أحكام قضائية بالإدانة والسجن وغرامات مالية بصحار

صحار 30 يناير/ أصدرت المحكمتان الابتدائيتان بولايتي السويق وصحار مؤخراً ثلاثة أحكام قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغ إجماليها (800) ريالاً عمانيا.

وتعود وقائع القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية الخاصة بالشحن والتفريغ في ولاية صحار على شحن ونقل عدد من الأدوات المنزلية وبضائع أخرى وذلك بتواريخ مختلفة بناءً على فواتير مكتوبة إلى جمهورية مصر العربية على أن تصل خلال عشرين يوم من الاتفاق، ولكن المؤسسة لم تقم بتنفيذ ما هو متفق عليه حيث لم يتم تسليم مجموعة من الأغراض، فيما تم تسليم جزء منها وهي بحالة غير جيّدة، فقام المشتكي بمراجعة المؤسسة حيث بدأت بالمماطلة والوعود الكاذبة، وهو ما دفعه للجوء للمديرية وتقديم شكواه، وعليه قام المختصون بالمديرية بالتواصل مع المتهم الأول (مالك المنشأة) حيث أفاد بأن المتهم الثاني (الوكيل التجاري للمؤسسة) هو من قام بالاتفاق مع المجني عليه، وبعد البحث والتحقيق تم التأكد مما ورد في الشكوى، كما تبين بأن المتهم الأول هو من قام بالاتفاق مع المشتكي، وبعد اكتمال ملف القضية تمت إحالته إلى جهات الاختصاص التي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين بجنحه عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك، وجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية، وقضت بمعاقبتهما عن الأولى بالسجن شهر وغرامة مالية بلغ إجماليها(300) ريال عماني، وقضت عن الثانية بالسجن ثلاثة أشهر على أن تجمع العقوبات بحقهما.

بينما تلخصت تفاصيل القضية الثانية في أنه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بصحار بجولاتهم التفتيشية على المحلات التجارية لاحظوا قيام أحد المحلات بعرض سلع دون وضع لاصق السعر عليها، بالإضافة الى اختلاف أسعار بعض السلع بين ما هو موضح على الرف وما هو موجود على جهاز المحاسبة، وبناءً على ذلك تم تحرير المخالفة وفتح ملف لها بالمديرية، وأفاد  المتهم بأنه يعمل بالمحل ويتولى مسؤولية إدارته وتسعير المعروضات به، وفور الانتهاء من مراحل الاستدلال تم إحالة الملف للادعاء العام والذي بدوره أكمل التحقيق في القضية تمهيداً لإحالتها أمام القضاء، وعلى إثر ذلك قضت المحكمة بتغريمه عن الأولى (100) ريال عماني  وعن الثانية (2000) ريال عماني تدغم العقوبات في حقه وينفذ من الأشد (100) ريال عماني ويوقف الباقي.

فيما جاءت تفاصيل القضية الثالثة في قيام مأموري الضبط القضائي بضبط عدد من السلع المنتهية الصلاحية بأحد المحلات التجارية، وبعد مواجهه صاحب المحل بذلك أفاد بانه خصص عاملاً للقيام بمتابعة السلع ولكنه لا يجيد اللغة العربية، لذلك يعمل حالياً على متابعة السلع بنفسه ، وبناءً على ذلك قامت المديرية بإحالة المتهم إلى المحكمة التي باشرت النظر في الدعوى حيث أن المتهم اعترف بما نسب إليه، وتعهد بعدم تكرار ذلك، وعليه قضت المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة اليه، ومعاقبته بغرامة مالية بلغت (400) ريال عماني مع مصادرة المضبوطات.