عباس :سنواصل العمل مع المحاكم الدولية ونطالب بريطانيا بالاعتذار عن بلفور

بحث تعثر مسيرة السلام مع هولاند -

باريس - وفا :عقد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، امس ، جلسة مباحثات منفردة مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند.

وأطلع عباس نظيره الفرنسي على آخر تطورات القضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، التي كان آخرها مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون يشرعن الاستيطان، ويجيز الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتباحث الرئيس مع الرئيس هولاند حول مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة للقدس، باعتباره خرقا للقانون الدولي.

وناقش الرئيسان جملة من القضايا التي تهم البلدين، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها وتنميتها في شتى المجالات.

وشكر نظيره الفرنسي على دعوته له لزيارة باريس بعد نجاح انعقاد المؤتمر الدولي للسلام، مثمنا جهود فرنسا لإنجاحه.

وعقب المباحثات الثنائية بين الرئيسين، عقدت أخرى موسعة بين الطرفين، بحضور: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، وعدد من المسؤولين الفرنسيين.

من جهته قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين.

وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، في باريس امس ، أن التشريع الذي سنته الكنيست الإسرائيلية ويجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي.

واعتبر الإعلانات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية عن بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في أرضنا المحتلة منذ عام 1967، عدوانا على شعبنا، سنواجهه في المحافل الدولية كافة.

ودعا المجتمع الدولي، إلى المساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، مؤكدا أنه بات من الضروري التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس منذ عام 1967، وبين دولة إسرائيل كما جاء في هذا القرار، وعلينا ألا نسمح بترسيخ نظام التمييز العنصري ، الأمر الذي سيدخلنا في حلقة مفرغة من الصراعات، وسيبعدنا عن فرصة صنع السلام المنشود.

وحول مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة للقدس، قال الرئيس: إن رؤيتنا للقدس الشرقية، بأنها عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومن ناحية أخرى، نؤكد وجوب احترام إسرائيل لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بما فيها اتفاقيات جنيف بعدم تغيير هويتها وطابعها وسكانها، وعدم المساس بالأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية فيها.

وأدان اعلان الحكومة البريطانية دعوتها لرئيس الوزراء الإسرائيلي لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور عام 1917، وطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد لشعبنا، والاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في عام 2014.

وحول مؤتمر باريس، أكد الرئيس على ما جاء في بيان المؤتمر إزاء أهمية الحفاظ على حلّ الدولتين، ووقف الاستيطان وفق قرار مجلس الأمن 2334، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإقامة دولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام وحسن جوار، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وشدد على ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر بخصوص إنشاء مجموعة متابعة دولية لمساعدة الطرفين للتوصل إلى صنع السلام خلال العام 2017، وقال: «مستعدون كدولة فلسطين للتعاون مع فرنسا لتنفيذ ما جاء في المؤتمر الدولي، وفي ترجمة النقاط الواردة في البيان الختامي».