لبنان: قانون الانتخابات مدار نقاش سياسي

بيروت -عمان- حسين عبدالله -

فيما يستمر النقاش حول قانون جديد للانتخابات قالت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني بعد لقائها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ختام زيارتها للبنان بحثنا على وجه الخصوص في عودة عمل مجلس النواب اللبناني بنشاطه الكامل ومناقشة العديد من المشاريع المهمة للبنانيين وللمنطقة أيضا ولنا نحن الأوروبيين.

كذلك بحثنا بشكل خاص في العمل الجاري لإنجاز قانون للانتخابات النيابية وإجراء هذه الانتخابات، وإن الاتحاد الأوروبي يقدم الدعم الكامل لعودة عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ونيلها الثقة، ولنا ملء الثقة أنه بقيادة الرئيس بري سيجد مجلس النواب الطريقة للاتفاق على قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية، وإنني سأعود قريبا».

وأكد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان أن كل شيء ممكن لجهة الوصول إلى قانون انتخاب جديد، وهناك أكثر من صيغة يتم التداول بها، وقد سجل تقارب في وجهات النظر بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي خلال اللقاء الذي عقد أمس في معراب، والحوار يستكمل مع الجميع، والمهم أن نجمع أكبر عدد ممكن من الكتل والأحزاب حول صيغة قانون الانتخاب، فالهدف الوصول إلى قانون لا تسجيل مواقف، وقال كنعان في تصريح أمس: الاتفاق حاصل بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول قانون الانتخاب، وقد جرى أكثر من لقاء مع الكتائب، وهناك سعي لحسم الموضوع في منتصف فبراير المقبل خصوصا أن المهل داهمة ولا مجال لأخذ الراحة في الكلام والبحث، وأمل حزب «الوطنيين الأحرار» أن تؤدي جهود ربع الساعة الأخير إلى التوافق على قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل فلا يقصي أو يهمش أي فري.

وفي بيان له بعد اجتماعه الأسبوعي أضاف: «وفي حال التوصل إلى قانون جديد يمكن عندها أن تؤجل الانتخابات من الناحية التقنية لبضعة أشهر ولمرة واحدة فقط»، فيما وصف عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب سيمون أبي رميا قرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حول قانون الانتخاب بـ«الانتفاضة الشرعية»، قائلا «قرار الرئيس عون حفز الكتل النيابية على العمل الجدي للوصول إلى قانون انتخاب جديد يضمن صحة التمثيل وعدالته، وقد حان الوقت لإنتاج هذا القانون خصوصا بعد مرور ثماني سنوات على تعهد الفرقاء السياسيين في الدوحة أن قانون الستين وجد لمرحلة انتقالية.

وأكد في تصريح أمس أن «مصالح الكتل النيابية متناقضة وحاليا يتم تداول القانون المختلط»، مشددا على أن «العماد عون لن يتراجع عما وعد به اللبنانيين في خطاب القسم، وكتيار وطني حر لن نقبل بقانون الستين ولا بالتمديد».