الخارجية الفلسطينية: الردود على التصعيد الاستيطاني ستكون نوعية

إدانة دولية ضد مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة -

رام الله - عواصم - عمان - وكالات -

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن استمرار اسرائيل في تغولها الاستيطاني دون مساءلة أو محاسبة سيؤدي الى إحداث تحول دراماتيكي فيما يتعلق بحل الدولتين، ما سيفرض على الجانب الفلسطيني تبني خطوات قانونية وسياسية نوعية للدفاع عن حقه، ويدفع نحو مواجهة ليس فقط اسرائيل، وانما أيضا العجز الدولي، بما فيه الصمت الأمريكي الحالي .

وأدانت الوزارة في بيان لها وصل«عُمان» نسخة منه، أمس الاربعاء،حملات البناء الاستيطاني المتلاحقة، مؤكدة على أن هذا القرار هو جزء من مخطط استيطاني أكبر يهدف الى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الضفة بما فيها القدس الشرقية، ووضع المزيد من العراقيل والصعوبات أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة .

ورأت أن هذا القرار الاستعماري هو خطوة إسرائيلية مقصودة لفرض وقائع جديدة على الأرض، تستبق الرعاية والانشغال الأمريكي المأمول لحل الصراع، ويأتي في ما يمكن تسميته بـ «المرحلة الرمادية الانتقالية» التي يعطي فيها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» اهتماما لقضايا أخرى . وأكدت الوزارة أن ردود الفعل الدولية استهجان وإدانات ووصف للقرار بأنه «عقبة»، لم تعد كافية ولا ترتقي لمستوى الحدث، خاصة في ضوء قرار مجلس الأمن 2334 ومضمونه .

وبينت الى أنها ستطالب مجلس الأمن الدولي بحماية قراراته والدفاع عنها، كما ستطالب الأمين العام للأمم المتحدة التسريع بتقديم تقريره الأول حول الاستيطان الإسرائيلي قبل انقضاء المهلة المطلوبة، وذلك في ضوء التصعيد الإسرائيلي الاستيطاني غير المسبوق، والتحدي المباشر لذات القرار وللإرادة الدولية التي وقفت خلفه.

وأشارت الوزارة الى أن حكومة اليمين في اسرائيل برئاسة «بنيامين نتانياهو» تصر على مواصلة تحديها لإرادة السلام الدولية وتمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، وأنها تمعن في تخريب الجهود الإقليمية والدولية الهادفة الى إحياء عملية سلام ومفاوضات حقيقية وجادة على أساس حل الدولتين، مشيرة الى أن «نتانياهو» ووزير حربه «أفيغدور ليبرمان» صادقا على بناء 2.500 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة، في ثاني قرار بتعزيز الاستيطان وتكثيفه منذ تنصيب «ترامب».

من جهته اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، قرارات حكومة الاحتلال الخاصة ببناء المزيد من المستوطنات، التي كان آخرها بناء 2500 وحدة استيطانية، بمثابة تدمير لحل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار رأفت، في حديث متلفز له،إلى أن حكومة الاحتلال تعتقد أن الفرصة متاحة لها لتكثيف الاستيطان وتكريس احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة الاحتلال، وتطبيق قرار مجلس الأمن الأخير 2334 الخاص بوقف الاستيطان، الذي أكد ضرورة التمييز ما بين الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية، عن دولة إسرائيل ، مؤكدا ضرورة التحرك على كافة الجهات لمحاسبة دولة الاحتلال، ودعوة كافة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعقد اجتماع ومحاسبة دولة الاحتلال.

وأكد رأفت أن القيادة تولي إجراءات حكومة الاحتلال الاستعمارية،وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مع المجتمع الدولي، ومتابعتها مع مجلس الأمن، من أجل إلزام إسرائيل بالوقف الفوري للاستيطان، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات. وقال رأفت: «إسرائيل تريد مفاوضات ثنائية لكسب المزيد من الوقت، وفرض الحقائق على الأرض وبناء المزيد من المستعمرات»، وأضاف:« لا أرى أي فائدة من العودة للمفاوضات الثنائية المباشرة مع الجانب الإسرائيلي».

وشدد رأفت على ضرورة مواصلة العمل من أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي فعال يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، تنبثق عنه هيئة دولية جماعية ترعى المفاوضات وتشارك فيها، من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وبتحديد مدة زمنية قصيرة لإنهاء المفاوضات خلال عام واحد.

على صعيد متصل ، أعربت الأمم المتحدة أمس الأربعاء، عن قلقها إزاء مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار بناء ألفين و500 وحدة استيطانية جديدة ، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك على لسان ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة خلال مؤتمره الصحفي اليومي، الذي أكّد فيه أنّ الأمين العام لا يملك خطة بديلة عن حل الدولتين.

وأوضح دوجاريك أنّ المبادرات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تعرقل فرص الوصول إلى الحل، وتبعث القلق.

فيما، أعربت فيديريكا موغريني ممثلة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، عن حزنها وقلقها إزاء مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتضر بحل الدولتين. وأوضحت موغريني في بيان أمس ، أنّ مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية، امس الأول، ألحقت الضرر بحل الدولتين.

وقالت موغريني: «الحكومة الإسرائيلية صادقت في 22 يناير الحالي، على بناء 566 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، وفي 24 الجاري صادقت على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وإنّ تصرفات إسرائيل هذه تلحق أضراراً جدية بحل الدولتين».

وأضافت موغريني أنّ استمرار إسرائيل في اتباع سياسة توسيع مستوطناتها، رغم القلق والمعارضة الدولية، يبعث الحزن، مشيرةً الى أنّ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، تقرّ بعدم شرعية تلك المستوطنات. وأكّدت موغريني أنّ سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض تماماً مع سياسة التوسع الاستيطاني المتبعة من قِبل إسرائيل. وصادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس الأول، على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، لتقام معظمها في الكتل الاستيطانية الكبرى، ونحو 100 منها فقط ستقام بمستوطنة «بيت ايل»، شمال شرقي رام الله.