جهاز الرقابة يختتم اليوم برنامج «التدقيق باعتماد تقييم المخاطر»

تناول مسؤولية المدقق وتحديد المخاطر قبل وقوعها -

يختتم اليوم البرنامج التدريبي حول (التدقيق باعتماد تقييم المخاطر) والذي نظمه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير الجاري وبمشاركة مدققين من أجهزة ودواوين المحاسبة بدول المجلس.

سعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بالكثير من المعارف في مجال الرقابة على أساس المخاطر، والمهارات اللازمة لتصميم أدلة التدقيق والطرق والآليات التي يمكن من خلالها تحسين إدارة الخطر، وحول الاستفادة من هذا البرنامج تقول عفراء بنت سليمان الكلبانية وهي مشاركة من قبل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: إن البرامج التدريبية المشتركة بين دول المجلس تسهم في تحقيق التوجه الاستراتيجي لدول المجلس في بناء وتطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية العاملة والارتقاء بمستواهم الفني، بالإضافة إلى بناء وتوطيد العلاقات بين الأجهزة الرقابية وتبادل الخبرات وصولا للجودة وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الرقابة والمحاسبة.

وأضافت الكلبانية: تناول البرنامج العديد من المحاور الرئيسية والمتعلقة بدور ومسؤولية المدقق الداخلي والخارجي في فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية وبحث الطرق والأساليب المستخدمة في نظام الرقابة الداخلية والعوامل المؤثرة على درجة ضعف أو قوة النظام، وتحديد المخاطر قبل وقوعها من حيث خلو القوائم المالية والتصرفات الإدارية من المخاطر وتقديم توصيات تحسينية وتطويرية بعد وقوعها.

من جانبه قال ياسر مهدي عبدالعال مشارك من ديوان المحاسبة بمملكة البحرين: تكمن أهمية مثل هذه البرامج في تناول الخبرات المتنوعة والمتباينة بين كوادر المدققين من دول مجلس التعاون الخليجي مما يساعد على رصد نقاط الضعف ومنهجية تطويرها وتحسين مستوى الأداء مع دعم نقاط القوة، كما أن تبادل هذه الخبرات يساعد في وضع رؤية لمنهجية التدقيق (أدلة موحدة) متقاربة تتفق عليها دول الخليج ومتماشية مع معايير منظمة الأنتوساي العالمية.

وعن تعريف المخاطر ومستوياتها يقول هشام بن علي الرواس مشارك من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: إن المخاطر هي احتمال حدوث أي أحداث يكون لها أثر على تحقيق الأهداف وتقاس بمدى تأثيرها واحتمالات حدوثها، ويمكن تعريف مخاطر المراجعة التي يركز عليها البرنامج التدريبي المذكور بأنها احتمال قيام المراجع بإصدار رأي مطلق (نظيف) على بيانات مالية أو حسابات معينة أو عمل ما، في حين تنطوي تلك البيانات أو الحسابات أو العمل على غش أو خطأ مهم، أما المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين حسب الإصدار 39 فقد عرفها بأنها الأخطاء الجوهرية في السجلات والدفاتر المحاسبية التي تؤثر في القواعد المالية والتي لم يتم اكتشافها من قبل المراجع.

وأضاف الرواس: تحتوي مخاطر المراجعة حسب المعيار الدولي رقم (400) على 3 مكونات هي: المخاطر المتأصلة (المخاطر الملازمة) ومخاطر الرقابة ومخاطر الاكتشاف ويمكن تقسيمها وتصنيفها بناء على عدة اعتبارات منها: من حيث نطاق التحكم: مخاطر تخرج عن نطاق التحكم، ومخاطر تدخل ضمن نطاق التحكم (متعلق بالعينة وغير متعلق بالعينة)، ومن حيث المستوى: مخاطر المراجعة الشاملة (القوائم المالية)، ومخاطر المراجعة الفردية (الحسابات التفصيلية)، ومن حيث المصدر: مخاطر طبيعية (مصاحبة لأي نشاط اقتصادي)، وغير طبيعية (تحريفات في القوائم المالية)، ومن حيث درجتها: مخاطر عادية (في جميع عمليات المراجعة)، وغير عادية (نتيجةً لظروف خاصة بالمنشأة).

وفيما يتعلق بكيفية فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية ودورها في الحد من المخاطر قالت عواطف بنت محمد الفارسية مشاركة من ديوان المحاسبة بدولة الكويت: يتم فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية عن طريق استخدام عدة اختبارات وهي: اختبار الملاحظة الذي يتم بواسطة جمع أدلة الإثبات كالاطلاع على القوانين واللوائح المنظمة للجهة المشمولة بالرقابة ومدى التزامها بها ومدى تطبيقها لها ومدى كفايتها من عدمه ومحاولة تلافي أوجه النقص والقصور فيها، والاطلاع على الأنظمة الآلية المعمول بها لمعرفة مدى كفايتها، ودراسة التقارير لما لها من دور في فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى الاطلاع على التكليفات والدراسات التي يعدها ديوان المحاسبة والتي تتعلق بالجهة، وكذلك الاطلاع على الموازنة العامة ودراستها للتأكد من مدى التزام الجهة بتطبيق التعليمات المتعلقة بها وتنفيذها بالصورة الصحيحة وعدم تجاوزها ومدى التزامها بالقوانين والقواعد المنظمة لها.

وتابعت قولها: أما الاختبار الثاني فيتمثل في اختبار الاستفسار: وهو يتم بين الجهاز الإداري المسؤول في الجهة والمدقق بشأن موضوع معين سواء أكان شفهيا أو خطيا ويتم عقد اجتماعات تنسيقية بينهم، في حين يتمثل الاختبار الثالث في اختبارات الفحص حيث يتم عن طريق الفحص المستندي بمراجعة المستندات والسجلات كالتحقق من وجود التوقيع لخضوع المستند للعمل الرقابي وتستخدم الملاحظة والاستفسار لاستكمال اختبارات الفحص.

واختتمت عواطف الفارسية حديثها قائلة: إنه يجب أن تسفر الرقابة الداخلية عن مدى توفر ضمان بأن الجهة التزمت بالقوانين واللوائح الواجب العمل بها وأن تنفيذ العمليات المالية تم طبقا لقواعد تنفيذ الموازنة خلال الفترة محل الرقابة، فنظام الرقابة الداخلية له دور كبير في الحد من المخاطر وتسوية كثير من الملاحظات وتنظيم العمل المؤسسي.

وأما ما يتعلق بالمؤشرات التي تدلل على وجود مخاطر في الجهات الخاضعة للرقابة يقول زيد عبدالرحمن المقيذل مشارك من ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية: هناك عدد من المؤشرات التي تدل على وجود مخاطر لدى الجهة ومن أبرز المؤشرات: حجم الجهة وتعدد أنشطتها وبرامجها، ووجود شكاوى من المواطنين ضد هذه الجهة، بالإضافة إلى وجود تقارير سلبية من وسائل الإعلام عنها.

وأضاف المقيذل: ولكي يتمكن المدقق من دراسة تلك المخاطر وتقييمها فإنه يتوجب أولا زيارة الجهة والتعرف على أنشطتها وفحص نظام الرقابة الداخلية والهيكل التنظيمي ثم يقوم بتحديد المخاطر وتقييمها وفقا للأهمية النسبية، وبعد تقييم المخاطر وتحليلها يقوم المدقق بإعداد تقرير يتضمن أوجه القصور التي أدت إلى وجود تلك المخاطر وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها مع ضرورة مراعاة الأهمية النسبية والتكلفة التي ستتحملها الجهة لمعالجة تلك المخاطر.

يذكر أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يسعى من خلال هذه البرامج التدريبية إلى تفعيل الدور التكاملي مع الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون، ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة التدريب المعتمدة في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون.