تركيا تعتبر المطالبة برحيل الأسد أمرا «غير واقعي»

اتفاق على وقف إطلاق النار في وادي بردى -

دمشق -عمان- بسام جميدة - وكالات -

في تطور لافت للسياسة التركية تجاه سوريا، قال محمد شمشيك، نائب رئيس الوزراء التركي، إن أنقرة تعتبر أن تسوية الأزمة السورية بدون الرئيس السوري بشار الأسد، تعد في الوقت الراهن، أمرا غير واقعي.

وأوضح المسؤول التركي في تصريحات له، خلال مشاركته في منتدى دافوس: «الأسد يتحمل مسؤولية معاناة الشعب السوري، لكن يجب أن نكون براجماتيين، وأن ننطلق من الواقع.

والوضع تغير جذريا، ولذلك لا يمكن لتركيا أن تواصل الإصرار على تسوية الأزمة السورية بدون الأسد.إنه أمر غير واقعي.»

من جانبه صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المفاوضات السورية السورية في الأستانة ستكون إسهاما مهما في صياغة معايير التسورية السورية.

وقال لافروف في افتتاح جلسة المباحثات السياسية لدول مجموعة شنجهاي للتعاون «يعقد الأسبوع المقبل في الأستانة لقاء وفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، وننظر إلى هذا اللقاء كإسهام مهم في صياغة معايير التسوية السياسية الشاملة في سوريا»، منوها بأن المفاوضات ستتواصل بفعاليات أوسع في جنيف بداية فبراير المقبل.

وأشار الوزير الروسي إلى وجود «تطورات إيجابية» في تسوية الأزمة السورية واتفاق الجميع على ضرورة حل الأزمة بالطرق السياسية الدبلوماسية من خلال حوار وطني وعلى أساس قرارات مجلس الأمن الدولي.

ويرى لافروف أن الهجمات الإرهابية الأخيرة عززت، الإدراك بعدم وجود بديل لتشكيل جبهة عالمية موحدة ضد الإرهاب، تحدث الرئيس فلاديمير بوتين عن ضرورة تشكيلها في الجمعية العامة للأمم المتحدة سابقا. وكشفت مصادر مقربة من المعارضة المسلحة المشاركة في اجتماع استانا المرتقب في الـ23 من الشهر الحالي، إنه سيتم طرح تشكيل كتائب مشتركة بين المعارضة والجيش النظامي للقتال ضد تنظيم «داعش» خلال الاجتماع.

ونقلت وكالات روسية عن المصادر، دون ان تسميها، قولها، إن فصائل المعارضة المسلحة، التي ستحضر مفاوضات أستانا، اتفقت، بعد اجتماعات فيما بينها، على عدة نقاط لطرحها خلال الاجتماع.

وتابعت المصادر إنه من ضمن المقترحات المتفق على طرحها، تشكيل كتائب مشتركة من فصائل المعارضة والجيش السوري لمقاتلة «داعش»، مشددا على أن ضباطا من روسيا وتركيا سيتولون قيادة هذه التشكيلات. وتطرقت المصادر إلى الحديث عن نية رئيس وفد المعارضة المسلحة محمد علوش، التفاوض على قضية تحييد «جيش الإسلام»، وانسحابه من العاصمة دمشق، وتسليم الفصائل أسلحتها والانسحاب المتبادل، منوهةً إلى ان المفاوضات، «ستقتصر، بشكل عام، على بند واحد هو تثبيت نظام وقف إطلاق النار».وبينت المصادر أن هذا «يعني حصرا تسليم سلاح الفصائل، فيما لن يقوم الجيش بتسليم سلاحه لأنه جيش الدولة، وتنفيذ انسحابات متبادلة لتوسيع المسافات بين المتقاتلين، حتى خارج مرمى النيران، فلا يكون أحدهما في مرمى الآخر أثناء مرحلة جمع السلاح». وبالمقابل، وفي حال التوصل للاتفاق على البنود السابقة، سيتم طرح اقتراح انسحاب القوات التابعة لـ«حزب الله» وإيران، واستقدام قوات فصل لجمع السلاح عبر مراقبين أمميين، بالتوازي مع عودة الجيش النظامي إلى ثكناته.

وتضمن البيان «طلب الأمين العام من دي ميستورا أن يترأس فريق الأمم المتحدة في هذه المفاوضات، أخذا بعين الاعتبار مدى عقدة وأهمية المسائل التي من المتوقع طرحها في أستانة، وكذلك المستوى العالي لتمثيل منظمي الاجتماع». وأشار البيان إلى أن «الأمين العام يأمل في أن يشكل اجتماع أستانة خطوة إيجابية في سياق استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة السورية في جنيف». وأكد البيان أن دعوة المبعوث الأممي للمشاركة في مفاوضات أستانة تم توجيهها من قبل روسيا وتركيا وإيران.

وأرسلت الحكومة السورية رسالة إلى الأمم المتحدة تبلغها بالعثور على مقبرة جماعية لجنود من الجيش النظامي في مدرسة بمدينة حلب بعد استعادة السيطرة عليها في ديسمبر الماضي. وقال نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة منذر منذر، في رسالة وجهها باسم السلطات السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ونشرت على موقع المنظمة «أود أن أبلغكم بأن الحكومة السورية عثرت، بعد تحرير الأحياء الشرقية لمدينة حلب، على 23 جثة في مدرسة المحدثة بحي السكري». وأوضح منذر أن هذه المدرسة استخدمت كمقر من قبل مسلحي حركة «فجر الإسلام»، التي تصنفها حكومات بعض الدول جزءا من «المعارضة المسلحة المعتدلة» وتواصل تزويدها بالأسلحة والمال والمساعدات الفنية. وأشار منذر إلى أنه تم العثور في هذه المنطقة أيضا على جثث 37 شخصا آخرين، مضيفا أن عملية تحديد هويتهم ما تزال مستمرة.

وشدد المسؤول على أن أغلب هؤلاء الأشخاص قتلوا عن طريق قطع أعناقهم وإطلاق الرصاص إلى رؤوسهم، فيما تم قُتل الآخرين جراء التعذيب.

وفي الشأن الميداني، وحسب مصادر إعلامية عدة، توصل الجيش السوري والفصائل المسلحة في وادي بردى لاتفاقية مصالحة جديدة تتضمن في احد بنودها دخولا فوريا لورشات إصلاح لنبع عين الفيجة.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أن الجيش والفصائل المسلحة توصلوا لاتفاق وقف اطلاق النار بعد دخول وفد من الأمم المتحدة مع لجان للمصالحة الوطنية إلى وادي بردى بوساطة وفد ألماني.

وتضمن الاتفاق بحسب المصادر وقف الأعمال العسكرية في وادي بردى، وعودة المهجرين إلى قراهم في وادي بردى، وخروج الراغبين من مقاتلي المعارضة من وادي بردى ودخولا فوريا لورشات إصلاح لنبع عين الفيجة. وبذات الوقت أعلن محافظ ريف دمشق أن عملية التفاوض بين الحكومة والمسلحين في وادي بردى هي عملية سورية - سورية ولا دور للأمم المتحدة أو أية أطراف خارجية، وبالفعل تم البدء بترحيل دفعة من المسلحين من قريتي مغر المير ومزرعة بيت جن وكناكر إلى محافظة ادلب وذلك ضمن اتفاقية التسوية في تلك المنطقة.