«التربية» تعزز سياسات إعداد المعلم وآلية اختياره بإطار عمل وطني

ترخيص مزاولة مهنة التعليم متطلب أساسي لضمان جودة أداء المعلم -

المعلم الكفء هو حجر الأساس في التعليم، وأحد أهم الكوادر التي تؤثر بشكل مباشر في مستوى أداء مؤسسات التعليم، ويعد شريكا أساسا وفاعلا في تطوير التعليم، ويُعول عليه في تنفيذ وتطوير برامج التعليم وأنشطته، وفي تطبيق المناهج الدراسية. كما يتولى المهام المتعلقة ببناء شخصية الطلاب وتنمية معارفهم وصقل شخصياتهم، وغرس القيم التي تجعل منهم مواطنين صالحين ومنتجين. ولذلك سعت وزارة التربية والتعليم إلى بناء إطار عمل متكامل لسياسات إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه وآليات اختياره انطلاقا من توصيات مجلس التعليم في هذا الشأن.

وشكلت الوزارة فريقا لإعداد ذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس والأمانة العامة لمجلس التعليم، وغيرها من جهات الاختصاص. وأقر مجلس التعليم هذا الجهد تحت عنوان ( الإطار الوطني العماني لمهنة التعليم) ليكون وثيقة معتمدة ومرجعية مهمة لمهنة التعليم في السلطنة.

منظومة متكاملة لأجل المعلم

وأوضح الدكتور بدر بن حمود بن راشد الخروصي مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية أن الإطار الوطني لمهنة التعليم يعد منظومة متكاملة من المرجعيات والسياسات التي بنيت لتعزيز مهنة التعليم في المجتمع ولمساعدة المعلم على تطوير أدائه المهني، والارتقاء بأدواره ومسؤولياته ومهاراته وقدراته بتقديمها الدعم النوعي من التطوير المهني، مع إرساء جملة من الضوابط والأسس والمبادئ الخاصة بالتدرج في سلم المهنة ؛ من أجل الارتقاء بمستوى أدائه وكفاءته وبما يتسق مع التطلعات الرامية إلى النهوض بمستوى التعليم في السلطنة وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.

طبيعة الإطار الوطني

وأضاف الخروصي: يعمل هذا الإطار على عرض المعايير المهنية للمعلمين، وبيان مختلف الجوانب المتعلقة بالتكوين المهني لهم من حيث الاختيار والإعداد والتدريب، وتحديد الضوابط والأسس الخاصة بالرخص المهنية للمعلم، كما يضع الضوابط والأسس المتعلقة بالالتحاق بمهنة التعليم، وبيان الرتب المهنية، مع التأكيد على كافة الجوانب المتعلقة بتعزيز مكانة المعلم في المجتمع، والارتقاء بمهنة التعليم. ويشكل هذا الإطار مرجعا لكافة المعنيين بوزارة التربية والتعليم ومؤسسات إعداد المعلمين والهيئات التدريسية وطلبة دبلوم التعليم العام إضافة إلى المهتمين بالشأن التربوي من أفراد وأولياء أمور ومؤسسات المجتمع الأخرى، كما ستنبثق عن الإطار بعض الوثائق المفصلة والشارحة لآليات تطبيقه مثل وثيقة التراخيص المهنية ووثيقة المسار والرتب المهنية وميثاق أخلاقيات مهنة التعليم العماني، ووثيقة المعايير المهنية.

الأهداف

وحول أهداف الإطار الوطني لمهنة التعليم العماني قال الخروصي: «الإطار في مجمله جاء ليحقق عددا من الأهداف تتمثل في تعزيز مهنة التعليم كواحدة من أرقى المهن وأرفعها في المجتمع، بالإضافة الى تحديد المعايير المهنية للمعلم العماني، وبيان الإجراءات والمؤشرات والمعارف المرتبطة بها على نحو يسهل على المعلم ممارسة أدواره وواجباته ومسؤولياته، وإيجاد منظومة تكوين مهني تشمل المنطلقات والكفايات والشروط الواجب توافرها في مؤسسات وبرامج الإعداد لضمان جودة إعداد المعلم والإنماء المهني له، ووضع الضوابط الخاصة بالتراخيص المهنية، وإيجاد نظام متكامل للالتحاق بمهنة التعليم وتحديد مسار الترقي المهني للمعلمين، وربط ذلك بمنظومة حوافز ومكافآت ومحاسبية لتحقيق رضا عال للمهنة، وتعزيز أخلاقيات مهنة التعليم.

تمهين التعليم

وحول تمهين التعليم قال مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية: « تمهين التعليم في السلطنة بدأته وزارة التربية والتعليم خلال المرحلة الماضية من خلال اعتماد جملة من الإجراءات من بينها تنفيذ الاختبارات والمقابلات للملتحقين بالمهنة، وإنشاء المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين،وزيادة برامج الإنماء المهني، وهذا الإطار جاء ليكون منظومة شاملة تؤطر الإجراءات التي بدأت لتمهين التعليم ويمهد لاستكمال الإجراءات التي تسهم في إرساء مفهوم تمهين التعليم في النظام التعليمي بالسلطنة.

البناء والمرجعيات

وعن بناء الإطار المهني ومرجعاته أضاف : تم بناء الإطار عن طريق فريق مشكل بقرار وزاري وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة بعمل المعلم وجامعة السلطان قابوس، وتم الرجوع في بنائه لمجموعة من الوثائق المرجعية والإرشادية ودراسات التقييم ومراجع مختلفة مثل: التقارير الوطنية للأداء التعليمي، ودراسات متعددة، والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة وكان للمعلمين ومديري المدارس الدور الأبرز في صياغة الإطار من خلال مشاركتهم في الفريق الرئيسي الذي أعد مسودة الإطار ومن خلال الحلقات النقاشية التي رافقت بناء وثيقة (الإطار الوطني العماني لمهنة التعليم).

مكونات الإطار

وفيما يتعلق بمكونات الإطار الوطني لمهنة التعليم العماني قالت بدرية بنت راشد بن علي الهادية رئيسة قسم تطوير وتمهين الأداء المدرسي بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية : يتكون الإطار من خمسة فصول (الأهداف والمعايير المهنية للمعلم، والتكوين المهني والتراخيص المهنية والمسار المهني للمعلم)، حيث يحتوي الفصل الأول على الأهداف التي سيحققها الإطار الوطني، أما الفصل الثاني يشتمل على المعايير المهنية وهي المعايير التي ينبغي أن يمتلكها المعلم ويعد وفقها وتتواكب وتكوينه المهني، وتتكون من ثلاثة مجالات المعرفة والمهارات والقيم المهنية، أما الفصل الثالث (التكوين المهني) ويشمل (ما يجري من عمليات الإعداد قبل الخدمة، والتطوير المهني اثناء الخدمة من نمو لمعارف المعلم وقدراته وتحسين مهاراته وأدائه التربوي) ويتكون هذا الفصل من عدد من المحاور تتضمن : شروط القبول بمؤسسات الإعداد ومنطلقات ضابطة لبرامج إعداد المعلم في مؤسسات الإعداد، ومحددات ومبادئ برامج الإنماء المهني.

وجاء الفصل الرابع حول التراخيص المهنية: ويقصد بالترخيص المهني منح المعلم رخصة لممارسة مهنة التعليم وذلك وفقا للمعايير المهنية ،ومتطلبات منح التراخيص المهنية التي وردت في الإطار الوطني، وتضمن هذا الفصل توضيحا لإجراءات وآليات الحصول على الرخصة المهنية وتجديدها وسحبها. وبيان نوعين من الرخص:

أ- رخصة مؤقتة (مدتها عامان دراسيان): تمنح للمعلمين الجدد «المعلم المستجد» الملتحق بوزارة التربية والتعليم، وللمعلمين المتعاقد معهم من العمانيين لأغراض تدريسية خاصة.

ب- رخصة مهنية (مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد): تمنح للمعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم.

أما الفصل الخامس فتضمن الحديث عن الرتب والمسارات المهنية للمعلم، وتم خلاله تحديد خمس رتب للمعلمين (معلم مستجد، ومعلم، ومعلم أول، ومعلم اختصاصي، ومعلم خبير ). وشروط اجتياز الرتب المهنية من رتبة لأعلى، ومسارات الترقي، وتضمن كذلك بيان الحقوق والواجبات، والمحظورات الوظيفية للمعلم والحوافز والمحاسبية ومزايا ما بعد الخدمة.

الرخصة المهنية

وعن التراخيص المهنية قال عثمان بن عبدالرحمن بن سبيل البلوشي مدير مدرسة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية: « الهدف الأساسي من منح الرخصة المهنية تعزيز مهنية المعلم، وتقديم الإنماء المهني له بهدف التطوير والتحسين المستمر لقدرات المعلم للارتقاء بأدائه التدريسي، وتجويد قيامه بمهامه وواجباته استنادا إلى المعايير المهنية والمؤهلات العلمية والممارسات العملية، ولها أهداف عدة منها ضمان جودة المدخلات لمهنة التعليم، وترسيخ مكانتها في المجتمع، وتقنين التحاق المعلمين بمهنة التعليم، وتحفيز المعلمين على الإنماء المهني المستمر والذاتي، وربط المسار المهني بالمسار التدريبي.

الاشتراطات

وحول اشتراطات الرخصة المهنية أضاف البلوشي : تمنح هذه الرخص وفق اشتراطات معينة ذكرها الإطار الوطني وتتمثل في تقديم ملف مهني يتضمن السيرة الذاتية، والمؤهلات الدراسية والخبرات والبرامج التدريبية الحاصل عليها وتقدير الأداء الوظيفي وغيرها من الضوابط، وستقوم الوزارة ببيان الإجراءات والآليات التي ستشرح آليات تطبيق الرخصة المهنية في الفترة القادمة بإذن الله.

المسار المهني

وفيما يتعلق بمدى صلة الإطار بالمسار المهني للمعلم قال سليمان بن سعيد بن سليمان المقبالي معلم كيمياء بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة: الإطار الوطني يرسم خارطة واضحة للمسار المهني للمعلم بدءا من تخرجه من المدرسة والتحاقه بمؤسسات إعداد المعلم، وما يفترض مراعاته من اشتراطات للقبول بتلك المؤسسات، والمنطلقات العامة لبرامج الإعداد التي سوف يُعد وفقها، وما يتبع ذلك من إجراءات التحاقه بالمهنة، ومنحه للترخيص المهني وفقا للإجراءات التي اشتمل عليها الإطار، مع التأكيد على الإنماء المهني للمعلم أثناء الخدمة، والرتب المهنية وآلية الترقي المتبعة في مساره المهني، وما يتعلق بذلك من ضوابط وحوافز ومحاسبية تعليمية وصولا للخروج من الخدمة ومزايا ما بعد الخدمة.

المعلم المستجد

وعن المعلم المستجد قال المقبالي : المعلم المستجد هو الذي سيلتحق بالوزارة للمرة الأولى وسيمنح رخصة مؤقتة مدتها عامان دراسيان، وفي حالة اجتيازه لاشتراطات وإجراءات الرخصة المؤقتة يمنح الترخيص المهني بوصفه «معلما»، والهدف من ذلك تمكين المعلم من أداء أدواره ومسؤولياته بفعالية.

وضعية المعلمين الحاليين

وأضاف «جميع المعلمين المتواجدين على رأس العمل سيكونون على نفس مسمياتهم الوظيفية الحالية ( معلم ، معلم أول ) وستطرح الرتب المهنية الأخرى (معلم اختصاصي، ومعلم خبير ) كوظائف تنافسية لمن يرغب بالتقدم إليها وفقا لاشتراطات كل رتبة ، كما أود الإشارة إلى أنه تم تحديد عدد من المزايا للمعلم المتقاعد في الإطار الوطني كتكريمه للأدوار التي قدمها في العملية التعليمية.