تشريعات وقوانين تحمي الطفل في السلطنة

لتوفير حياة مجتمعية آمنة ومطمئنة -

أقيمت مؤخرا فعاليات المؤتمر الأول لجمعية الأطفال أولا تحت شعار «الجهود والتحديات والرؤية المستقبلية» وقد شاركت فيه عدة جهات معنية بحقوق الطفل، وقدمت خلاله الكثير من أوراق العمل.

ومن بين المشاركات بالمؤتمر شنونة بنت سالم الحبسية، الخبيرة التربوية بمكتب وكيل التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم، وعضوة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، حيث قدمت ورقة عمل بعنوان «جهود حماية الطفل في سلطنة عمان.. التشريعات والقوانين».

وبداية أشارت شنونة الحبسية في ورقتها الى أن القوانين النافذة في السلطنة تكفل حقوق الإنسان ومنها حقوق الطفل، وتمنحه حماية تكفل له ممارسة واكتساب حقوقه بكل يسر وسهولة في إطار حياة مجتمعية آمنة ومطمئنة، وتعمل الدولة بصورة مستمرة على تعديل القوانين النافذة، واستصدار ما يلزم من تشريعات جديدة بما يتوافق مع متطلبات الواقع ومصلحة الطفل الفضلى وحمايته، لينعم بحياة طيبة ونشأة صالحة.

وأوضحت أن مفهوم الحماية يعني: الحق الأساسي في التمتع بمختلف التدابير الوقائية ذات الصيغة الاجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من الأحكام والإجراءات الرامية إلى حماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الإهمال أو التقصير التي تؤول إلى إساءة المعاملة أو الاستغلال.

وأكدت على أهمية وجود التعاون والتنسيق في مجال الطفولة بين الجهات المختلفة في الدولة المعنية بالطفولة، وهي: وزارة التربية والتعليم- وزارة التنمية الاجتماعية- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية- شرطة عمان السلطانية- وزارة الصحة- وزارة الإعلام- الجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة.

المواثيق والاتفاقيات الدولية

وذكرت شنونة الحبسية المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السلطنة في مجال حقوق الطفل، وهي:

- اتفاقية حقوق الطفل بوجب المرسوم السلطاني رقم 1996/‏ 45

- اتفاقية الأشخاص ذوي الاعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 2008/‏21

- البرتوكول الاختياري الاول بشان منع إشراك الاطفال في المنازعات المسلحة بموجب الرسوم السلطاني رقم 2004/‏41

- البروتوكول الاختياري الثاني بشان بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية بموجب المرسوم السلطاني رقم 204/‏41

حيث صادقت السلطنة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم السلطاني رقم 45/‏1996 وعلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بهما بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/‏ 2004 ، وتتكون هذه الاتفاقية من 54 مادة لضمان حقوق الطفل الإنسانية والتعليمية والتنموية والصحية والحمائية.

أما اتفاقية حقوق الطفل، 1989، والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فهي اتفاقية مبنية على احترام كرامة الفرد وذاته دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو القدرات، لذلك تنطبق جميع هذه المعايير على البشر في كل مكان .

التشريعات الوطنية

أيضا ذكرت في ورقة العمل التي قدمتها التشريعات الوطنية العمانية المعنية بحماية الطفل، وهي:

- النظام الأساسي للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم 101/‏96 ، وبموجب المرسوم السلطاني بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة رقم 99/‏2011 .

- قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/‏2014 وتضمن القانون الحقوق العامة، التعليمية، الصحية، الحماية، وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

- قانون مكافحة الإتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/‏2008.

- قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/‏2008.

- لجنة حقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم 124/‏2008، وبموجب المرسوم السلطاني رقم 23/‏2016 بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان إلى اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

- اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وفق القرار الوزاري رقم 9/‏ 2001استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 54 /‏ 96 ، وأعيد تشكيلها وفق القرار الوزاري رقم 56/‏2009 ، وأعيد تشكيلها أيضا وفق القرار الوزاري رقم 127/‏2014 بحيث ضمت ممثلين من عدة جهات تمثل الحكومة والقطاع الأهلي.

- الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2015 (المحور العام، محور البقاء والصحة والرفاه ، محور التعليم والنماء وتنمية القدرات ، محور الحماية، محور المشاركة).

- استراتيجية منع الإساءة ضد الأطفال والحد منها في سلطنة عمان 2015

- فلسفة التعليم 2015 (الهوية والمواطنة، التربية على حقوق الإنسان، القيم والسلوكيات الحميدة).

تدابير الحماية

وقالت: لقد تضمن قانون الطفل (13) فصلا تتناول(79) مادة، حيث يبدأ الفصل الأول بتعريفات وأحكام عامة ومن تتناول الحقوق المدنية، الحقوق الصحية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق التعليمية، الحقوق الثقافية، الحقوق الاقتصادية، حقوق الطفل المعاق، المساءلة الجزائية، تدابير الحماية، آليات الحماية، العقوبات والتعويضات المدنية، وينتهي القانون بأحكام ختامية.

صرحت المادة (7) من قانون الطفل بأن للطفل حق في الحماية من العنف والاستغلال والإساءة وفي معاملة إنسانية كريمة تحفظ له كرامته وسمعته وشرفه وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة.

جهود وزارة التربية والتعليم

واشارت الخبيرة التربوية إلى الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في مجال حماية الطفل، وهي:

- تطوير وثيقة متكاملة بعنوان «وثيقة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان والطفل في المناهج الدراسية العمانية»، وتضمنت الوثيقة المفاهيم التالية: عدم الإساءة، الضمان الاجتماعي، الرعاية الصحية، توجيه الوالدين، حرية التعبير، مستوى المعيشة، السكن اللائق، السلامة الشخصية، المساواة في التعليم، التعليم المجاني، تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، محاربة تشغيل الأطفال، منع استباحة ممتلكات الغير، منع الإهانة، التمتع بالراحة وأوقات الفراغ، احترام المشاعر والأحاسيس، الحماية من الاعتداء، الحماية من التهديد والاستبداد، العيش في بيئة آمنة، الغذاء المتوازن، محاربة الاضطهاد، عدم استغلال العوز، محو الأمية، الدفاع عن النفس، الحماية من التعرض للاستغلال، حماية العرض والسمعة، اللجوء للمحاكم، عدم فصل الطفل عن أمه، عدم الاستغلال، محاربة القمع، عدم حرمة الآخرين، المساواة بين الجنسين، وغيرها.

- وضع بعض البرامج التربوية واللوائح التي تشدد على ضرورة الحد من بعض الممارسات التقليدية عند التعامل مع سلوكيات الطلبة كلائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة، حيث نظمت هذه اللائحة العلاقة ما بين المعلم والطالب في المدرسة بصورة واضحة. وأكدت على أهمية استخدام الأساليب الإيجابية الحديثة في التعامل مع سلوكيات الطلبة، كما تضمنت المواد من (16) إلى (21) إجراءات التعامل مع مختلف الحالات السلوكية للطلبة، حيث تم التدرج في الإجراءات المتخذة من النصح والإرشاد، والتنبيه والإنذار الشفوي والكتابي، وحتى الفصل المؤقت بدرجاته المتعددة، وإعداد برامج إرشادية حتى لا تصل الحالة إلى الفصل النهائي، كما أصدرت وزارة الصحة توجيهات إلى أقسام الحوادث والطوارئ في مستشفيات السلطنة، بضرورة أن يقوم الأطباء العاملون بتمييز العلامات أو الإشارات الأقل وضوحا لحالات الإساءة، واتخاذ إجراءات حماية الأطفال.

- إعداد دليل إدارة السلوك الطلابي في المدرسة، بالإضافة إلى توزيع نسخ منه للمدارس والأخصائيين الاجتماعيين، وتنفيذ سلسلة من الورش التدريبية اللامركزية حول محتوى الدليل ويتضمن الدليل المذكور فصلين أساسيين هما: تعزيز السلوك الإيجابي للطلبة في المدرسة، وتدخلات الحد من السلوك غير المرغوب لدى الطلبة، ومن السلوكيات غير المرغوبة سلوك التنمر ومظاهره وصفات الطالب المتنمر والطالب الضحية، والاستراتيجيات الوقائية والعلاجية للمعلمين والأخصائي الاجتماعي.

برامج وأنشطة تربوية

واشارت أن وزارة التربية والتعليم قامت ايضا بتنفيذ برامج وانشطة تربوية معنية بحماية الطفولة، ومن بينها:

- فيلم توعوي قصير عن التحرش الجنسي.

- الحقيبة التثقيفية لتثقيف الأقران بالتعاون مع وزارة الصحة، وتشتمل على الأدلة الآتية: دليل مدربي مثقفي الأقران، ودليل مثقفي الأقران.

- دليل المهارات الحياتية، ويتضمن أربعة كتيبات مصورة حول: (التبغ، و الاساءة بين الشباب، والسلامة المرورية، والتغذية).

- تطوير ثلاثة أدلة إرشادية وتوعوية من قبل فريق عمل تطوير الإصدارات التوعوية والإرشادية لطلبة المدارس المشكل بالقرار الوزاري (686/‏ 2014).

- تم إعداد الحقيبة التثقيفية لصحة المراهقين بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالسلطنة، وتتكون الحقيبة التثقيفية لصحة المراهقين من (5) أدلة إرشادية.

التحديات الرئيسية

وأوضحت شنونة بنت سالم الحبسية، الخبيرة التربوية بمكتب وكيل التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم، وعضوة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، أن من التحديات الرئيسية لحماية الطفل في السلطنة هو: تعدد الجهات المعنية بحماية الطفل، وتوفير الكوادر المؤهلة لحماية الطفل، وايضا الحاجة إلى نظام حماية متكامل، ووجود المعلومات والمؤشرات المتعلقة بالحماية.