المحكمة العليا في بريطانيا تلزم رئيسة الوزراء بالتشاور مع البرلمان

قبل مفاوضات الخروج من «الأوروبي» -

لندن - بروكسل - (وكالات): ألزمت المحكمة العليا في بريطانيا أمس رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالتشاور مع البرلمان قبل البدء في المحادثات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس المحكمة ديفيد نوبرجر إن قضاة المحكمة الأحد عشر أيدوا الحكم الصادر سابقا عن محكمة عليا، وتم رفض الاستئناف المقدم من الحكومة بأغلبية ثمانية إلى ثلاثة قضاة.

وذكر أن أغلبية القضاة اتفقوا على أن :«المضي في طريق خلاف ذلك (غير التشاور مع البرلمان) سيشكل انتهاكا للأعراف الدستورية المستقرة».

ونظمت تيريزا ماي التي تبدو مستعدة لمواجهة هذه الانتكاسة ووعدت بإطلاق العملية قبل نهاية مارس المقبل صفوف أعضاء حكومتها لبدء المناقشات في البرلمان في اسرع وقت ممكن.

ولا تتمتع رئيسة الحكومة المحافظة بأكثر من أغلبية بسيطة في مجلس العموم، لكنها لن تواجه صعوبة في دفع البرلمان إلى التصويت على بدء المفاوضات إذ أن حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، وعد بأن لا يعرقل ذلك. وقالت الباحثة في المركز الفكري اللندني «سنتر فور يوروبيان ريفورم» اغاثا غوستينسكا-ياكوبوفسكا «في ديسمبر 2016 صوت النواب مع احترام الإرادة التي تم التعبير عنها في الاستفتاء ودعوا الحكومة الى تفعيل المادة 50 بحلول 31 مارس 2017».

وأضافت «من غير المرجح أن يغيروا رأيهم الآن».

المشكلة ليست البرلمان

لكن حديث تيريزا ماي عن خروج «شاق» من الاتحاد الأسبوع الماضي، يمكن ان يدفع الى المقاومة بعض النواب الذين يعترفون بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي حتمي لكنهم ليسوا مستعدين لإطلاق يدها بالكامل.

وأعلن زعيم حزب العمال جيريمي كوربن الاحد الماضي ان حزبه «سيقدم تعديلات تطلب ضمانات حول دخول الى السوق الواحدة وحول حماية حقوق» العاملين. ويمكن ان يصوت عدد قليل من العماليين ضد بدء المفاوضات للاعتراض على الخروج من السوق الأوروبية.

ويعارض الحزب القومي الاسكتلندي الذي يمثله 54 نائبا في مجلس العموم (يضم 650 عضوا)، خروج بريطانيا من الاتحاد ويمكن ان يصوت ضد تفعيل المادة 50. في المقابل، يرى تيم بيل استاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن أن المعارضة لتيريزا ماي داخل حزبها المحافظ، زالت بالكامل تقريبا. ويقول إن «مشكلتها الرئيسية ليست في مجلس العموم بل القادة الـ27 (الأوروبيين) الذين سيكون عليها التفاوض معهم».

وبدون أن يعطل عملية الخروج من الاتحاد، يمكن أن يؤثر قرار المحكمة العليا على برنامج رئاسة الحكومة اذا قرر القضاة انه يجب مشاورة حكومة اسكتلندا وايرلندا الشمالية أيضا. وقالت كاثلين بروكس المحللة في مركز «سيتي ايندكس دايركت» أن هذا القرار يمكن أن يؤدي الى خطر «تفكك المملكة المتحدة» و«تقلبات حادة» في سعر الجنيه الاسترليني.

ورأت اغاثا غوستينسكا-ياكوبوفسكا «اذا قررت المحكمة العليا ان حكومات المقاطعات يجب ان يكون لديها رأي في عملية بريكست، وإن كان هذا لا يبدو مرجحا، فإن تيريزا ماي ستواجه صعوبة في تفعيل المادة 50 بحلول نهاية مارس 2017».

وفي ما بدا محاولة لطمأنة النواب، وعدت ماي الأسبوع الماضي بأنها ستعرض لهم النتيجة النهائية للمفاوضات مع المفوضية الأوروبية.

من جهته أشاد السياسي الألماني البارز مانفريد فيبر، الذي يشغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي المحافظ بالبرلمان الأوروبي، بقرار المحكمة العليا في بريطانيا.

وكتب فيبر المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كرد فعل على الحكم أمس: «لابد من احترام البرلمانات.

إن البرلمان الأوروبي ستكون له الكلمة الأخيرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد». يشار إلى أنه بمجرد تقديم طلب الخروج رسميا للاتحاد الأوروبي، ستبدأ مهلة تبلغ عامين يتم خلالها التفاوض بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد.

ولابد من التصديق في النهاية على كل ما يتم الاتفاق عليه خلال هذه المفاوضات من جانب البرلمان الأوروبي. في سياق مختلف قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للصحفيين أمس إنها ستلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في أنقرة السبت القادم.

وأضاف المتحدث إن الزيارة «ستعكس حقيقة أن تركيا شريك لا غنى عنه وحليف وثيق للمملكة المتحدة في كثير من القضايا ذات الأهمية الدولية ومن بينها التجارة والأمن والدفاع».

ومنذ محاولة انقلاب باءت بالفشل في يوليو الماضي سجنت تركيا نحو 40 ألف شخص إلى حين محاكمتهم وأقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 100 ألف شخص من الجيش والقضاء والمؤسسات الحكومية.

وعندما سئل إن كانت ماي ستثير مسألة حقوق الإنسان مع الزعماء الأتراك قال المتحدث للصحفيين «كنا واضحين في دعمنا للديمقراطية التركية ومؤسساتها».

وتابع قوله «رئيسة الوزراء ستنتهز هذه الفرصة لتأكيد دعمنا لذلك لكننا سنكون واضحين أيضا في أن رد تركيا ينبغي أن يكون متناسبا وبالطبع سنستمر في طرح هذه القضايا».