تراجع مؤشر سوق مسقط في الأداء وتحسن بأنشطة التداول

شكلت عدة عوامل مثل ضغوط بيع أجنبية وتحركات للمضاربين والمستثمرين على حد سواء بين القطاعات ونتائج عدة شركات سببا في تراجع أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الذي اختتم تداولات الأسبوع المنصرم على انخفاض بنسبة 0.49% عند مستوى 5.734.14 نقطة. لكن الملاحظ هو زيادة أحجام وقيم التداولات (كما توقعنا) وبالتالي عمق السوق وهو أمر جيد يدل على بدء التحرك المؤسسي المحلي وأيضا المستثمرين خاصة ذوي الرؤية الإستراتيجية في ظل قرب إعلان الشركات عن توزيعاتها عن عام 2016، العنصر الأهم في التأثير على توجه السوق خلال الفترة القادمة. سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 1.45% الى مستوى 855.24 نقطة.

وسجل المؤشر المالي تراجعا بنسبة 0.32% خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 7.847.03 نقطة بضغط رئيسي من معظم البنوك

ويقول تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي: إن النتائج الأولية للبنوك التجارية العُمانية الستة أظهرت نمو إجمالي صافي القروض والسلفيات وصافي التمويل الإسلامي مجتمعا بنسبة 1% على أساس ربع سنوي و9% على أساس سنوي للربع الأخير من عام 2016 الى 18.47 مليار ر.ع. وارتفع كذلك ودائع الزبائن والحسابات الاستثمارية غير المقيدة بنسبة 1% على أساس ربع سنوي و4% على أساس سنوي الى 17.41 مليار ر.ع. وارتفع الدخل التشغيلي الإجمالي للبنوك الستة الى 875 مليون ر.ع. لعام 2016 أي بنسبة 2% على أساس سنوي كذلك شهد الربح التشغيلي تحسنا بنسبة 3% الى 480.8 مليون ر.ع. إلا أنه بسبب ارتفاع صافي المخصصات والضرائب (14% على أساس سنوي)، تأثر صافي الربح الإجمالي وانخفض بنسبة 1.4% على أساس سنوي الى 345.63 مليون ر.ع.

من أخبار الشركات إعلان شركة الأنوار القابضة المتعلق بعرض بيع جزء من حصة الأنوار القابضة ش م ع ع في شركة الصقر للتأمين ش م ع م حيث أن الشركة (أي الأنوار) والمساهمين الأقلية البالغ عددهم 13 مساهما (البائعين) وشركة التأمين العربية ش.م.ل من خلال شركاتها التابعة وهي الشركة العربية ش.م.ل (“الشركة القابضة”) ولورانس للاستثمار ش م م (قيد التأسيس) (المشترون) قد دخلوا في اتفاقية بيع وشراء يتم من خلالها قيام شركة الأنوار ببيع ما نسبته 20.35% من حصتها في الصقر للتأمين بسعر 1.876 ريال عماني للسهم الواحد بشرط أن تخضع عملية الشراء لعدة شروط تم ذكرها في الإعلان. وتوقعت شركة الأنوار القابضة بأن يتولد عائد بمبلغ 2.4 مليون ر.ع. ستستخدمه في مشاريع جديدة و/‏‏‏أو لخفض حجم مديونية الشركة مشيرة الى أنه لن يكون هناك أية تأثيرات جذرية على البيانات المالية لشركة الأنوار وبأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من العملية بنهاية شهر مارس 2017 .

سجل مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 0.28% عند مستوى 7.495.56 نقطة بدعم رئيسي من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وفولتامب للطاقة و شركة الأسماك العمانية.

وأغلق مؤشر الخدمات على ارتفاع أيضا بنسبة 0.36% على أساس أسبوعي عند 3.003.57 نقطة بدعم رئيسي من شركة عمان للاستثمارات والتمويل و شركة النهضة للخدمات وشركة سيمبكورب صلالة وشركة الباطنة للطاقة. خلال الأسبوع تم نقل إدراج شركة مؤسسة خدمات الموانئ من سوق المتابعة الى السوق النظامية. وقد كانت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي المؤسسة قد وافقت سابقا على تأجيل حل وتصفية المؤسسة إلى شهر يناير 2018م عند انتهاء عقد امتياز إدارة وتشغيل الميناء بنهاية 31/‏‏‏12/‏‏‏2017م.

في القطاع أعلنت شركة ضيافة الصحراء عن توصية مجلس إدارتها توزيع نسبة 15% (150 بيسة لكل سهم) للسنة المالية 2016 م على أن يخضع لموافقة المساهمين. العائد النقدي الحالي للشركة هو 6%

وفي التحليل الفني الأسبوعي، تم اختراق مستوى الدعم الذي ذكرناه في تحليلنا الأسبوع الماضي عند 5.730 نقطة، وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أن المؤشر قطع بشكل سلبي كلا من متوسطات السوق (10 و200 يوم)، في حين يقف حالياً مؤشر القوة النسبية دون مستوى 50 درجة ويتوافق في الاتجاه مع مؤشر السوق. وتشير القراءة الفنية للشموع اليابانية اليومية إلى توقع استمرار السوق في اتجاهه نحو مستوى 5.700 نقطة. أظهرت البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة دخول الاستثمار المؤسسي المحلي بصافي شراء 1.67 مليون ر.ع. ممتصا الضغوط من الفئات الأخرى.

وجاء في التقرير الذي حمل عمان “نظرة على السوق والتوقعات”: مع انتهاء الإعلان عن غالبية النتائج السنوية الأولية للشركات (حتى لحظة إعداد التقرير)، تشير قاعدة بيانات شركة أوبال كابيتال وسوق مسقط للأوراق المالية وبلومبيرج فيما يتعلق بالشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر الى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 8.5% على أساس سنوي الى 753.3 مليون ر.ع. (تجدر الملاحظة الى أن هذه الأرقام تمثل الأرباح لمساهمي الشركة الأم ما لم تكن متوفرة لعدد من الشركات عندها تم استخدام الأرباح الكاملة. كذلك لا يؤخذ في عين الاعتبار الشركات التي قامت بتعديل سنتها المالية). وباستثناء نتائج شركة النهضة للخدمات وتعديل أرباح شركة عُمانتل (كلتا الشركتين تأثرتا بأحداث خاصة)، فإن إجمالي صافي الربح يصبح 797.1 مليون ر.ع. مستقرا على أساس سنوي ( 0.2%). وعلى أساس القطاعات الرئيسية، بلغ إجمالي صافي ربح القطاع المالي لعام 2016 مبلغ 405 ملايين ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 1.9%. النقاط الهامة في النتائج 1) أداء متباين للبنوك و2) خسائر كبيرة لشركة ظفار للتأمين و3) تحول نتائج كل من بنك نزوى وشركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة من خسائر الى ربحية. وسجلت نتائج قطاع الصناعة تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 15.5% الى 80.7 مليون ر.ع. لعام 2016 بسبب رئيسي يعود الى شركة نسيج عمان القابضة وشركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة صناعة الكابلات العُمانية. أما قطاع الخدمات، فحتى ما أخذنا نتائج شركة النهضة للخدمات بعين الاعتبار فإن صافي نتائج القطاع تظهر صافي ربح بمبلغ 267.4 مليون ر.ع. لعام 2016 بارتفاع نسبته 33% وذلك بسبب نتائج عُمانتل التي لم تحو المبلغ المخصص لمرة واحدة والمتعلق بانخفاض قيمة الاستثمار في الشركة التابعة خلال الربع الأخير من عام 2015.

وفي سياق آخر، طبقا لقاعدة بيانات شركة أوبال كابيتال وسوق مسقط للأوراق المالية وبلومبيرج، أعلنت سابقا 78 شركة خلال عام 2016 عن توزيعات نقدية لعام 2015 وقامت 19 شركة بالإعلان عند توزيعات سهمية وشركة واحدة قامت بتجزئة أسهمها. بلغت التوزيعات النقدية عن السنة المالية 2015 مبلغ 440.2 مليون ر.ع. أي نسبة توزيعات الأرباح عند 53% عن الاعتماد على أرباح الشركات المعلنة فقط للتوزيعات أما إذا احتسبت الأرباح لكامل السوق المالي تصبح نسبة التوزيعات 63.4% ما يعني أن الشركات التي لم تقم بدفع أرباح في معظمها حققت خسائر. وعلى افتراض إبقاء الشركات على ذات مستوى توزيعات عام 2015 لعام 2016 عندها تصبح التوزيعات النقدية المتوقعة عن السنة المالية 2016 في حدود 447.3 مليون ر.ع. أي بنسبة توزيع 55% من أرباح 2016. ويظهر هنا ارتفاع نسبة التوزيعات من الأرباح لعام 2016 مقارنة مع عام 2015 وذلك بسبب قيام 19 شركة بتوزيعات سهمية عن عام 2015 مما رفع عدد الأسهم خلال عام 2016.

left259715 خليجياً، استمر سوق الكويت للأوراق المالية بتسجيل أداء قوي مرتفعا بنسبة 5.37% تلاه بورصة البحرين بنسبة 2.31% على أساس أسبوعي في حين سجل سوق دبي المالي تراجعا بنسبة 0.81%

طبقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية المتعلقة بالقطاع العقاري، شهدت أسعار العقارات بشكل عام تراجعا في عام 2016 بنسبة 8.7% مما يدل على الضغط الذي تعرض له الاقتصاد بسبب التدابير الحكومية التقشفية لمواجهة انخفاض أسعار النفط. وتراجعات أسعار العقارات السكنية بنسبة 7.4% في الربع الأخير من عام 2016 مقارنة مع الربع ذاته من العام الذي سبقه كذلك انخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 12.3%. أما على أساس ربعي، سجلت أسعار العقارات تراجعا بنسبة 3.4% و4.1% للعقارات السكنية والتجارية على التوالي. ويعكس هذا التراجع بشكل عام انخفاض القوة الشرائية بسبب تقليص الإنفاق العام خلال العام السابق بما في ذلك المخصصات المالية للعاملين في القطاع العام. وقد أثر قرار الحكومة السعودية المتعلق بفرض ضرائب على الأراضي البيضاء وهي الأراضي الخالية من المباني لفترة طويلة وتقع ضمن النطاق العمراني للمدن على أسعار العقارات. وعلى مستوى الشركات، فإن التراجع في أسعار العقارات أثر على الشركات العقارية إلا أن المواطنين من ناحية أخرى سيستفيدون من هذه التحركات من ناحية شراء المنازل الخاصة بهم بدلا من الاستئجار وهنالك طلب أعلى من العرض بما يتعلق بالعقارات السكنية.

كما نظرائها في المنطقة من حيث التغيرات في السياسات الاستراتيجية والتشغيلية التي تم إعلانها من عدد من الهيئات الاستثمارية، أعلن عضو منتدب في الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تعتبر سادس أكبر صندوق سيادي في العالم (حسب تصنيف معهد صناديق الثروة السيادية) أن الهيئة تنوي سحب جزء من استثماراتها التي يديرها مديرون خارجيون لتقوم بادراتها بنفسها مما يخفض التكلفة وبالتالي زيادة العوائد. وتعتزم الهيئة زيادة حجم الاستثمارات التي تديرها بنفسها من 1 - 2% حاليا الى حوالي 8% من إجمالي استثماراتها، طبقا لبلومبيرج. وبحسب معهد صناديق الثروة السيادية، فإن الأصول التي تديرها الهيئة تقدر بنحو 592 مليار دولار أمريكي كما في يونيو 2016.

عالميا، توقع صندوق النقد الدولي تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي لعامي 2017 و2018 خاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مع إبقائه على مساحة واسعة في النتائج المحتملة بسبب الغموض المحيط بسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة. وبناء على ذلك أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته التي أعلنها في أكتوبر من عام 2016 بدون تغيير والتي أشار فيها الى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% لعام 2016 وبنسبة 3.4% و3.6% في 2017 و2018 على التوالي. ورفع الصندوق من النمو المتوقع للولايات المتحدة في عام 2017 الى 2.3% مقارنة مع تقديرات سابقة عند 2.2%. كذلك رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.5% خلال عام 2017 مقارنة مع 6.17% سابقا بسبب السياسات التوسعية للدولة.

التوصيات

وجاء في ختام التقرير: بعد انتهاء معظم الشركات من إعلان نتائجها الأولية، فإن العامل الأهم القادم هو الإعلان عن تفاصيل هذه النتائج والتي ستزيل الغموض فيما يتعلق بعدد من الأرقام الأولية التي أعلنتها عدة شركات مما سيسمح للمستثمرين باتخاذ قرارات أفضل. كذلك وعلى ذات المستوى من الأهمية، يشكل الإعلان عن توزيعات الشركات عاملا هاما في قيادة توجه السوق ونتوقع كما ذكرنا سابقا أن يكون مستوى التوزيعات على الأقل بنفس المستوى لتوزيعات عام 2015 مما سيعطي المستثمرين مقدرة مالية أكبر سيعاد وكما نعلم تاريخيا استثمار جزء هام منها في السوق خاصة في الشركات التي تقدم مستويات ومكررات جاذبة للشراء. ننصح المستثمرين بإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية والنظر بشكل متفائل نحو المستقبل بصرف النظر عن التقلبات التي قد تحدث.