البكري يعلن عن صندوق للتدريب المقرون بالتشغيل ومعرض للوظائف

كتب – عامر بن عبدالله الانصاري

مسقط 16 يناير/ تناولت ثاني جلسات مجلس الشورى أهم قضايا التوظيف في القطاع الخاص، مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، وذلك في الجلسة الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني للمجلس التي عقدت اليوم.

تركزت المناقشات على التركيبة السكانية في السلطنة، حيث يمثل العمانيون نصف التركيبة وما يتركه ذلك من أثر في مدى توظيف أبناء السلطنة في القطاع الخاص والعام، وكذلك التعمين في المحافظات وأولوية أبناء المحافظة فيها، إلى جانب مناقشة اعداد خريجي الهندسة الباحثين عن عمل مقارنة بأعداد القوى العاملة الوافدة التي تعمل في المجال، وهروب العمال الوافدين وما يترتب على صاحب العمل تحمله حيال ذلك، إضافة إلى العديد من الاسئلة التي أجاب عليها معالي الشيخ وزير القوى العاملة مباشرة.

نسبة التعمين

بداية أشار سعادة هلال اليحيائي ممثل ولاية بهلاء الى ضرورة تقيد المعيين في الدولة ومن ضمنهم وزارة القوى العاملة بروية السلطنة بأن لا تتجاوز نسبة الوافدين 33 % من تركيبة السلطنة، قائلا: "العمانيون اليوم نصف التركيبة السكانية، وإذا استمر الحال بهذ الطريقة، سنكون أقلية، فيجب معالجة هذا الوضع، والذي سيؤثر على مستوى التعمين في الوظائف العامة والخاصة".

ومما أشار إليه سعادة اليحيائي مقترح بأن تكون مسألة التعليم شأن من شؤون وزارة التربية أو التعليم العالي وأن تتولى القوى العاملة مسألة أهم وهي التوظيف في القطاع الخاص.

قطاع الصيد

وبدوره تحدث سعادة محمد الجنيبي ممثل ولاية الجازر عن مسألة التعمين في شركات محافظة الوسطى، مشيرا إلى أن الكثير من أبناء المعيين في تلك الشركات ليسوا من أبناء محافظة الوسطى، مؤكدا ضرورة أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة في تلك الشركات.

كما تطرق سعادته عن موضوع مهنة الصيد البحري، بالنسبة لأصحاب القوارب الصغيرة، مطالبا معالي الوزير بأهمية فتح المجال لعمل القوى العاملة الوافدة مع أصحاب تلك القوارب الصغيرة، أسوة بأصحاب القوارب الكبيرة واللنشات، مؤكدا ان هذا مطلب قديم من أبناء ولاية الجازر الذين لا يدون من يعمل معهم في مجال الصيد، في ظل المخزون السمكي الهائل في المحافظة وقلة الايدي العاملة الوطنية التي تعمل في المجال، وقلة السكان، إضافة إلى تسوية اشكالية العمال الوافدين المخالفين الذين يعملون في المجال.

واختتم سعادة الجنيبي بحديثه عن اعلانات هروب القوى العاملة الوافدة، وما يترتب على صاحب العمل من تبعات.

التدريب

ومن جهته أشار سعادة عبدالله الراسبي ممثلا ولاية الكامل والوافي، إلى موضوع التدريب المقرون بالتشغيل، سائلا هل يمكن معرفة عدد الخريجين من برامج التدريب المقرون بالتشغيل، وكم هي المبالغ التي تم صرفها بهذا الشأن، وأين هؤلاء الخريجين اليوم، هل هم قيد العمل وأم أن كثيرا منهم بلا وظائف، وهل صحيح من تقوله بعض الشركات بأن المواطن العماني غير صالح للعمل ولا يحمل مهارة؟

وتابع حديثه حول مسألة عدد من خريجي علوم الطيران من بعض الدول، والذين رجعوا إلى السلطنة باحثين عن وظائف ملائمة لتخصصهم ولكن دون جدوى، مطالبا الوزارة ان تساهم في حل تلك المشلكة.

محافظتا الباطنة

أما سعادة محمد الرشيدي ممثل ولاية السويق، فأشار إلى أن 5.5% من أبناء محافظتي شمال وجنوب الباطنة يعملون في مؤسسات القطاع الخاص الموجودة في المحافطتين، في حين يبلغ مواطنوا المحافظتين 26 % من إجمالي تعداد السلطنة، مؤكدا ضرورة أن تعالج المسألة وفتح أفاق العمل في القطاع الخاص والشركات الكبرى بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة.

وأضاف سعادته مقترحًا بأن تخاطب وزارة القوى العاملة البنك المركزي، من أجل توفير شاغر وظيفي بمسمى حارس أمن، يكون في كل فرع من البنوك التجارية المنتشرة بالسلطنة.

ذوي الاعاقة

وتطرق سعادة حمود اليحيائي ممثل ولاية ضنك إلى مسألة تشغيل ذوي الاعاقة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مشيرا إلى أن القانون يقول بأن 2 % من الوظائف المعلنة تكون لذوي الاعاقة بالنسبة للقطاع العام، و 2 % في شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا أو أكثر، إلا أن هذه النسبة لم تفعل.

وقد اقترح سعادته لحل مشكلة ذوي الاعاقة أن تكون نسبة 2 % من الوظائف لذوي الاعاقة من إجمالي كل 100 موظف في القطاع الحكومي، بخلاف الحاصل وهو من أجمالي الوظائف المعروضة.

كما اقترح سعادته أن تشكل لجنة مكونة من القوى العاملة والخدمة المدنية والتنمية الاجتماعية لمتابعة أوضاع ذوي الاعاقة وتصحيحها.

التحولات المالية

من جهته أشار سعادة ناصر الخميسي ممثل ولاية المصنعة إلى الارقام الكبيرة من مبالغ التحويلات المالية إلى الخارج، ومدى التأثير السلبي على ذلك، خصوصا وأن الاموال التي تقدر بـ 5 مليارات وتفوق معدلات الرواتب، متساءلا هل هناك آلية لضبط هذه التحويلات، وهل هناك مساءلات من أين لك هذا؟

55 ألف باحث

كما تحدث سعادة هلال الصارمي ممثل ولاية السيب عن أعداد الباحثين عن عمل بشكل مفصل، مشيرا إلى أن اعداد العمانيين الباحثين عن عمل 55 ألف باحث، منهم 4000 خريج هندسة مقابل 367 ألف مهندس وافد يعملون في مؤسسات القطاع الخاص، و 7000 خريج تقنية اتصالات مقابل 67 ألف وافد يعمل بذات المهن في القطاع الخاص، وطالب سعادة بوضع خطة صارمة لتوظيف العمانيين.

كما تطرق سعادة إلى الشركات الكبرى المتهربة من دفع رسوم التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن أجمالي المبالغ المستحقة تبلغ 17 مليون ريال عماني خلال خمس سنوات.

مواضيع متعددة

كما طالب سعادة سعيد الغزيلي ممثل ولاية قريات بضرورة تدخل وزارة القوى العاملة في مسألة تأخير رواتب الموظفين في إحدى شركات الكهرباء، وما ترتب على ذلك من ضرور إثر التزامات مع البنوك وغيرها من الالتزامات الاسرية. إلى جانب مطالبة سعادة ناصر العامري ممثل ولاية ازكي بشأن رفع المساعدات الطلابية من 45 ريالا عمانيا إلى 90 ريالا أسوة بكثير من الطلبة، بالنسبة لطلبة كليات التقنية.

إضافة إلى تطرقه موضوع ضعف المواءمة بين مخرجات كليات التقنية وسوق العمل التي استمرت لأكثر من 4 سنوات.

وتلقى معالي البكري مجموعة من الأسلئة الاخرى من الاعضاء، منها فتح المجال لجلب قوى العاملة وافدة لعدة مهن، منها تربية الهجن بحث يكون عامل واحد لعدد 5 من الهجن، وكذلك تطرق أصحاب السعادة لموضوع جلب القوى العاملة الوافدة لتربية النحل.كما اوضح أحد أصحاب السعادة الأعضاء أن ٥٥ ٪ من العمانيين العاملين في القطاع الخاص رواتبهم دون ٥٠٠ ريال، وهذا يتطلب تدخل الوزارة في مراجعة تحديد الرواتب وعقود العمل، والذي يستوجب ضرورة الخروج بحلول عملية تقنع الباحثين عن عمل، ومن المداخلات ما أشار إليه أحد أعضاء المجلس بشأن أهمية تأهيل الكادر العماني لشغل الوظائف القيادية، مؤكدا على تعمين الوظائف القيادية بجانب الوظائف الدنيا، كما أشارت المداخلات الفرق الشاسع بين توظيف المواطنين والوافدين: بنسبة 19.2 % من المواطنين مقابل 81.8% من الوافدين العاملين بالسلطنة، أيضا تم التطرق إلى موضوع قيمة التحويلات المالية إلى خارج السلطنة، والتي بلغت (11) مليار دولار .

تركيبة مؤقته

وفي رده على مجموعة التساؤلات والمناقشات التي تقدم بها اعضاء مجلس الشورى، قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري حول تعداد الوافدين في التركيبة السكانية، أن الزيادة في اعداد القوى العاملة الوافدة التي فاقت 33 % ترجع إلى التنمية الحاصلة في السلطنة والتي تتطلب جلب قوى عاملة كبيرة وخصوصا في قطاع الانشاءات، وبالتالي فإن هذه الزيادة في التركيبة مؤقتة إلى حين انتهاء الكثير من المشاريع التنموية، كما أن 100 ألف عامل وافد تم إخضاعهم لتصحيح أوضاعهم، و 25 ألفا منهم تم ترحيلهم، مشددا معاليه على أصحاب المهن والحرف أن يكون الوافد مساعدا لهم ولا يتم تسليمه العمل.

كما أشار معاليه أنه لا يتم عمل أي إجراء للشركات ما لم تقدم كشف الحساب الخاص بها. كما كشف عن استحداث دليل وصفي وطني للتصنيف والتوصيف المهني وتقديم تسهيلات لذوي الإعاقة في القطاع الخاص.

وحول ارتفاع اعداد الباحثين عن عمل إلى 55 ألف باحث، من 43 ألفا، قال معالي بأن هذا الارتفاع يرجع إلى استقالة حوالي 12 ألف موظف عماني من القطاع الخاص جراء اعلان شواغر في الخدمة المدنية.

وفيما يتعلق بمقترح فتح المجال للقوى العاملة الوافدة للعمل في قوارب الصيد الصغيرة قال معالي: "بالنسبة للصيد البحري أرى أن الاولى أن يعمل بها أبناء السلطنة، وإذا ما فتحنا المجال للوافدين سيتأثر السوق سلبا، كما ان مسألة فتح المجال للوافدين، إضافة إلى أن الحكومة أمام رأيين، رأي يطالب بفتح المجال للوافدين، ورأي آخر بنادي بالحد من ذلك، ولكل مبرراته".

وبالنسبة للعمالة الوافد في المزارع ومرابي أوضح معاليه أن أكبر نسب من هروب هذه الايدي العاملة تكون من المزارع وقطاع المنشآت، ووجد أغلبهم في مهنة الصيد البحري بالمحافظات الساحلية.

اعلانات الهروب

وتحدث معاليه عن آلية بلاغات الهروب بقوله: "صاحب العمل يتحمل اجراءات الابلاغ، فإذا كان قد قدم البلاغ وبطاقة العامل منتهية فإن صاحب العمل يدفع غرامات تأخير، أما في حالة تقديم البلاغ وبطاقة العمل سارية فإن الوزارة تتكفل بكل شيء ولا يتحمل صاحب العمل أية غرامات، وفي حالة وجود العامل الهارب وصاحب العمل يريده في العمل فهناك استثناءات مقررة، ولكن الاصل يتم ترحيل العامل".

التدريب المقرون بالتشغيل

وأجاب معاليه عن التدريب المقرون بالتشغيل بقوله أن اعداد الملتحقين بتلك البرامج 11700 متدرب ما بين عامي 2011 و 2016، مشيرا إلى أن 86 % منهم قد استقروا في أعمالهم.

كما أكد أن الوزارة مستمرة في فتح مجال التلمذة المهنية للذين لم يكملوا الدبلوم العام.وفي ذات السياق أشار معاليه إلى موضوع "صندوق التدريب" قائلا أن موضوع التدريب كذلك يُطرح من مؤسسات القطاع الخاص، بشأن عدم تقيد المتدربين بالحضور والانصراف، لذلك جاءت فكرة انشاء صندوق التدريب، وهي منظومة تراعي سياسات التدريب وخطط التدريب وغيرها من الامور مثل البرامج المقدمة من داخل السلطنة وخارجها.

مراقبة الاجور

وحول مراقبة أجور القوى العاملة الوافدة، والتحولات المالية، قال معاليه: "اطلعنا على تجربة إحدى الدول المجاورة في هذا الجانب، ونسقنا مع البنك المركزي لمشروع حماية الاجور، هناك فعلا مراقبة في الاموال المحولة".

اجابات متعددة

وفيما يتعلق بأجور طلبة كلية التقنية أوضح معاليه بأن المساعدات الطلابية يتم تحديدها وفقا للمسافة التي يقطعها الطالب من وإلى الكلية، فالذي يقطع مسافة 50 كيلومترا تقم له مساعدة بقيمة 45 ريال عماني، واما 100 كيلومترا فتكون المساعدة هي 90 ريالا.

أما موضوع شركة الكهرباء المتأخرة في دفع رواتب الموظفين، أوضح معاليه بأن الوزارة قد بحثت ذلك الامر من قبل المسؤولين لديها، وتوصلوا إلى التفاق بشأن دفع الرواتب خلال يومين، كما أقرت الشركة بأزمتها المالية.

وحول الشركات المتهربه من دفع رسوم التأمين عن موظفيها، أكد معاليه صحة ذلك مشيرا إلى أن الأمر سيحال إلى القضاء في حال ثبت استدعى الامر.

كما أعلن معالي عن إقامة معرض للوظائف سيتم العمل عليه في شهر فبراير القادم، كما سيتمتع المعرض بإمكانية التوظيف المباشر، وقدم معاليه دعوة لأصحاب السعادة أعضاء المجلس بالمشاركة وحضور المعرض. واختتم معاليه بالتأكيد على أن الوزارة غير غافلة عن موضوع توفير الوظائف وفرص العمل وتسعى إلى ذلك من خلال تكاتف جهود الجميع وليس أعضاء مجلس الشورى بمنأى عن ذلك.