البكري يعلن عن صندوق للتدريب المقرون بالتشغيل ومعرض للوظائف

هروب الأيدي العاملة الوافدة يحظى بمناقشات الشورى لوزير القوى العاملة -

تناولت ثاني جلسات مجلس الشورى أهم قضايا التوظيف في القطاع الخاص، مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، وذلك في الجلسة الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني للمجلس التي عقدت يوم أمس.

تركزت المناقشات على التركيبة السكانية في السلطنة، حيث يمثل العمانيون نصف التركيبة وما يتركه ذلك من أثر في مدى توظيف أبناء السلطنة في القطاعين الخاص والعام، وكذلك التعمين في المحافظات وأولوية أبناء المحافظة فيها، إلى جانب مناقشة اعداد خريجي الهندسة الباحثين عن عمل مقارنة بأعداد القوى العاملة الوافدة التي تعمل في هذا المجال، وهروب العمال الوافدين وما يترتب على صاحب العمل تحمله حيال ذلك، إضافة إلى العديد من الأسئلة التي أجاب عليها معالي الشيخ وزير القوى العاملة مباشرة.

نسبة التعمين

بداية أشار سعادة هلال اليحيائي ممثل ولاية بهلا الى ضرورة تقيد المعنيين في الدولة ومن ضمنهم وزارة القوى العاملة برؤية السلطنة بأن لا تتجاوز نسبة الوافدين 33 % من تركيبة السلطنة، قائلا: “العمانيون اليوم نصف التركيبة السكانية، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، سنكون أقلية، فيجب معالجة هذا الوضع، والذي سيؤثر على مستوى التعمين في الوظائف العامة والخاصة”.

ومما أشار إليه سعادة اليحيائي مقترح بأن تكون مسألة التعليم شأن من شؤون وزارة التربية أو التعليم العالي وأن تتولى القوى العاملة مسألة أهم وهي التوظيف في القطاع الخاص.

قطاع الصيد

وبدوره تحدث سعادة محمد الجنيبي ممثل ولاية الجازر عن مسألة التعمين في شركات محافظة الوسطى، مشيرا إلى أن الكثير من أبناء المعينين في تلك الشركات ليسوا من أبناء محافظة الوسطى، مؤكدا ضرورة أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة في تلك الشركات.

كما تطرق سعادته الى موضوع مهنة الصيد البحري، بالنسبة لأصحاب القوارب الصغيرة، مطالبا معالي الوزير بأهمية فتح المجال لعمل القوى العاملة الوافدة مع أصحاب تلك القوارب الصغيرة، أسوة بأصحاب القوارب الكبيرة و(اللنشات)، مؤكدا ان هذا مطلب قديم من أبناء ولاية الجازر الذين لا يجدون من يعمل معهم في مجال الصيد، في ظل المخزون السمكي الهائل في المحافظة وقلة الأيدي العاملة الوطنية التي تعمل في المجال، وقلة السكان، إضافة إلى تسوية إشكالية العمال الوافدين المخالفين الذين يعملون في المجال.

واختتم سعادة الجنيبي بحديثه عن إعلانات هروب القوى العاملة الوافدة، وما يترتب على صاحب العمل من تبعات.

التدريب

ومن جهته أشار سعادة عبدالله الراسبي ممثل ولاية الكامل والوافي، إلى موضوع التدريب المقرون بالتشغيل، سائلا هل يمكن معرفة عدد الخريجين من برامج التدريب المقرون بالتشغيل، وكم هي المبالغ التي تم صرفها بهذا الشأن، وأين هؤلاء الخريجون اليوم، هل هم قيد العمل أم ان كثيرا منهم بلا وظائف، وهل صحيح ما تقوله بعض الشركات بأن المواطن العماني غير صالح للعمل ولا يحمل مهارة؟

وتابع حديثه حول مسألة عدد من خريجي علوم الطيران من بعض الدول، والذين رجعوا إلى السلطنة باحثين عن وظائف ملائمة لتخصصهم ولكن دون جدوى، مطالبا الوزارة ان تساهم في حل تلك المشلكة.

محافظتا الباطنة

أما سعادة محمد الرشيدي ممثل ولاية السويق، فأشار إلى أن 5.5% من أبناء محافظتي شمال وجنوب الباطنة يعملون في مؤسسات القطاع الخاص الموجودة في المحافطتين، في حين يبلغ مواطنو المحافظتين 26 % من إجمالي تعداد السلطنة، مؤكدا ضرورة أن تعالج المسألة وفتح آفاق العمل في القطاع الخاص والشركات الكبرى بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة.

وأضاف سعادته مقترحًا بأن تخاطب وزارة القوى العاملة البنك المركزي، من أجل توفير شاغر وظيفي بمسمى حارس أمن، يكون في كل فرع من البنوك التجارية المنتشرة بالسلطنة.

ذوو الإعاقة

وتطرق سعادة حمود اليحيائي ممثل ولاية ضنك إلى مسألة تشغيل ذوي الإعاقة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مشيرا إلى أن القانون يقول بأن 2 % من الوظائف المعلنة تكون لذوي الإعاقة بالنسبة للقطاع العام، و 2 % في شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا أو أكثر، إلا أن هذه النسبة لم تفعل.

وقد اقترح سعادته لحل مشكلة ذوي الإعاقة أن تكون نسبة 2 % من الوظائف لذوي الإعاقة من إجمالي كل 100 موظف في القطاع الحكومي، بخلاف الحاصل وهو من أجمالي الوظائف المعروضة.

كما اقترح سعادته أن تشكل لجنة مكونة من القوى العاملة والخدمة المدنية والتنمية الاجتماعية لمتابعة أوضاع ذوي الإعاقة وتصحيحها.

التحويلات المالية

من جهته أشار سعادة ناصر الخميسي ممثل ولاية المصنعة إلى الارقام الكبيرة من مبالغ التحويلات المالية إلى الخارج، ومدى التأثير السلبي على ذلك، خصوصا وأن الأموال التي تقدر بـ 5 مليارات وتفوق معدلات الرواتب، متسائلا هل هناك آلية لضبط هذه التحويلات، وهل هناك مساءلات من أين لك هذا؟

55 ألف باحث

كما تحدث سعادة هلال الصارمي ممثل ولاية السيب عن أعداد الباحثين عن عمل بشكل مفصل، مشيرا إلى أن أعداد العمانيين الباحثين عن عمل 55 ألف باحث، منهم 4000 خريج هندسة مقابل 367 ألف مهندس وافد يعملون في مؤسسات القطاع الخاص، و 7000 خريج تقنية اتصالات مقابل 67 ألف وافد يعمل بذات المهن في القطاع الخاص، وطالب سعادته بوضع خطة صارمة لتوظيف العمانيين.

كما تطرق سعادته إلى الشركات الكبرى المتهربة من دفع رسوم التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة تبلغ 17 مليون ريال عماني خلال خمس سنوات.

مواضيع متعددة

كما طالب سعادة سعيد الغزيلي ممثل ولاية قريات بضرورة تدخل وزارة القوى العاملة في مسألة تأخير رواتب الموظفين في إحدى شركات الكهرباء، وما ترتب على ذلك من ضرر إثر التزامات مع البنوك وغيرها من الالتزامات الأسرية. إلى جانب مطالبة سعادة ناصر العامري ممثل ولاية ازكي بشأن رفع المساعدات الطلابية من 45 ريالا عمانيا إلى 90 ريالا أسوة بكثير من الطلبة، بالنسبة لطلبة كليات التقنية.

إضافة إلى تطرقه لموضوع ضعف المواءمة بين مخرجات كليات التقنية وسوق العمل التي استمرت لأكثر من 4 سنوات.

وتلقى معالي الوزير مجموعة من الأسئلة الأخرى من الأعضاء، منها فتح المجال لجلب قوى عاملة وافدة لعدة مهن، منها تربية الهجن بحيث يكون عامل واحد لعدد 5 من الهجن، وكذلك تطرق أصحاب السعادة لموضوع جلب القوى العاملة الوافدة لتربية النحل.كما أوضح أحد أصحاب السعادة الأعضاء أن ٥٥ ٪ من العمانيين العاملين في القطاع الخاص رواتبهم دون ٥٠٠ ريال، وهذا يتطلب تدخل الوزارة في مراجعة تحديد الرواتب وعقود العمل، والذي يستوجب ضرورة الخروج بحلول عملية تقنع الباحثين عن عمل، ومن المداخلات ما أشار إليه أحد أعضاء المجلس بشأن أهمية تأهيل الكادر العماني لشغل الوظائف القيادية، مؤكدا على تعمين الوظائف القيادية بجانب الوظائف الدنيا، كما أشارت المداخلات الفرق الشاسع بين توظيف المواطنين والوافدين: بنسبة 19.2 % من المواطنين مقابل 81.8% من الوافدين العاملين بالسلطنة، أيضا تم التطرق إلى موضوع قيمة التحويلات المالية إلى خارج السلطنة، والتي بلغت (11) مليار دولار .

تركيبة مؤقتة

وفي رده على مجموعة التساؤلات والمناقشات التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى، قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري حول تعداد الوافدين في التركيبة السكانية: ان الزيادة في أعداد القوى العاملة الوافدة التي فاقت 33 % ترجع إلى التنمية الحاصلة في السلطنة والتي تتطلب جلب قوى عاملة كبيرة وخصوصا في قطاع الإنشاءات، وبالتالي فإن هذه الزيادة في التركيبة مؤقتة إلى حين انتهاء الكثير من المشاريع التنموية، كما أن 100 ألف عامل وافد تم إخضاعهم لتصحيح أوضاعهم، و25 ألفا منهم تم ترحيلهم، مشددا معاليه على أصحاب المهن والحرف أن يكون الوافد مساعدا لهم ولا يتم تسليمه العمل.

كما أشار معاليه أنه لا يتم عمل أي إجراء للشركات ما لم تقدم كشف الحساب الخاص بها. كما كشف عن استحداث دليل وصفي وطني للتصنيف والتوصيف المهني وتقديم تسهيلات لذوي الإعاقة في القطاع الخاص.

وحول ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل إلى 55 ألف باحث، من 43 ألفا، قال بأن هذا الارتفاع يرجع إلى استقالة حوالي 12 ألف موظف عماني من القطاع الخاص جراء إعلان شواغر في الخدمة المدنية.

وفيما يتعلق بمقترح فتح المجال للقوى العاملة الوافدة للعمل في قوارب الصيد الصغيرة قال معاليه: “بالنسبة للصيد البحري أرى أن الأولى أن يعمل بها أبناء السلطنة، وإذا ما فتحنا المجال للوافدين سيتأثر السوق سلبا، كما ان مسألة فتح المجال للوافدين، إضافة إلى أن الحكومة أمام رأيين، رأي يطالب بفتح المجال للوافدين، ورأي آخر بنادي بالحد من ذلك، ولكل مبرراته”.

وبالنسبة للأيدي العاملة الوافد في المزارع ومربي الإبل أوضح معاليه أن أكبر نسب من هروب هذه الأيدي العاملة تكون من المزارع وقطاع المنشآت، ووجد أغلبهم في مهنة الصيد البحري بالمحافظات الساحلية.

إعلانات الهروب

وتحدث معاليه عن آلية بلاغات الهروب بقوله: “صاحب العمل يتحمل إجراءات الإبلاغ، فإذا كان قد قدم البلاغ وبطاقة العامل منتهية فإن صاحب العمل يدفع غرامات تأخير، أما في حالة تقديم البلاغ وبطاقة العمل سارية فإن الوزارة تتكفل بكل شيء ولا يتحمل صاحب العمل أية غرامات، وفي حالة وجود العامل الهارب وصاحب العمل يريده في العمل فهناك استثناءات مقررة، ولكن الأصل يتم ترحيل العامل”.

التدريب المقرون بالتشغيل

وأجاب معاليه عن التدريب المقرون بالتشغيل بقوله إن أعداد الملتحقين بتلك البرامج 11700 متدرب ما بين عامي 2011 و 2016، مشيرا إلى أن 86 % منهم قد استقروا في أعمالهم.

كما أكد أن الوزارة مستمرة في فتح مجال التلمذة المهنية للذين لم يكملوا الدبلوم العام. وفي ذات السياق أشار معاليه إلى موضوع “صندوق التدريب” قائلا إن موضوع التدريب كذلك يُطرح من مؤسسات القطاع الخاص، بشأن عدم تقيد المتدربين بالحضور والانصراف، لذلك جاءت فكرة إنشاء صندوق التدريب، وهي منظومة تراعي سياسات التدريب وخطط التدريب وغيرها من الأمور مثل البرامج المقدمة من داخل السلطنة وخارجها.

مراقبة الأجور

وحول مراقبة أجور القوى العاملة الوافدة، والتحولات المالية، قال معاليه: “اطلعنا على تجربة إحدى الدول المجاورة في هذا الجانب، ونسقنا مع البنك المركزي لمشروع حماية الأجور، هناك فعلا مراقبة في الأموال المحولة”.

إجابات متعددة

وفيما يتعلق بأجور طلبة كلية التقنية أوضح معاليه بأن المساعدات الطلابية يتم تحديدها وفقا للمسافة التي يقطعها الطالب من وإلى الكلية، فالذي يقطع مسافة 50 كيلومترا تقدم له مساعدة بقيمة 45 ريالا عمانيا، وأما 100 كيلومتر فتكون المساعدة هي 90 ريالا.

أما موضوع شركة الكهرباء المتأخرة في دفع رواتب الموظفين، أوضح معاليه بأن الوزارة قد بحثت ذلك الأمر من قبل المسؤولين لديها، وتوصلوا إلى الاتفاق بشأن دفع الرواتب خلال يومين، كما أقرت الشركة بأزمتها المالية. وحول الشركات المتهربة من دفع رسوم التأمين عن موظفيها، أكد معاليه صحة ذلك مشيرا إلى أن الأمر سيحال إلى القضاء في حال ثبت استدعى الأمر. كما أعلن معاليه عن إقامة معرض للوظائف سيتم العمل عليه في فبراير القادم، كما سيتمتع المعرض بإمكانية التوظيف المباشر، وقدم معاليه دعوة لأصحاب لأعضاء المجلس بالمشاركة وحضور المعرض. واختتم معاليه بالتأكيد على أن الوزارة غير غافلة عن موضوع توفير الوظائف وفرص العمل وتسعى إلى ذلك من خلال تكاتف جهود الجميع وليس أعضاء مجلس الشورى بمنأى عن ذلك.