب ولم يترك نادية بل انتقل للعب في فنجاء وقد علمنا من الشارع الرياضي بان اللاعب لا يرغب في الاستمرار مع نادي فنجاء ولم يحرك ساكنا للاعتبارات المعروفة ولم يتواصل مع اللاعب إلا بعدما قدم اللاعب رسالة الأمين العام باتحاد الكرة تفيد بفسخ العقد مع ناديه السابق فنجاء.

لكن لجنة الانضباط وجدت بأن الفترة الزمنية لم تزد عن 15 دقيقة ما بين توقيت فسخ العقد مع نادي فنجاء والتوقيع لنادي السيب وكانت إجابة ممثلي نادي السيب بانه لم يتم التفاوض من قبل مع اللاعب ولم نحرض اللاعب على ذلك إلا بعدما قدم اللاعب رسالة الاتحاد التي تفيد بفسخ العقد مع نادي فنجاء كما أن النادي فسر المادة 7 في رسالة الاتحاد بأن هذه المادة ليست سوى بند من بنود العقد مع نادي فنجاء وليست من نصوص ولوائح الاتحاد ولم تشر تلك الرسالة إلى أي مادة من مواد لائحة أوضاع اللاعبين. كما أن اللاعب منذ ولادته الكروية مع نادي السيب كبر وترعرع في أكناف النادي وقد غادر النادي لفترة بسيطة للعب فقط وظل مع نادي السيب في جميع الأوقات لذلك ليس من المستغرب انه عندما علم النادي بفسخ العقد مع نادي بموجب رسالة الاتحاد ويقين النادي بأن فترة التسجيل ستنتهي في نفس اليوم مع طلب اللاعب العودة لنادي السيب وافق النادي على ذلك دون تفاوض مسبق لذلك لم نقم بتحريض اللاعب ضد نادي فنجاء.

لجنة الانضباط تفسر

بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية في هذه القضية من قبل لجنة الانضباط ومن خلال المداولات التي تمت ما بين أعضاء اللجنة فإنها أقرت بانها غير مختصة بالنظر في هذا الأمر وذلك بسبب الفقرة 3 من المادة 53 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة قد أعطت لجنة الانضباط الحق في تطبيق العقوبات الواردة في النظام الأساسي بالإضافة إلى حق إيقاع التدابير الانضباطية وفرض العقوبات على الأندية غير الملتزمة وكذلك المادة 43 من لائحة أوضاع اللاعبين نصت على الإضافة إلى الالتزام بدفع التعويض يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي لاعب ثبت قيامه بإنهاء العقد في أثناء الفترة المحمية وتكون عقوبة الإيقاف لمدة 4 أشهر عن اللعب في المباريات الرسمية ويجوز في حالة التشديد تصل إلى 6 اشهر وفي جميع الأحوال يبدأ تطبيق هذه العقوبات الرياضية مباشرة على اللاعب بعد إشعاره بالقرار ويستمر تعليق العقوبات الرياضية إلى الفترة الواقعة بين أخر مباراة رسمية للموسم وأول مباراة رسمية في الموسم التالي ويسري الإيقاف في بطولات الكأس المحلية والبطولات الخارجية للأندية ولا تسري هذه العقوبات اذا كان اللاعب يمثل منتخبا يتبع اتحاد يحق له تمثيله على أن يكون هذا المنتخب مشارك في مسابقة نهائية في بطولة دولية خلال الفترة بين المباراة الختامية في الموسم وأول مباراة في الموسم التالي. وإضافة إلى ذلك الالتزام يدفع اللاعب تعويض يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي ناد إذا ارتكب مخالفة إنهاء العقد أو حرض على ذلك أثناء الفترة المحمية وما لم يثبت عكس ذلك يفترض ان يكون النادي متهما بالتحريض على ارتكاب هذه المخالفة إذا عمد هذا النادي إلى التعاقد مع أي لاعب قام بإنهاء عقده مع ناد آخر دون سبب مشروع وفي هذه الحالة سيحرم النادي من تسجيل أي لاعبين جدد سواء أكانوا عمانيين أو غير عمانيين خلال فترة التسجيل القادمتين.

خاصة وان الفترة المحمية حسب لائحة أوضاع اللاعبين هي 3 مواسم كاملة أو 3 سنوات أيهما تقع أولا تبدأ بعد سريان العقد إذا تم توقيعه من قبل بلوغ اللاعب المحترف 28 عاما وفترة موسمين كاملين أو سنتين أيهما يقع أولا تبدأ بعد سريان العقد إذا تم توقيعه بعد بلوغ اللاعب المحترف 28 عاما.

حكم الانضباط

وبذلك استنادا إلى ما تقدم من نصوص ووثائق قانونية وما اتضح للجنة من خلال التحقيق وبعد المداولة جاء الحكم أو القرار من لجنة الانضباط إيقاف اللاعب صلاح اليحيائي لمدة 4 أشهر من اللعب مع ناديه اعتبارا من 28 يناير الماضي ولا تسري هذه العقوبة على تمثيل اللاعب في المنتخبات الوطنية ويبقى القرار قابل للاستئناف وفق لائحة المخالفات والعقوبات.