nasser
nasser
أعمدة

في الشــباك : امتيازات

24 يناير 2017
24 يناير 2017

ناصــر درويــــش -

حين تطالب وزارة الشؤون الرياضية من الاتحادات الرياضية أن توازن في المصروفات وفق المبالغ المحددة لها فإن هذا يتوافق مع المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم 57/‏‏‏ 2012 التي تنص على (رئيس مجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أو من يحلون محلهم موافاة وزارة الشؤون الرياضية بنسخة من مشروع الخطة والميزانية السنويين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية السنة المالية، كما يجب عليهم موافاة الوزارة بنسخة من الحساب الختامي خلال شهر مارس من العام التالي لانتهاء السنة المالية على الأكثر.

ولا يجوز لأجهزة اللجنة الأولمبية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة اعتماد مشروع الميزانية السنوية إلا بعد إقرارها من وزارة الشؤون الرياضية، كما لا يجوز لها إجراء أي تعديل أو تغيير في أوجه صرف الدعم الحكومي خلال السنة المالية إلا بموافقة كتابية من تلك الوزارة.

ووفق النصوص والقوانين والمراسيم السلطانية فإن الوزارة المعنية ليس دورها فقط المطالبة إنما دورها المتابعة الدقيقة وفق هذه النصوص والمحافظة على كيانات الاتحادات الرياضية وعدم القفز فوق الواقع والتخلص من المديونيات القائمة حاليًا وهو ما ينطبق أيضًا على الأندية الرياضية حيث منح قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي امتيازات لهذه الهيئات وفق بنود ومواد منها المادة العاشرة الفقرة الرابعة التي تنهي الجدل المثار حاليا حول عقود اللاعبين ورواتبهم وتنص الفقرة على أنه (يجوز بناء على طلب الهيئة الخاصة وبموافقة جهة العمل دعوة بعض العاملين من ذوي الخبرة للعمل بها على أن تتحمل جهة عملهم الأصلية رواتبهم، كما يجوز بناء على طلب الجهة الخاصة اتخاذ إجراءات تفرغ أعضاء الفرق الرياضية والأجهزة الفنية المساعدة لها من أعمالهم الأصلية لمزاولة التدريبات والاستعداد والمشاركة في البطولات والمنافسات الرياضية المختلفة ويصدر بقواعد التفرغ وإجراءاته قرار من الوزير).

ومن خلال نص هذه المادة فإن ما يحدث الآن من عقود ورواتب للاعبين في الأساس هم موظفون في جهات حكومية وخاصة وليسوا متفرغين يمثل مخالفة صريحة لنظام الهيئات الخاصة الأمر الذي يتطلب التدخل من أجل إيقاف ما تقوم به الأندية من مخالفات وتتسبب في عجز في موازناتها حيث تنفق أكثر من مدخولها.

نحتاج خلال الفترة القادمة أن نناقش ونتحاور ونضع الحلول وفق القوانين المعمول بها ولعل مؤتمر عمان الرياضي فرصة لأن يكون نقطة انطلاقة نحو حوكمة الاتحادات والأندية الرياضية كما أن عودة ملتقى الإدارات الرياضية الذي ألغي أصبح أمرًا مهمًا؛ لأنه كان المتنفس الوحيد الذي يلتقي فيه رؤساء الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية مع المسؤولين في وزارة الشؤون الرياضية في حوار مباشر وصريح.