تقـــريــــــر ... القضية الفلسطينية تواجه تحديا جديدا في عهد ترامب

الدوحة - قنا : تبدأ قضية السلام العربية - الإسرائيلية فصلاً جديدًا، وكأنها تعود إلى نقطة الصفر مع كل رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية، في انتظار أن تستقر الإدارة الجديدة على موقف ثابت على أمل ألا يأتي هذا الموقف مخيبا للآمال أو منحازا للحكومة الإسرائيلية على حساب الحق العربي الفلسطيني.

ولم يعرف بعد ما إذا كان لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آلية أو أفكار جديدة تنعش عملية السلام أم لا، خاصة في ظل تصريحاته المتكررة بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وكذلك حرصه على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال أيام في واشنطن وما تحمله تلك الزيارة من انعكاسات على عملية السلام (المتوقفة) منذ 3 سنوات.

ومر الشأن الفلسطيني في ظل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بثلاث مراحل أساسية، الأولى حينما قال إبان حملته الانتخابية في 28 فبراير 2016: «إن أحد الأهداف التي يصبو إلى تحقيقها حال وصوله للرئاسة هو تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها»، مشيرًا إلى أنه لن يتبنى موقف طرف ضد آخر، لكنه في الوقت نفسه، تعهد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة كما اعتبر أن المستوطنات لا تشكل عائقًا أمام السلام بين الجانبين.

والثانية بعد فوزه في الانتخابات حين نشرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن ترامب قوله: «إن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» معربا عن إمكانية أن تلعب إدارته دورا في مساعدة الطرفين على تحقيق سلام عادل ودائم، وقال إن أي اتفاق سلام يجب أن يتم التفاوض عليه بين الطرفين وألا يفرض عليهما من قبل الآخرين ثم كرر وعده بنقل السفارة إلى القدس في أسرع وقت.

ثم المرحلة الثالثة كانت قبل مرور أسبوع من جلوسه على المقعد البيضاوي بالبيت الأبيض، حينما ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن الوقت لا يزال مبكرًا لمناقشة هذا الأمر مقللا في الوقت ذاته من أهمية المؤشرات المتعلقة باحتمال نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة في وقت قريب. ورغم محاولات الإدارة الأمريكية في عهد ترامب ومساعي الحكومة الإسرائيلية التقليل من أهمية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، إلا أن رد الفعل العربي لم يكن قويا أو حاسما باعتبارها ستكون النقطة الفاصلة في سير العلاقات العربية - الأمريكية مستقبلاً.

أما السلطة الفلسطينية فجاء موقفها واضحًا على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية الأسبوع الماضي حيث جدد مطالبته للرئيس الأمريكي بعدم نقل السفارة، محذرًا من أن هذا الإجراء، سيقضي على عملية السلام في المنطقة ومؤكدا أن القدس الشرقية محتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين بحسب كل القرارات الدولية وأشار إلى أن عام 2017 قد يكون الفرصة الأخيرة للحديث والعمل من أجل تطبيق «حل الدولتين».

وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وما يحمله من نتائج سلبية على مجمل مسار عملية السلام العربية –الإسرائيلية إلا أنه كان وعدا لمعظم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وبقي في خانة الوعود التي لم تتحقق.

فقبل 3 عقود وفي عام 1984 وعد المرشح الرئاسي وقتها دونالد ريجان بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وقال ريجان: «إنه سيكون من الحكمة للولايات المتحدة إذا نقلت سفارتها إلى القدس «وتعهد بالضغط على الكونجرس لتمرير هذا القرار.

وفي عام 1999 مرر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يقضي بنقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس لكنه ترك للبيت الأبيض حرية التصرف، إلا أن الرئيس بيل كلينتون رفض هذا الإجراء تحت دعوى حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ثم عاد وأعلن أن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس (أمر محتمل).

الأمر ذاته تكرر مع الرئيس جورج بوش «الابن» حيث صرح عام 2000 قبل توليه الرئاسة أن من حق إسرائيل إعلان عاصمة لها مثل أي دولة أخرى في العالم وأن إجراءات نقل السفارة ستتم فور توليه المسؤولية.