«الدولة والشورى» يختتمان المشاركة في مؤتمر اتحاد أعضاء التعاون الإسلامي

اختتم أعضاء مجلسي الدولة والشورى مشاركتهم في أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في باماكو بجمهورية مالي، والذي ناقش التطورات والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي كحفظ الأمن والسلام ونشر ثقافة الحوار بين مختلف الحضارات والأديان وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب معالجة القضايا المهمة والحيوية للمجتمع الدولي.

وترأس الوفد المشارك سعادة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى وضم الوفد المكرم الدكتور حسن بن علي المدحاني عضو مجلس الدولة بمعية عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وهم: سعادة سلطان بن ماجد العبري وسعادة الدكتور محمد بن سعيد الحجري وسعادة هلال بن عبدالرحمن الخروصي وسعادة يونس بن علي المنذري

وأكد رؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركون في أعمال الدورة على احترام مبدأ السيادة الوطنية والمصالح المشتركة، والتزام جميع الدول بتحقيق العدالة الاجتماعية، والاحتكام إلى مبدأ التفاهم وتوازن خطط النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة.

وألقى سعادة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى كلمة في المؤتمر أوضح خلالها أن السلطنة تحرص على تعظيم مبدأ الحوار من خلال الدعوة والعمل المستمر لحل كافة القضايا والخلافات عن طريق نهج الحوار في التواصل بين سائر الشعوب والأديان والحضارات مشيرا إلى أن السلطنة شاركت مع غيرها من الدول في تنفيذ القرار الأممي رقم 65/‏‏5 لعام 20110م بجعل الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام أسبوعا للوئام بين الأديان.

وحول ظاهرة الإرهاب أشار سعادته خلال كلمته إلى أنها قضية عالمية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية تؤرق المجتمع الدولي، وأصبحت تتخذ أشكالا ومسميات متنوعة، وتسببت أيضا في نشر الخوف والرهبة في النفوس وزعزعة الأمن الدولي، منوها إلى أهمية أن يسعى كل مجلس في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى اتخاذ كافة التدابير التشريعية والرقابية المناسبة للحد من هذه الظاهرة بالتكاتف جنبا إلى جنب مع البرلمانات العالمية الأخرى والحكومات والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بما يؤدي في النهاية إلى تجفيف منابع الإرهاب.

وفي مجال التنمية المستدامة أكد سعادته سعي السلطنة ممثلة بمجلس الشورى والحكومة معا إلى تكثيف الجهود الرامية لتحقيق تنمية مستدامة، وقد قامت السلطنة في هذا الشأن بعدد من الخطوات والإجراءات التشريعية والتنفيذية كتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بقوانين العمل والاتحادات العمالية، ووضع حد أدنى للأجور، وزيادة كفاءة الخدمات الصحية، ورفع جودة التعليم بمختلف مراحله وغير ذلك من الخطوات الأخرى التي ساهمت في خلق بيئة مناسبة للعيش والإبداع والمشاركة والاستقرار.

من جانب آخر تضمن إعلان باماكو الصادر عن الدورة الثانية عشرة عددا من الموضوعات منها العزم على التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال تعزيز التعاون بين جميع بلدان الأمة الإسلامية، وزيادة التعاون الإقليمي والدولي في إطار مدونة قواعد السلوك بشأن مكافحة الإرهاب الدولي المعتمدة من قبل منظمة التعاون الإسلامي في عام 1994م، واتفاقية المنظمة لمكافحة الإرهاب المعتمدة من قبل الدورة الــ(26) للمؤتمر الإسلامي المنعقدة في واغادوغو (بوركينا فاسو) عام 1999م، وميثاق الأمم المتحدة، خصوصا الاستراتيجية العالمية لمناهضة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة.