صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصادات الدول العربية بنسبة 2.8% في عام 2017

بحث مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية -

«عمان»: أعلن رئيس مجلس إدارة «صندوق النقد العربي» عبد الرحمن الحميدي أنه يتوقع نمو اقتصادات الدول العربية بنحو 2.8% خلال العام الجاري 2017.

وقال الحميدي في كلمته على هامش اجتماع سنوي للصندوق يحضره وكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي: إن إحصاءات الصندوق تشير إلى أن الاقتصادات العربية حققت في المتوسط معدل نمو خلال السنوات الخمس الماضية (2012 - 2016) بلغ نحو 3.4%.

ودعا إلى السعي لاتخاذ السياسات والإصلاحات المطلوبة في الأنظمة الضريبية لتضمين القطاع غير الرسمي في الأنشطة الاقتصادية بما يعزز من فرص تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وما قد يتطلبه ذلك من إصلاحات إدارية ومؤسسية وتشريعية، لتعزيز كفاءة إدارة المنظومة الضريبية بدولنا العربية.

وأشار إلى أن الصندوق قام بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة لإعداد مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية كان مجلس وزراء المالية العرب قد تطرق إليه، كما تم إنشاء فريق عمل يضم الصندوق وممثلين من جميع المصارف المركزية العربية بمشاركة البنك الدولي، لمتابعة جهود إعداد التصميم مع الشركة الاستشارية.

وتشهد الاقتصادات العربية المنتجة للنفط تراجعا في إيراداتها، نتيجة تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية، بينما تشهد دول عربية مستهلكة له توترات أمنية نتيجة الثورات والحروب، أو تبعاتها بالنسبة إلى دول الجوار. ويختتم صندوق النقد العربي اليوم الاجتماع الذي يحضره خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الحميدي أن الاقتصادات العربية تواجه تحديات على خلفية التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، ولعل أهمها بطء تعافي الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيا، وتداعيات هذا الانخفاض على آفاق النمو للدول العربية المصدرة له، حيث تحرص هذه الدول على مواصلة استراتيجياتها في دعم نمو القطاعات غير النفطية والتنويع الاقتصادي.

وأضاف: في المقابل ساهم الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط للدول العربية المستوردة له في التخفيف من حدة الاختلالات بموازناتها العامة، إلا أن مواصلة الإصلاحات لضبط المالية العامة وتحسين مناخ الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة لا يزال يمثل إحدى أهم أولويات هذه الدول، وبالتالي أصبح تعزيز جهود التنويع الاقتصادي أمرا بالغ الأهمية لجميع الدول العربية بغض النظر عن اختلاف أوضاعها الاقتصادية والمالية، حيث لا تزال أغلب الاقتصادات العربية تعتمد بصورة رئيسية على عدد محدود من صادرات السلع الأساسية.

وقال في كلمة له أمام الاجتماع: تفرض التداعيات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والدولية ضرورة الاهتمام بتعزيز الموارد العامة لمقابلة الإنفاق الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة، ومنها زيادة تعبئة الإيرادات الضريبية. عملت الدول العربية التي تعتمد على الإيرادات النفطية على الاهتمام بتنويع مصادرها بتعزيز تعبئة الموارد غير النفطية وانتهاج سياسات ضريبية مختلفة باعتماد ضرائب استهلاكية غير مباشرة وأكثر فاعلية كالضريبة على القيمة المضافة. بينما تواصل الدول العربية غير النفطية جهودها لإصلاح النظم الضريبية القائمة ومراجعتها لتعزيز كفاءتها وزيادة فاعلية إدارة المنظومة الضريبية، بما يحقق التوازن بين دعم الموازنات العامة وتوفير المناخ الداعم للاستثمار من خلال حزمة من الإجراءات الإصلاحية.

مؤكدا على مدى الحاجة لتعزيز الموارد الضريبية والحد من الفجوة الكبيرة نسبيا في الدول العربية بين التحصيل الفعلي والممكن للإيرادات الضريبية. ذلك أن متوسط الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي غير النفطي للدول العربية يبلغ 13 في المائة مقارنة بنسبة 17 في المائة في المتوسط لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية.

وقدم رئيس مجلس إدارة «صندوق النقد العربي» دراسة للاقتصاديين المجتمعين حول النظم والسياسات الضريبية في الدول العربية تحلل للوضع الراهن للنظم الضريبية، وتعرض للآفاق والتحديات التي تواجه تلك النظم والاستراتيجيات المتبعة لتحسين كفاءة نظمها الضريبية في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تقدم اليوم ورقة عمل تتناول أهم آفاق وتحديات تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية. كما يشمل جدول الأعمال دراستين مقدمتين من صندوق النقد العربي، حيث تتناول الأولى تحليلا للنظم والسياسات الضريبية في الدول العربية، في حين تتناول الثانية قضايا تطبيق الضرائب على القيمة المضافة في الدول العربية، ذلك من واقع استبيانات أرسلت للدول العربية.

وأكد الحميدي أن إصلاح دعم الطاقة وقضايا تسعيرها يمثل إحدى أولويات الدول العربية على اختلاف أوضاع المالية العامة بها. حيث وفقا لصندوق النقد الدولي: يمثل ما تنفقه الدول العربية من مبالغ موجهة لدعم الطاقة ما نسبته أكثر من ربع المبالغ المخصصة لدعم الطاقة على مستوى العالم، نحو 117 مليار دولار من أصل 436 مليار دولار، عن عام 2015.

وأوضح أن الدول العربية عملت على المحافظة على أسعار الطاقة للمستهلكين في مستويات منخفضة نسبيا، بغرض تحقيق حزمة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدول من خلال توفير منتجات الطاقة وهي الأساسية لحياة الشعوب وللنشاط الاقتصادي بأسعار في متناول الأفراد ولتحفيز أداء القطاعات الصناعية. إلا أن الحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة لفترات زمنية طويلة بمعزل عن تقلبات الأسعار العالمية يمثل ضغطا على الموازنات العامة للدول، ويوجد تشوهات في التكلفة والاستهلاك، إضافة إلى عدم العدالة بالهيكل الاقتصادي للدولة وتقليص فرص المنافسة والتنويع الاقتصادي، لذلك يحتاج إصلاح دعم الطاقة إلى التخطيط المتأني والتطبيق الفعال بما يضمن تحقيق كل من التنمية المستدامة من جهة واستقرار الاستهلاك من جهة أخرى.

من جانب آخر سيساهم تعزيز الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها في زيادة معدلات الاستثمار الأمر الذي ينعكس في ارتفاع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل المطلوبة، وبالتالي تحقيق النمو الشامل، وهو ما يحتاج بالطبع إلى زيادة جهود ضبط المالية العامة على المديين المتوسط والطويل لتلبية حاجة الدول العربية المتزايدة لمشروعات التنمية والبنية الأساسية.

لقد انتهجت العديد من الدول العربية سياسات لتحسين إدارة الاستثمارات العامة، وبالأخص فيما يتعلق بالأطر التشريعية، إلا أن تطبيق تلك السياسات لا يزال يحتاج لمزيد من الدعم، سواء على مستوى كفاءة التخطيط والإدارة أو على مستوى الإنفاق، إضافة إلى تعزيز ممارسات الشفافية في هذا الصدد.

وأشار إلى أن منتدى المالية العامة والنمو الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يوم 12 فبراير القادم يجمع الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالسياسات المالية في المنطقة العربية بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من المؤسسات الدولية في مقدمتهم كرستين لاجارد، مديرة عام صندوق النقد الدولي، سيناقش قضايا سياسات التنويع الاقتصادي والإيرادات الضريبية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ويهدف المنتدى في هذا السياق إلى تعزيز تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية التي تتعلق بانخفاض أسعار النفط وضعف النمو الاقتصادي العالمي.

سيتناول المنتدى سياسات الإصلاح الضريبي والإدارة الضريبية إلى جانب مناقشة ضريبة القيمة المضافة، لما لذلك من أهمية لتعبئة الموارد العامة في الدول العربية.