هلال الحسني : إجمالي الاستثمارات في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية يزيد عن 6 مليارات ريال خلال النصف الأول من 2016

مراجعة لائحة الاستثمار التنفيذية للمؤسسة ويتوقع صدورها بنهاية النصف الأول من 2017 -

أكد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن احتفال الصناعيين والمستثمرين وأصحاب الأعمال في السلطنة بمناسبة يوم الصناعة، والذي يصادف يوم التاسع من فبراير من كل عام تخليداً للزيارة السامية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لمنطقة الرسيل الصناعية عام 1991م ، يأتي كتتويج سنوي لمنجزات القطاع الصناعي التي تتحقق بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في السلطنة، والتي يعول عليها الكثير في دعم التوجهات الحالية في المنطقة والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل وإيجاد بدائل جديدة لدعم اقتصاديات الدولة، وفي هذا الجانب، أشار الحسني إلى أن المؤسسة استمرت خلال النصف الأول من عام 2016 م في تحقيق معدلات نمو متصاعدة بمختلف المجالات، حيث أن إجمالي الاستثمارات فيها يزيد عن ( 6) مليارات ريال عماني، بينما يبلغ عدد المشاريع في كافة المناطق ( 1,688) مشروعاً ، منها ( 277 ) مشروعاً قيد الإنشاء ، و( 349) مشروعاً تم تخصيص أراض لها، ومن المتوقع أن يباشر جزء كبير من هذه المشاريع عملياته التشغيلية خلال المرحلة القريبة القادمة، وأوضح الحسني أن المؤسسة تمكنت خلال النصف الأول من عام 2016 م من جذب استثمارات بالمناطق التابعة لها بمقدار (228) مليون ريال عماني، كما أشار الحسني إلى أنه مع نهاية النصف الأول من عام 2016 وفرت المشاريع القائمة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة أكثر من ( 46 ألف) فرصة عمل ( 17 ) ألف وظيفة منها للكوادر العمانية، كما بلغت المساحة الإجمالية المؤجرة في جميع المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة ( 33.2) مليون متر مربع خلال النصف الأول من العام 2016 .

الاستفادة من الاتفاقيات الدولية

وأوضح الحسني أن يوم الصناعة هذا العام يتزامن مع إنجاز المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لمشاريع اللوائح التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ( 32 /‏ 2015 )، حيث صدرت لائحة المناقصات الخاصة بالمؤسسة في الجريدة الرسمية مطلع هذا العام، الأمر الذي يعطي للمؤسسة مرونة كبيرة في توفير الخدمات في المناطق الصناعية التابعة لها وفق أفضل الممارسات الإدارية، وفيما يخص لائحة الاستثمار التنفيذية للمرسوم، أكد الحسني على أنه تم استكمال مراجعة هذه اللائحة ومن المتوقع صدورها خلال النصف الأول من عام 2017، حيث ستقدم هذه اللائحة مجموعة جديدة من الميزات والتسهيلات التي ستساهم بكل تأكيد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية استناداً على المرسوم السلطاني رقم ( 32 /‏ 2015 )، والذي يهدف لمواكبة التطورات و التغيرات وتوفير حزم وأطر قانونية مناسبة تساهم بفاعلية في توطين الاستثمارات الوطنية وجذب استثمارات أجنبية تتماشى مع التوسع بنطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية، والتي ترتكز بمجملها على حرية انتقال الأشخاص والأموال فيما بينها وحرية الاستثمار، في ظل تحرير التجارة الخارجية فيما بين الدول والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولية، حيث جاء هذا المرسوم السلطاني والنظام الأساسي للمؤسسة متضمنا الكثير من الجوانب القانونية التي تعالج كافة مجالات ومتطلبات المؤسسة لتمكينها من جذب وتنمية الاستثمارات في كافة القطاعات، ويمنح المؤسسة حوافز ومزايا إضافية لبعض الأنشطة و المناطق فيما يخص فتح الباب للاستثمار الأجنبي الكامل مع حوافز ضريبية محددة لتعزيز القدرة على المنافسة الإقليمية، وكذلك بموجبه سيتم إقامة نوافذ استثمارية متكاملة داخل المناطق الصناعية لتقديم كافة الخدمات الحكومية سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات.

مخطط شامل لصحار

وأشار الحسني إلى وجود عدد من المشاريع الحيوية والدراسات التي تعكف المؤسسة العامة للمناطق الصناعية على تنفيذها، حيث إنه كجزء من استراتيجية و المؤسسة رؤيتها؛ تم إعداد مخطط شامل لمنطقة صحار الصناعية المتكاملة من خلال النظر في السبعة مراحل الحالية و التطورات المحيطة، حيث يكون هذا المخطط متكاملاً ويغطي كلا من البنية الأساسية، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية اللازمة مثل توفير (السكن، الترفيه، والمنشآت التجارية) المطلوبة لدعم الأنشطة الصناعية، وتشمل المرحلة الاولى من هذا المخطط تحليل الوضع الحالي للمنطقة وما جاورها، ودراسة المخطط الحالي للمراحل من 1-7 و تحليلها حسب الوضع الحالي، وأيضا تحليل استخدامات الأراضي و البنية الأساسية و علاقتها بالتنمية و الاحتياجات المستقبلية، بالإضافة إلى إعداد خطة وتصور لدمج جميع المخططات و استخدامات الأراضي أو البنية الأساسية. أما المرحلة الثانية، فتتضمن إعداد مخطط شامل متكامل، ومراجعة و تحديث و اعداد مخطط شامل لمنطقة صحار الصناعية، وكذلك تحديد القطاعات الصناعية والنظر في استخدامات الاراضي لكل قطاع وتطوير وتوفير البنية الاأساسية التي يحتاجها كل قطاع، علاوة على اقتراح مجالات التوسعة المستقبلية المحتملة لمنطقة صحار الصناعية مع النظر في تحديد استخدامات اراضي التوسعة و البنية الاساسية التي تحتاجها، في حين تركز المرحلة الثالثة على اعداد المخطط التفصيلي للمرافق اللازمة للتطوير، وتقييم الاحتياجات للخدمات و المرافق، وكذلك إعداد مخطط عام للمرافق و الخدمات في المواقع المناسبة للتنفيذ. كما أشار هلال الحسني إلى وجود دراسة للدفع بوتيرة التنمية وتفعيل جميع الإمكانات الكامنة بمنطقة صور الصناعية، حيث تقوم هذه الدراسة بتقييم مدى قابلية توطين الاستثمارات الصناعية والأعمال المصاحبة لها بمنطقة صور الصناعية، وتحديد أهم قطاعات الاستثمار والبنية التحتية اللازمة لجعل المنطقة وجهة جاذبة للاستثمار، كما تقدم هذه الدراسة مقترحا لمخطط عام للمنطقة وآخر لمجمع صور للأعمال.

استثمارات شموخ

وقال هلال الحسني إن شركة شموخ للاستثمار والخدمات، الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، استثمرت مؤخراً في عدد من مشاريع ريادة الأعمال، حيث حيث قامت بدعم مشروع الشركة الوطنية لصناعة منتجات اللبان (Oliban ) من خلال عمل دراسة حول منتجات هذه الشركة التي تقوم بإنتاج واحد وعشرين منتجا، مقسمة إلى ثلاثة أنواع، وهي منتجات العناية الشخصية ومنتجات العناية الصحية ومنتجات خاصة بالفنادق، وتسعى شركة شموخ من خلال هذا الاستثمار لدعم هذه العلامة التجارية المحلية وتوجيهها في المسار الصحيح الذي يحقق رؤيتها بالوصول إلى العالمية، حيث تستهدف الشركة خلال العام الحالي الأسواق الإماراتية والقطرية والسعودية، كما أن هناك طلبات من ألمانيا ومملكة البحرين للحصول على وكالات توزيع لمنتجات (Oliban )، وقد وفرت الشركة إلى الآن 11 وظيفة للعمانيين، كما بين الحسني أن شركة شموخ قامت بتأسيس المركز الوطني للكهرباء، وذلك لتقديم حلول ذكية ومبتكرة، حيث يركز المركز الوطني للكهرباء منذ تأسيسه على وضع استراتيجية رئيسية تتمثل في المساهمة وتحسين الخدمات في قطاع الكهرباء والطاقة، وأخذ ردود الفعل من المشتركين بشكل عام للمساهمة في تطوير القطاع، وقد حصل على ثلاثة مشاريع لتزويد وتركيب العدادات الرقمية الذكية وجاري تنفيذها في السلطنة، كما قام المركز بإنشاء مركز للبيانات لنقل بيانات العدادات الذكية وتخزينها حيث سيتم ربط أكثر من 5 آلاف عداد بمركز البيانات كمرحلة اولى قابل للتوسع حسب متطلبات كل مرحلة، كما يسعى المركز الوطني للكهرباء أيضا إلى الاستثمار في تملك حصصا في قطاع التوزيع الكهرباء للمساهمة في التنمية المحلية وجاري العمل في هذا الجانب، فكما هو معلوم حاليا بأن قطاع الكهرباء بالسلطنة يعمل على إصدار أنظمة جديدة لتنظيم القطاع، وهو نظام التعرفة المبنية على التكلفة (CRT) وهو ما سوف يؤثر على قطاع الصناعي والمؤسسات ذات الاستهلاك العالي للكهرباء، وعليه فإن المركز الوطني للكهرباء لم يغفل هذا الجانب حيث يقوم بتقيم الوضع الحالي للسوق لإنشاء محطات تعمل بأنظمة الخلايا الشمسية الكهروضوئية باستخدام افضل الممارسات تزامنا مع صدور المعايير والمواصفات الخاصة بأنظمة الخلايا الشمسية الكهروضوئية والصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء في السلطنة، حيث يقوم المركز الوطني للكهرباء بدراسة التكلفة الإضافية على القطاع لتعزيز هذا الفارق بالاستثمار المباشر في هذا الجانب.

تدريب بدوام كامل

وأوضح هلال بن حمد الحسني أنه استمرارًا لنهج المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في دعم جهود التأهيل والتدريب، وإيمانها الراسخ بأهمية الاستثمار بالمورد البشري المؤهل والمدرب على مستوى السلطنة، فقد وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع شركة تنمية نفط تهدف من خلالها إلى تنفيذ الأهداف الوطنية المستلهمة من توجيهات جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه، والمتعلقة بتوفير فرص عمل وظيفية للكوادر العمانية، وستعمل المؤسسة بموجب مذكرة التفاهم على التنسيق مع الشركات والمصانع المستأجرة للأراضي الصناعية التي تشرف عليها في توظيف المتدربين بدوام كامل فور انتهائهم بنجاح من برنامج التدريب المقدم لهم، حيث تشكل هذه المذكرة جزءًا من مساهمة شركة تنمية نفط عمان بتوفير التدريب المهني للشباب العمانيين الباحثين عن العمل وتأهيلهم بمعايير معترف بها دوليا، كما أكد هلال بن حمد الحسني استمرار المؤسسة و للعام السابع على التوالي ببرنامج تدريب الكوادر الوطنية العاملة بالمصانع والشركات الخاصة في المناطق الصناعية حيث تستمر خطة تنمية الموارد البشرية التي تنفذها المؤسسة في عقد دورات تدريبية بمختلف المجالات وعقد المحاضرات واللقاءات التوعوية والتثقيفية، مؤكدا الحسني حرص المؤسسة أن يكون نشاطها التدريبي ملبيًا لاحتياجات المصانع و الشركات التدريبية مشيرا إلى أنه تم إعداد الخطة التدريبية لعام 2017 بناء الزيارات الميدانية والتواصل المستمر مع بعض المسؤولين في القطاع الخاص.

دعم ريادة الأعمال

وفيما يتعلق بدعم المؤسسة لرواد ورائدات الأعمال، أشار هلال الحسني إلى أن المشاريع المحتضنة في المركز الوطني للأعمال، التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، حقّقت في العام 2016 عوائد مالية تجاوزت 1.2 مليون ريال عماني، حيث بلغ عدد الشركات المحتضنة في حاضنتي المركز الوطني للأعمال وريادة 34 شركة، حيث قامت هذه الشركات بتوظيف 81 موظفاً عمانياً، وبنسبة إشغال بلغت 77% في كلا الحاضنتين معاً، وأوضح الحسني أن المؤسسة تهدف إلى أن يكون المركز الذي قامت بتأسيسه وتدشينه عام 2013 منصة رئيسية لتطوير ودعم ريادة الأعمال في السلطنة من خلال خدماته وتسهيلاته التي يقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتلخص الأهداف العامة للمركز في دعم المبادرات الابتكارية والإبداعية الفردية والجماعية وغرس مفهوم الريادة والمبادرة في المجتمع عامة والشباب بشكل خاص، وأيضا زيادة فرصة نجاح المشاريع الجديدة، إلى جانب توفير بيئة ملائمة لنشأة المشاريع الصغيرة وحمايتها في مراحلها الأولى، وإيجاد جيل جديد من أصحاب وصاحبات الأعمال في قطاعات حيوية مختلفة، بالإضافة إلى دفع الشركات الناشئة للنمو والنجاح وذلك من خلال توفير الدعم المعنوي والإرشادي.

المنتج العماني

ولمساهمتها المستمرة في تعزيز مكانة المنتجات العمانية في الأسواق المحلية والخارجية، أشار الحسني إلى أن المؤسسة قامت خلال خلال عام 2016 بتنظيم مجموعة من الفعاليات التي تهدف لتعريف أفراد المجتمع على جودة الصناعات العمانية وتشجيع المستهلكين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات على شراء السلع والخدمات المنتجة محلياً، كما تهدف هذه الفعاليات إلى جعل الأفراد العمانيين يفخرون بمنتجاتهم الوطنية وبث الوعي بأهمية شراء تلك المنتجات لدعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على شراء السلع المنتجة محلياً، وإيجاد ولاء للمنتجات التجارية المحلية، والوعي بوجود مردود ايجابي لشراء المنتجات المحلية، حيث نظمت المؤسسة مجموعة من معارض المنتجات العمانية في عدد من المراكز التجارية داخل السلطنة، وذلك بهدف مواصلة تحقيق الأهداف التي وضعتها المؤسسة والمتمثلة في مساهمة (حملة عماني) في نشر الوعي عند أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي والخارجي وتعريفهم بأهمية اقتناء هذه المنتجات بالنسبة للاقتصاد الوطني من جهة، وكذلك التأكيد على استمرارية التعاون القائم بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وبين المراكز والمجمعات التجارية داخل السلطنة من جهة أخرى، كما أوضح الحسني أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية نظمت خلال عام 2016 فعالية “تذوق عماني”، وهي عبارة عن حفل عشاء للمسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص في مجال العقود والمشتريات، وكذلك سفراء ودبلوماسيّ الدول الشقيقة والصديقة، حيث تم خلال الفعالية التعريف بالمنتجات العمانية والتأكيد على أن هذه المنتجات بتنوع قطاعاتها قادرة على تغطية مختلف أشكال الاستهلاك اليومي للمواطن العماني والمقيم على هذه الأرض الطيبة، من خلال تركيز المؤسسة في هذه الفعالية على قطاع المواد الغذائية؛ لما له من ارتباط مباشر ووثيق بحياة الإنسان من جهة، والجودة العالية التي وصلت إليها منتجات هذا القطاع والطلب المتزايد عليها من جهة أخرى. و لما للترويج الخارجي للمنتجات العمانية من أهمية كبرى، وإيمانا من المؤسسة بضرورة الوصول لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، أضاف هلال الحسني أن السلطنة ممثلة بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية شاركت في معرض الخليج للأغذية “جلفود” 2016 بدولة الإمارات العربية، حيث حرصت المؤسسة وللعام الرابع على التوالي التواجد بجناح يحتضن الشركات العمانية تحت مظلته في أحد أكبر المعارض التجارية السنوية للأغذية والضيافة في العالم، وذلك بهدف توسيع رقعة انتشار الصناعة العمانية جغرافياً والتعريف بها لدى الزوّار الذين يتوافدون على جناح السلطنة من مختلف أرجاء العالم إلى جانب اكتساب الخبرات الجديدة من كبريات الشركات الدولية الموجودة في هذا المعرض وبالتالي العمل على إبراز المنتج العماني خارجياً والسعي المتواصل لتطويره من جميع النواحي، كما ستبدأ المؤسسة في نهاية فبراير الجاري المشاركة في معرض الخليج للأغذية “جلفود” 2017 للعام الخامس على التوالي وذلك نظير الرغبة الكبيرة للشركات العمانية للتواجد في هذه التظاهرة العالمية الضخمة. كما أشار الحسني إلى أن المؤسسة تواصل التعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، وغرفة تجارة وصناعة عُمان الإعداد والتحضير لتنظيم معرض المنتجات العمانية ( أوبكس 2017 ) خلال شهر أكتوبر القادمة، والذي من المتوقع أن تشارك فيه مجموعة كبيرة من الشركات العمانية التي تمثل عدد من القطاعات الحيوية كالثروات الطبيعية كالأحجار والمعادن والمنتجات الخشبية والمُنتجات التصنيعية بما في ذلك الأثاث والأسماك والمواد الغذائية والطبية والصيدلانية والأسمدة والمُعدات البلاستيكية والمعدنية والعطور والجلديات، إضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية، وقد تم خلال العام 2016 تنظيم نسختين من معارض أوبكس، النسخة الأولى كانت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أما الثانية فقد استضافتها العاصمة الإيرانية طهران، وقد أصبح هذا المعرض، بفضل الله، والتعاون القائم بين القطاعين العام والخاص يلعب دورا محوريا في تحفيز حركة التبادل التجاري بين السلطنة والأسواق الخارجية، الأمر الذي يساهم تنمية أعمال الشركات المحلية وتوسيع تجارتها في مُختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، واستفادة الكثير من الشركات المشاركة بالمعرض بحصولها على عقود وصفقات تجارية مثلما حصل في المعارض السابقة في كل من الرياض والدوحة ودبي وجدة.