دول مجلس التعاون تناقش مشروع قانون لمكافحة التطرف

شاركت وزارة العدل في أعمال الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الحالي وذلك بالعاصمة السعودية الرياض.

استعرضت اللجنة في اجتماعها جميع الموضوعات المكلفة بها من قبل وزراء العدل وفق القرارات الصادرة عن اجتماعهم الثامن والعشرين المنعقد في أكتوبر الماضي، منها استخلاص مبادئ تشريعية من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إقرارها في إطار اللجنة الوزارية لوزراء العدل بدول المجلس، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية ومعوقات تسجيل المحامين بدول مجلس التعاون إضافة إلى إعداد مشروع قانون موحد لمكافحة التطرف، إلى جانب متابعة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول الذي عقد أمس الأول بحث موضوع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، ومقترح السعودية بإحداث اجتماع دوري لرؤساء وأجهزة التفتيش القضائي بدول مجلس.

وقال عيسى بن سالم بن محمد البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي بالندب ممثل الوزارة: إن الموضوعات التي تنظرها اللجنة تحظى بأهمية خاصة ومتابعة مباشرة من قبل وزراء العدل وقد ارتأت اللجنة أن تبدأ أولى اجتماعاتها باستعراض الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون (قطاع الشؤون التشريعية والقانونية) لبحث تداعيات القانون الأمريكي العدالة ضد رعاة الإرهاب من حيث جوانبه العدلية وذلك لما شهده هذا القانون من اهتمام واسع..

موضحًا بقوله إن اللجنة تسعى لتقديم دراسة علمية فنية تتضمن مجموعة من الرؤى تجاه القانون سيتم تقديمها إلى وزراء العدل في اجتماعهم القادم للاطلاع عليها والتقرير المناسب بشأنها.

وأضاف هذا إلى جانب قيام اللجنة بدراسة مقترح إحداث اجتماع دوري لرؤساء وأجهزة التفتيش القضائي بدول المجلس وذلك من خلال وضع التصورات المناسبة للتعاون بين تلك الأجهزة في المجال الفني وتبادل الخبرات، حيث سيكون الموضوع معروضًا على جدول أعمال الاجتماع السنوي الثامن لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون.