وزارة النفط والغاز تمنح العمانية للاستكشاف حق التنقيب في منطقة الامتياز رقم 48

كتب – حمد بن محمد الهاشمي

تصوير – شمسة بنت حمد الحارثية

مسقط 31 يناير/ وقعت وزارة النفط والغاز اليوم اتفاقية بترولية مع شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، للحصول على حق التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الأمتياز رقم (48)، الواقعة في محافظتي الوسطى والظاهرة والبالغ مساحتها 2995 كيلو مترا مربعا، وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، ووقعها من جانب الشركة عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي.

وتنص الاتفاقية على إلتزام الشركة خلال فترة توقيع العقد في تنفيذ مسوحات زلزالية، وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر آبار استكشافية، وذلك لإكتشاف حقول بترولية جديدة، والمساهمة في زيادة الاحتياطي البترولي ورفع معدلات الإنتاج بالسلطنة.

وأكد عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية أن منطقة الإمتياز 48 منطقة ذات أهمية كبيرة بسبب وقوعها بجوار منطقة الامتياز رقم 60، والتي تقوم الشركة بإنتاج النفط والغاز فيها. موضحا أن الاتفاقية تمتد 25 عاما.

وأشار إلى أن الشركة ستقوم بمسوحات زلزالية في المنطقة 48، بالإضافة إلى حفر بعض الآبار، موضحا أن مراحل الاتفاقية تتلخص في: 3 سنوات الأولى يتم خلالها المزيد من المسوح الجيولوجية وحفر بئر استكشافي، وبعد نجاح المرحلة الأولى ستتضمن المرحلة الثانية (3سنوات) حفر بئرين استكشافيين إضافيين، وتمتد المرحلة الثالثة (بعد الإعلان التجاري المصاحب لنجاح المرحلة الثانيىة) لمدة 15 عام وفق اتفاقية تقاسم الإنتاج المعمول بها، ويتوقع الزدجالي أن تبلغ استثمارات مجموعة النفط العمانية خلال العام الجاري مليار دولار.

وأضاف أن ما دفع الشركة للاستثمار في المنطقة 48، هو الإعتقاد بأنه يوجد بها امتداد لبعض الحقول الموجودة حاليا في المنطقة 60، موضحا أنه بعد إقامة المسوحات الزلزالية وحفر بعض الآبار ستقيم الشركة المخزون التجاري في هذه المنطقة.

وأوضح الزدجالي أن الشركة ستركز في المرحلة القادمة على الإستثمار داخل السلطنة والحصول على المزيد من مناطق الإمتياز، إضافة إلى الدخول في شراكات مع شركات أخرى، حيث أن للشركة حاليا شراكات مع شركتي بي بي وأوكسدنتل.

والجدير بالذكر إن الشركة تمتلك حق العمليات في مربعي 60 و 42 بالكامل، وتتشارك مع غيرها في المناطق 62 و 9 و61.

من جانبه أوضح الدكتور سلمان بن محمد الشيدي مدير عام الإستثمارات البترولية بوزارة النفط والغاز أن الإتفاقية تنص على أن الشركة تأخذ القطاع رقم 48 وتنص على أن المرحلة الأولى تستمر لمدة 3 سنوات، والمبلغ المترتب على هذه الإتفاقية هو 15 مليون دولار في المرحلة الأولى فقط، والتي تشمل طريقة إعادة بيانات المسوحات السابقة وعمل مسوحات جديدة وحفر على الأقل بئر واحد، ومع نهاية الثلاث سنوات ستكون المرحلة الإستكشافية القادمة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالاستكشاف في المرحلة الثانية ستوظف الشركة 15 مليون دولار أمريكي لهذه المرحلة، كما ستقوم بحفر آبار استكشافية جديدة وفي حالة نجاح المرحلة الأولى ستكون المرحلة الثانية قائمة بمبالغ إضافية لتطوير ما استكشف في المرحلة الأولى إلى جانب المبالغ المرصودة وهي 15 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثانية.

وعن تأثير أسعار النفط العالمية على الإستكشافات الجديدة والضخ من الآبار التي يعتبر بعضها مرتفعة التكلفة في السلطنة، أوضح الشيدي أن المرحلة الاستكشافية هي مرحلة استثمار في إنتاج كميات تجارية فإذا تم الوصول لمرحلة إيجاد مخازين تجارية للإنتاج ستكون تحت أسعار النفط الحالية وليس أعلى منها.