ملتقى عمان للنقل يستعرض فرص الاستثمار والأنظمة الذكية في القطاع اللوجستي

تعرض لاستراتيجية تطوير منظومة النقل العام -

كتب – حمد بن محمد الهاشمي -

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن قضية التوظيف تعتبر من أولوياتنا في الوزارة؛ ومنشآت قطاع النقل والاتصالات تحتاج موارد بشرية مؤهلة ومدربة لكي تعمل بكفاءة؛ فالقطاع يقوم بعرض وظائف للعمانيين حيث قام الطيران العماني ومطار مسقط ومواصلات وشركات النطاق العريض والبريد بالإعلان عن عدد من الوظائف للعمانيين وتشغيلهم، كما أننا نقوم بتأهيلهم وتدريبهم ليعملوا بكفاءة في القطاع.

وأضاف معاليه انه يوجد تعاون وتواصل مستمر مع وزارة القوى العاملة من ناحية القوائم والوظائف المتوقعة، وعرض خططنا الاستراتيجية العامة. وأشار إلى أن الاستراتيجية اللوجستية 2040 تركز على أربعة محاور هي: تسهيل التجارة، والموارد البشرية، والتسويق، والتكنولوجيا.

وحول تطوير بعض الموانئ مثل ميناء شناص، أكد معالي الدكتور أن المواني الرئيسية في السلطنة معروفة وهي ميناء صحار والدقم وصلالة، ولا يوجد لدينا توجه بإنشاء موانئ أكبر، لكن ندرس استغلال موانئ الصيد في أغراض أخرى مثل: السياحة أو تجارة السفن الخشبية.

وأضاف معاليه: إن الحركة في ميناء شناص مرتفعة ومستمرة، وكان توجه الوزارة ينحصر في تشغيله من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أغراض التحميل والتنزيل، وتم إعلان مناقصة في الميناء ولكن لم يتم شغلها لعدة أسباب منها ارتفاع سعرها مقارنة مع الحركة الموجودة بالميناء، بالإضافة إلى أن المتقدمين لم يكونوا ذوي كفاءات، وأكد أنه يمكن إعادة الإعلان عن المناقصة مرة أخرى. جاء ذلك خلال رعايته أمس لملتقى عمان للنقل والخدمات اللوجستية الأول بمبنى الهيئة العامة للطيران المدني، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة النقل والقطاع اللوجستي، بحضور عدد من أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين بالقطاعين العام والخاص والمهتمين بهذا المجال. ويهدف الملتقى إلى التعرف على فرص الاستثمار والأنظمة الذكية في القطاع اللوجستي واستعراض استراتيجية تطوير منظومة النقل العام بالسلطنة؛ بمشاركة وزارة النقل والاتصالات، والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات، وعمان اللوجستية (الميناء البري)، والشركة العمانية لإدارة المطارات، وشركة مواصلات، وبريد عمان.

الممر الاستراتيجي

بدأ الملتقى بكلمة افتتاحية للجنة النقل والقطاع اللوجستي بغرفة تجارة وصناعة عمان ألقاها الدكتور سالم بن سليم الجنيبي رئيس اللجنة أكد من خلالها أن الموقع الجغرافي للسلطنة يعتبر عاملا أساسيا في أن تكون المركز الجاذب، ونقطة توزيع مهمة لحركة النقل والشحن بين الشرق والغرب؛ ففي المرحلة القادمة المؤشرات تشير إلى أنه سيكون هناك نمو كبير في حركة الشحن بين اقتصاديات آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويمكن أن تقوم السلطنة بدور الممر الاستراتيجي لعبور البضائع وحركة الشحن بين دول تلك القارات المنتجة.

وأوضح قائلاً: بما أن الرؤية واضحة لبناء قطاع لوجستي يعزز من نمو الاقتصاد الوطني، ويسهم في استغلال الموقع الاستراتيجي للسلطنة، ويجعل منها مركزا عالميا للشحن والحركة اللوجستية، يجب علينا كأطراف مشتركة في هذا القطاع أن نعزز هذا التوجه ونسرع في الخطى لإيجاد بيئة جاذبة في هذا القطاع من خلال الأطر التنظيمية والقوانين المعنية بالعبور والبنى الأساسية الخاصة بالموانئ والمطارات والطرق وشبكة السكك الحديدية، ومستخدمي التقنية الحديثة في تسهيل عملية الشحن والمناولة.وأشار الجنيبي إلى أن هذا الملتقى هدفه جمع أطراف القطاع حول ما تحقق من إنجازات والخطط المستقبلية لهذا القطاع للبحث عن آليات التكامل للإسهام في إيجاد منظومة نقل متكاملة وبيئة استثمار لوجستية تستقطب الشركات العالمية ورؤوس الأموال المستثمرة لهذا القطاع.

استراتيجية النقل العامة

وبدأت المهندسة حنان بنت سالم الرحبية المديرة العامة للتخطيط والدراسات بوزارة النقل والاتصالات أوراق العمل، بتقديم ورقة عمل عن “استراتيجية النقل العام والمشاريع القادمة”، تطرقت فيها إلى مكونات هذه الاستراتيجية وتشتمل الرؤية وهي أن تكون السلطنة ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول عام 2040م وأما الأهداف الاستراتيجية فهو تحقيق مستوى عالٍ من التنافسية الإقليمية والدولية في قطاع النقل واللوجستيات والاتصالات وتحقيق مستوى عال من إتاحة وتطوير خدمات الاتصالات وإتاحة معلومات دقيقة لاتخاذ القرارات وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتنمية البحث العلمي في مجال النقل واللوجستيات والارتقاء بالأداء لأعلى مستويات التميز المؤسسي، كما تطرقت إلى محاور السياسة العامة للنقل، وهي السياسات المتعلقة بالتخطيط المتكامل والسياسات المتعلقة بالتمويل (الاستثمار والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) وكذلك السياسات المتعلقة بجودة البنية الأساسية (تطوير وصيانة) والسياسات المتعلقة بجودة الخدمة وكفاءة التشغيل ومستويات الأداء والسياسات المتعلقة بالبحوث واستخدام التكنولوجيا وتطرقت الرحبية في ورقة عملها حول برامج وخطط العمل، حيث تنقسم إلى خطط العمل الاستراتيجية للتشغيل والتنظيم والبنى الأساسية.

منظومة المطارات

كما قدم الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي مدير عام الجاهزية بالشركة العمانية لإدارة المطارات ورقة عمل بعنوان “منظومة المطارات، ورؤية مطار مسقط الدولي” أشار فيها إلى أن الطاقة الاستيعابية لمطار مسقط الدولي هي 20 مليون مسافر سنويا، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمطار صلالة مليوني مسافر، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمطار صحار 500 ألف مسافر سنويا وأما مطار الدقم فتبلغ طاقته الاستيعابية 500 ألف مسافر، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمطار رأس الحد 500 ألف مسافر سنويا، مضيفا أن إنجازات الشركة خلال عام 2016م تتضمن تشغيل 6 خطوط طيران جديدة لمطاري مسقط الدولي وصلالة، كما ارتفعت أعداد المسافرين بمطار مسقط الدولي بنسبة 17% وبمطار صلالة فقد ارتفعت أعداد المسافرين به 15%، كما زادت نسبة مسافري رحلات الترانزيت خلال العام الماضي بـ33%، فيما ارتفعت العائدات التشغيلية للشركة بنسبة 43%، كما سجل مطار مسقط الدولي العام الماضي ارتفاعا في أعداد رحلات الطيران الدولية بنسبة 15% وفي مطار صلالة 12%، مؤكدًا أن نسبة التعمين بالشركة وصلت إلى 92% وفي الإدارة العليا بنسبة 100%، حيث بلغ عدد الموظفين 1200 موظف، وتطرق الشعيلي في ورقة العمل حول التحديات القائمة في التشغيل والفرص المصاحبة لعملية الانتقال إلى مبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي.

مواصلات والأجرة الجديدة

فيما قدم أحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة النقل الوطنية العُمانية “مواصلات” ورقة عمل بعنوان “مواصلات وسيارات الأجرة الجديدة”، حيث بين في ورقة العمل حول رؤية الشركة وهي توفير نقل عام آمن، مترابط وموثوق وفي متناول اليد ويسهل الوصول إليه، ومهمة الشركة هي تشجيع استخدام وسائل النقل العامة وجعل خدمات النقل العامة جذابة للاستخدام وتقديم خدمات أمنة وصديقة للبيئة وتخفيف الازدحام في المدن وتطبيق أعلى المعايير العالمية وتقديم خدمات النقل إلى أقرب المدن الرئيسية، مشيرًا إلى أن الخدمات المقدمة حاليًا هي خدمات النقل داخل المدينة وخدمات النقل بين المدن (الخطوط الطويلة) وخدمات النقل للخطوط الدولية وعقود النقل (طلاب المدارس، المؤسسات العامة والخاصة) وخدمات الشحن، مضيفا: إن الشركة قامت بشراء 40 حافلة منخفضة الارتفاع لعمليات النقل العام بمحافظة مسقط وكذلك قامت بتوريد 10 حافلات جديدة بمواصفات خاصة لتعزيز عمليات الخطوط الطويلة والنقل بين المدن وإعادة جدولة مواعيد الرحلات بما يتلاءم مع حاجة المجتمع وحول التعمين قال: إنها تجاوزت الـ85% من إجمالي أكثر من 820 موظفًا، حيث بلغ الموظفين العمانيين الذين تم تعيينهم منذ نوفمبر 2015م وحتى نهاية ديسمبر 2016م 106 عمانيين وعمانيات، كما تم تعيين عدد من الكوادر العمانية وخبراء أجانب في مجالات الصيانة والتشغيل والتخطيط على أن يتم نقل المعرفة وفق جدول زمني محدد. وأشار في ورقة العمل إلى قيام الشركة بتأسيس مركز متخصص لتعليم قيادة الحافلات وتم الحصول على التصديق لبرامجه من إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة، ومن المؤمل أن يقدم خدماته ليصبح أحد المصادر الرئيسية لتعليم قيادة الحافلات في السلطنة، متطرقا إلى العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئة الأساسية من تفعيل النقل العام، كما أكد أن وزارة النقل والاتصالات منحت لشركة “مواصلات” في يونيو 2016م ترخيص إدارة سيارات الأجرة، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص لوضع خطة متكاملة لتفعيل نشاط “أجرة مواصلات” وذلك من خلال وضع برنامج زمني محدد لإطلاق الهوية الجديدة لـ”أجرة مواصلات”، وبين البلوشي أنه تم تصميم الملامح الخارجية لهوية النشاط وسيتم الإعلان عنه بعد الحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة، حيث سيتم تقديم خدمات النشاط وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إدخال الأنظمة التقنية الحديثة في هذا المجال، كما تم تحديد تعرفة تقديم الخدمة من خلال وضع دراسة متكاملة بواسطة فريق متخصص في هذا المجال، مشيرًا إلى أن نطاق الخدمة سيقتصر تقديم خدمات “أجرة مواصلات” في حدود محافظة مسقط في المرحلة الحالية وتوفيرها بالمواقع التالية: أجرة المطار (مطار مسقط الدولي) وأجرة المراكز والمجمعات التجارية والأجرة تحت الطلب.

نظام بيان الجمركي

وكما قدم المقدم سعيد بن خميس الغيثي مدير التحري وتقييم المخاطر من الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية ورقة عمل بعنوان “نظام بيان الجمركي” تطرق فيها إلى رسالة الإدارة العامة للجمارك وهي تقديم أفضل الخدمات الجمركية وفق أفضل الممارسـات العالمية لتنمية الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع وتهدف الإدارة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية ودعم الاستثمارات وحماية المجتمع من الأخطار الأمنية والصحية والبيئية والاقتصادية، وبين أن الأهداف الاستراتيجية للإدارة هي تعزيز علاقة الشراكة مع المجتمع التجاري والدوائر والهيئات الحكومية ذات العلاقة والمساهمة في إيجاد بيئة تجارية منافسة لتوظيف واستقطاب رؤوس الأموال واعتماد أفضل الحلول الإلكترونية لتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتعزيز الإجراءات الأمنية في المنافذ الجمركية لمنع عمليات التهريب والتهرب من دفع الضرائب الجمركية والتقليد والغش التجاري وتوفير قاعدة بيانات وإحصائيات التجارة الدولية والمسافرين ووسائط النقل.

كما تطرق الغيثي إلى نظام “بيان” حيث ينقسم النظام إلى نظام الإدارة الجمركية المتكاملة ونظام إدارة المخاطر ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة، كما أوضح حول شركاء “بيان” في الإجراءات والعمليات الجمركية وهم الوزارات والجهات الحكومية ومركز المعلومات الجمركية لدول المجلس والجهات الأمنية والعسكرية والشركات المشغلة للموانئ والمطارات وشركات التخليص الجمركي والبنوك والمستوردون والمصدرون ووكلاء ووسطاء الشحن.

التجارة الالكترونية

وقدم عبدالملك بن عبدالكريم البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة بريد عمان ورقة عمل بعنوان “التجارة الالكترونية ودور القطاع الخاص” حيث استعرض في ورقته حجم سوق التجارة الالكترونية عالميا والتي تقدر بتريليونات الدولارات، مؤكدا على دور البريد في نشاطها، كما تحدث عن العوامل التي تؤثر على تعزيز التجارة الالكترونية كالبطاقات الائتمانية، حيث إن 27% فقط من سكان السلطنة لديهم بطاقات ائتمانية ومن بين العوامل كذلك الانترنت وخوادم الانترنت والبريد، موضحا أن عدد خوادم الانترنت الآمنة جيد، مضيفا إن لدى بريد عمان 82 فرعًا في مختلف محافظات السلطنة، كما يبلغ عدد موظفيه 500 موظف وعدد المشتركين به 200 ألف مشترك، كما قام بريد عمان بنقل 30 مليون رسالة ودعا البلوشي القطاع الخاص لعقد شراكة لتطوير التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني، مضيفا إن بريد عمان يعمل على استراتيجية لـ5 سنوات قادمة ليكون داعما للتجارة الالكترونية.

خزائن

كما قدم المهندس سالم بن سعيد الرواحي مدير الهندسة والعمليات بمشروع المنطقة اللوجستية بجنــوب الباطنـة (خزائن) ورقة عمل حول (خزائن)، حيث تطرق في ورقته إلى رؤية الشركة وهي أن تكون مدينة نموذجية، تربط المنظومة اللوجستية بفرص استثمارية واعدة ، وتوفر نموذجًا حيويًا للعيش والعمل معًا وأهدافها مركز لتجميع البضائع وحلقة وصل بين ميناء صحار والمنافذ الأخرى بالمستهلكين في محافظات السلطنة وخصوصًا محافظتي الباطنة ومسقط وإيجاد منافذ جديدة للنقل التجاري وتقليص أنشطته بمحافظة مسقط لخفض الاختناقات المرورية وإعادة تخطيط بعض مناطق الصناعات الخفيفة والمخازن والخدمات اللوجستية وتوفير البنية الأساسية المتكاملة مع بعضها في القطاعات اللوجستية والصناعية والتجارية وربطها بشبكات النقل البرية والبحرية والجوية وجذب الكفاءات في الموارد البشرية التي من شأنها تحقيق المهمة وإيجاد بيئة عمل محفزة لها وتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية في الاستدامة لضمان العناية بالبيئة والمجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية في القطاع اللوجستي والقطاعات المتصلة بهما.

وبين الرواحي مميزات موقع المشروع وهو يقع في الواجهة بين محافظة مسقط ومحافظتي الباطنة ،ويقطن بمحافظات الباطنة ومسقط 56% من إجمالي عدد سكان السلطنة، كما تحتوي على خطوط ربط نشطة مع المحافظات الأخرى، حيث تتميز المنطقة بشبكة ربط واسعة مع كل من طريق الباطنة السريع والطريق الساحلي، وطريق مسقط السريع وخط سكة الحديد وقربها من مطار مسقط الدولي وميناء السلطان قابوس وميناء صحار وأيضًا موقع استراتيجي يرتبط مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول الإقليم المجاورة.

وتتكون منطقة (خزائن) من مرافق الإقامة والخدمات وهي مجمعات سكنية عمالية ومبان سكنية عائلية وفنادق وموتيلات وأندية صحية ومراكز علاجية وأما الأنشطة التجارية فتتكون من معارض البيع بالتجزئة ومراكز التسوق ومركز للمعارض والمؤتمرات، فيما تتكون الخدمات اللوجستية من الميناء البري المخازن والإدارة الجمركية ومركز خدمات الشاحنات والتعبئة والتغليف والتخريم وأما الأنشطة الصناعية الخفيفة فتتضمن الصناعات الخفيفة والخالية من الانبعاثات البيئية والصناعات التكريرية.

واستعرض الرواحي قائمة لبعض الفرص التجارية التي يمكن أن تستقطبها المنطقة من الخدمات اللوجستية وخدمات الإنشاء والبنية الأساسية والخدمات الاستهلاكية والخدمات المالية والعقارات وصيانة المرافق، وأما الفرص الاستثمارية فتتضمن تمويل وتطوير البنية الأساسية والاستثمار في المجالات اللوجستية وتطوير وإدارة المرافق المكملة والاستثمار في المرافق الخدمية للمجتمع.

المناقشات

حول سؤال عن كيفية قياس أداء وكفاءة العمل في شركة النقل الوطنية العمانية (مواصلات)، أجاب المهندس أحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: توجد جهات مختلفة معنية بالنقل العام، ولا توجد منظومة معينة متكاملة للإشراف على هذا القطاع، ويجب على هذه الجهات أن تنصب جهودها في جهة واحدة كي نتمكن من قياس الأداء، وأضاف: إن الأداء الداخلي للشركة نقيسه بمرونة تنفيذ المشاريع المتعلقة بالنقل.

وأوضح أحد المشاركين في الملتقى أن قطاع النقل البري يحتوي على التجارة المستترة، والشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني من المنافسة بسببها في هذا المجال؟ وقالت المهندسة حنان بنت سالم الرحبية مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة النقل والاتصالات: التجارة المستترة بلا شك خطيرة على سوق النقل البري، حيث تم في الفترة الأخيرة إصدار قانون النقل البري، وتقوم وزارة النقل والاتصالات حاليًا بإعداد اللوائح التنظيمية للقطاع. وأكدت الرحبية أنه مع صدور اللوائح التنظيمية وتطبيقها تبقى مشكلة الأيدي العاملة المستترة، حيث إنها تحتاج إلى تكاتف الكثير من جهة لحدها بما فيهم التجار العمانيون أنفسهم.

وتطرق أحد الحضور إلى مسألة استخراج التصاريح لعمل السيارات من خارج السلطنة في التحميل والتنزيل بالموانئ، حيث أكدت المهندسة حنان الرحبية أنه لا يسمح بدخول السيارات من خارج السلطنة للعمل في الموانئ إذا توافرت سيارات لدى العمانيين ولكن إذا لم تتوفر يسمح بدخولها.

وفي سؤال عن أهمية جمعية النقل في قطاع النقل والاتصالات؟ قال المقدم سعيد بن خميس الغيثي مدير التحري وتقييم المخاطر من الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية: تم إشهار الجمعية قبل فترة، وكان لها دور قبل أسبوعين في التعامل مع مشكلة النقل في ميناء صلالة، حيث تبنت هذه المشكلة وتواصلت مع وزارة النقل والاتصالات وإدارة الميناء، وأقيم اجتماع في الوزارة بحضور رئيس الجمعية.

وحول وجود 82 مكتبًا لبريد عمان وهي نسبة قليلة مقارنة بمساحة السلطنة الكبيرة والنمو السكاني والعمراني، كما أن بعضها قديم في ظل العولمة. أجاب عبدالملك البلوشي الرئيس التنفيذي لبريد عمان أن هذا العدد للفروع قليل وتوجد استراتيجية جديدة تكمن في توسيع مكاتب البريد، وتوجه الشركة أيضا للوصول إلى 300 نقطة لتوصيل واستلام البضائع للمواطنين.

وعن خدمات وزارة الإسكان، قال البلوشي: إنه غير راض عنها، وسوف يتم إقامة نقاش مع الوزارة لتقديم خدمات مناسبة للمواطنين.

وعن سؤال حول كيفية ضمان حقوق المواطن عند شرائه منتجات عن طريق التجارة الإلكترونية إذا اكتشف أن المنتجات غير مطابقة لشروط الاتفاق مع البائع.. قال عبدالملك البلوشي الرئيس التنفيذي لبريد عمان: لا بد من وجود وثيقة استرجاع بين البائع والمشتري لمدة معينة إذا لم تتوافر شروط المتفق عليها من الطرفين.

وأضاف المقدم سعيد الغيثي مدير التحري وتقييم المخاطر من الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية: الاتفاقية بين البائع والمشتري توضح خطوات البيع السليم بينهما، ويجب على المشتري أن يقرأ ويتأكد من بنود هذه الاتفاقية، ومدة السماح لإرجاع السلعة إذا لم تطابق المواصفات التي تم وضعها من قبل المشتري، وإذا تعرض المشتري للاحتيال عليه التوجه للجهات المختصة.