مكتب مجلس الشورى يعقد اجتماعه السابع ويطلع على الردود الوزارية ورسائل اللجان الدائمة

مسقط الأول من فبراير/ أجاز مكتب مجلس الشورى في اجتماعه السؤال الموجه إلى سعادة الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك حول عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار رغم تجاوزها المدة القانونية المنصوص عليها في القانون، وذلك حسب ما جاء في القانون في الأحكام الختامية في المادة (47).

وأجاز المكتب السؤال الموجه إلى سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال حول عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي، على رغم تجاوزها المدة المحددة في القانون بحسب المادة (57) من الاحكام الختامية، إضافة إلى السؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية، حول آلية عمل الصندوق في إدارة الاستثمارات والأصول للمساهمات السنوية، حيث تضمن الطلب الاستفسار عن آلية تمثيل الموظفين للصندوق في شركات المساهمة العامة والمقفلة وهل تؤول المكافآت والمبالغ التي يتقاضونها من الشركة إلى الصندوق أم أنها تبقى لهم بحسب ورودها في حساباتهم الشخصية.

وتفاعلا مع ما دار من حراك مجتمعي بعد إعلان وزارة النفط والغاز لأسعار المحروقات لشهر فبراير، كان للمكتب وقفة في ذلك، حيث تدارس مكتب المجلس هذا الأمر مقترحا إما أن يكون هناك سقف أعلى لتسعيرة الوقود أو إيجاد آلية لمراعاة فئة ذوي الدخل المحدود، والتعويض عن ارتفاع أسعار المحروقات في السلطنة، والتي تأتي متواكبة مع أسعار النفط.

كما قرر مكتب المجلس تكليف اللجنة المختصة بدراسة الموضوع وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.

وأجاز المكتب أيضا السؤال الموجه من قبل أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى معالي الشيخ وزير القوى العاملة حول نسب التعمين في الشركات الحكومية، والذي تضمن الاستفسار عن السبب الرئيسي في تدني نسبة التعمين في الوظائف الاشرافية والقيادية في الشركات الحكومية وغياب التخطيط لإحلال وتعمين الوظائف التي يشغلها الموظفين غير العمانيين في الشركات الحكومية، مع العلم أنها شركات حكومية كان الأجدر بها الالتزام بالنسب المقررة للتعمين.

كما أجاز مكتب المجلس السؤال الموجه إلى معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه حول أيلولة عمال النظافة والمعدات التي تستخدمها الوزارة، حيث جاء الاستفسار حول ما تم من نقل عمال النظافة الذين يقومون بجمع النفايات إلى الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)، وهل تم نقل الآلات والمعدات التي كانت تستخدمها الوزارة في أعمال تجميع ونقل النفايات إلى شركة بيئة، وإجازة السؤال الموجه إلى معالي المهندس رئيس بلدية مسقط رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) حول استثمارات الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)، والذي تضمن الاستفسار عن قيمة العقود التي أبرمتها الشركة منذ تشغيلها، وما حجم الاستثمارات المتوقعة للشركة لإعادة تأهيل المرادم وإغلاق المطامر، وما هو الإطار الزمني لهذه الاستثمارات وما مدى صحة المعلومات المتداولة حول عزم الشركة فرض رسوم على خدمة جمع المخلفات المنزلية بنسبة 2% من دخل الفرد، وكم عدد الوظائف التي وفرتها الشركة منذ تشغيلها.

كذلك أجاز المكتب السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، والذي تضمن طلب الاستفسار عن قيمة الاتاوة المحصلة من شركات التعدين والتي تمثل ما نسبته 5% من أرباح الشركات العاملة في قطاع التعدين، وما الإجراءات المتبعة في حال عدم الالتزام من قبل هذه الشركات.

وأجاز الاجتماع أيضا السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، حول الآلية المتبعة لحماية الشركات الأهلية، حيث تم الاستفسار عن الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لحماية الشركات الأهلية ودعمها وإعطائها الأولوية في المناقصات المحلية لتقوم بمهامها دون أية عراقيل أو عوائق خارجية.

كما أجاز مكتب المجلس في اجتماعه السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الصحة حول الشروط المفروضة في اختيار موقع إقامة المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم الاستفسار عن الاشتراطات التي يجب توفرها عند اختيار الموقع لإقامة المؤسسات الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية والمعتمدة من قبل لجنة مؤسسات علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

من جانب آخر استعرض المكتب العديد من رسائل اللجان الدائمة بالمجلس منها رسالة اللجنة الاقتصادية والمالية حول تقرير نتائج جلسة معالي وزير السياحة، والتي تضمنت ملخصا بأهم النتائج التي خلصت إليها جلسة بيان معالي وزير السياحة لكل محور من محاور البيان، ورد معالي الوزير ومرئيات اللجنة حول ذلك، إضافة إلى الاطلاع على رسائل بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وناقش مكتب مجلس الشورى الردود الوزارية الواردة إليه من بعض الوزارات والوحدات الحكومية من بينها رد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة على السؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس، حول شراء وتسويق المنتج العماني من البسور، حيث أفاد الرد بأن الوزارة قامت باستلام محصول البسور لعام 2016م، من المزارعين من مختلف محافظات السلطنة، وأن الوزارة تأمل الحصول على قائمة المزارعين اللذين لم يتم شراء المحصول منهم والتي يشير إليهم سعادة العضو حتى يتم التواصل معهم، وقرر المكتب إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس.

كما اطلع المكتب على رسالة سعادة الدكتور رئيس جامعة السلطان قابوس حول توصيات اللجنة العمانية للرياضيات لفعالية يوم الرياضيات العماني، حيث تضمنت الرسالة التقرير النهائي للفعالية المذكورة والتوصيات التي خرجت بها، والنظر في إمكانية استفادة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس منها، وقرر المكتب إحالتها إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي للاستفادة مما ورد فيها من توصيات.

أما في الشأن الخارجي فقد استعرض الاجتماع بعض رسائل البرلمانات والمنظمات الخارجية منها مذكرة الأمانة العامة للبرلمان العربي حول البيان الختامي للاجتماع الوزاري العاشر لدول جوار ليبيا المنعقد في القاهرة 21 يناير 2017م، جاء ذلك في اجتماع المكتب الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب.

وأوصى أعضاء فريق عمل لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع بمجلس الشورى بضرورة إيجاد تسعيره ثابتة للمنتجات النفطية تتماشى مع حاجة المواطن وظروفه على أن تقوم الحكومة بتحمل الفروقات في التسعيرة، مطالبين الجهات المعنية بتعديل قرار التسعيرة الشهرية للمنتجات النفطية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة الشيخ جمال بن أحمد العبري نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع أشار أعضاء الفريق إلى مدى تأثر المواطنين جراء التسعيرة الجديدة لأسعار البترول للشهر الحالي مثل أصحاب المركبات الخاصة ومركبات الأجرة وبعض الناقلات، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع بقية الخدمات الأساسية الأخرى.

كما أكد أعضاء الفريق إلى ضرورة إيجاد وسائل مواصلات حكومية بديلة في ظل ارتفاع أسعار البترول لما لها من أهمية بالغة في توفير استهلاك البترول.

من جانب آخر استكمل فريق العمل مراجعة التوصيات النهائية لتقرير اللجنة من حيث إعادة صياغتها وفرزها من جديد.