الاقتصادية

عمليات البيع ونتائج الشركات وراء تراجع مؤشر السوق

14 يناير 2017
14 يناير 2017

تراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 0.52% مغلقا عند مستوى 5.762.48 نقطة بسبب عوامل عدة تراوحت بين نتائج متواضعة لعدد من الشركات وتراجع السيولة في السوق وحدوث عمليات بيعية على عدة أسهم مع ملاحظة أن عددا قليلا من الشركات أعلن عن نتائجه الأولية لعام 2016 قبل نهاية اليوم الأخير من التداولات.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة اوبار كابيتال أن مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة سجل انخفاضا بنسبة 0.42% الى مستوى 867.79 نقطة. وسجل المؤشر المالي تراجعا بنسبة 0.39% خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 7.872.34 نقطة بضغط رئيسي من بنك مسقط وبنك نزوى إضافة الى معظم الشركات القابضة. من نتائج القطاع التي أعلنت نتائج كل من البنك الوطني العُماني وبنك HSBC عُمان. وسجل البنك الوطني العُماني تراجعا في صافي أرباحه بنسبة 7.2% الى 55.8 مليون ر.ع. لعام 2016 بسبب انخفاض الإيرادات الأخرى بشكل رئيسي وتمكن البنك من تحقيق نمو في صافي القروض والسلفيات والأنشطة التمويلية للزبائن بنسبة 5.4% عند 2.67 مليار ر.ع. وحقق بنك HSBC عمان نموا قويا في صافي أرباحه السنوية لعام 2016 بنسبة 31% عند 16.9 مليون ر.ع. بدعم من ارتفاع إيرادات التشغيل وتراجع مصروفات التشغيل. وسجل صافي القروض والسلف للزبائن نموا بنسبة 18.1% عند 1.42 مليار ر.ع.

سجل مؤشر الصناعة انخفاضا بنسبة 0.67% عند مستوى 7.474.90 نقطة بضغط رئيسي من شركة جلفار للهندسة والمقاولات والشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم و شركة الأنوار لبلاط السيراميك. في القطاع سجلت شركة عمان للمرطبات نتائج جيدة لعام 2016 محققة نموا بنسبة 7.3% في صافي الأرباح عند 10.3 مليون ر.ع.

وأغلق مؤشر الخدمات على إنخفاض بنسبة 1.31% على أساس اسبوعي عند 2.992.91 نقطة بضغط رئيسي شركة النهضة للخدمات وعدة شركات طاقة. بدأ موسم النتائج السنوي بإعلان شركة صلالة لخـدمات الموانئ عن نتائج جيدة مسجلة ارتفاعا بنسبة 10.5% على أساس سنوي في صافي الأرباح عند 5.73 مليون ر.ع. وقد سجل نمو البضائع العامة نسبة 3.9% الى 13 مليون طن لعام 2016. وفي القطاع أيضا، سجلت شركة النهضة للخدمات تراجعا في الأرباح التشغيلية بنسبة 27% وبلغ صافي الخسارة من العمليات التشغيلية المستمرة (قبل الرسوم لمرة واحدة) مليون ر.ع. مقارنة مع ربح بمبلغ 11.3 مليون ر.ع. لعام 2015. وقد عزت الشركة في بيان لها على موقع السوق التراجع في الأداء التشغيلي (قبل الرسوم) الى الانخفاض الحاد في أسعار النفط خاصة في أعمال سفن الدعم البحري (توباز) رغم أداء الشركة الجيد في منطقة بحر قزوين.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، ارتد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بعد أن وصل الى مستوى 5.810 نقطة طبقا لتحليلنا السابق. هذا الأسبوع من المتوقع أن يتذبذب المؤشر العام للسوق ضمن نطاقين (5.780 نقطة - 5.810 نقطة) وذلك ضمن مسار عرضي. حالياً لمؤشر السوق مستوى دعم عند 5.730 نقطة. یتداول المؤشر فوق مستوى المتوسط المتحرك الأسي لفترة 14 يوما وإذا استمر التداول فوق مستوى الدعم قد يدعم من ارتفاع المؤشر. أظهرت البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة تسجيل المستثمرين المحليين من الأفراد صافي شراء 1.16 مليون ر.ع. في الوقت الذي خرج فيه الاستثمار المؤسسي بجميع فئاته مسجلا صافي بيع 1.39 مليون ر.ع.

تشير النتائج الأولية المعلنة (حتى لحظة إعداد التقرير) طبقا لقاعدة شركة أوبال كابيتال والسوق المالي وبلومبيرغ للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر عن عام 2016 الى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 2% على أساس سنوي الى 96.2 مليون ر.ع. وباستثناء نتائج شركة النهضة للخدمات التي تأثرت برسوم لمرة واحدة، يصبح إجمالي صافي الربح 140 مليون ر.ع. أي بارتفاع سنوي نسبته 9%.

وعلى أساس القطاعات، بلغ إجمالي صافي ربح القطاع المالي لعام 2016 مبلغ 81.7 مليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 3.8%. وسجلت نتائج قطاع الصناعة نموا في صافي الأرباح بنسبة 31.3% عند 15.7 مليون ر.ع. أما قطاع الخدمات، فإذا ما أخذنا نتائج شركة النهضة للخدمات بعين الاعتبار فإن صافي نتائج القطاع تظهر صافي خسارة بمبلغ 1.1 مليون ر.ع. لعام 2016 مقارنة مع صافي ربح 3.2 مليون ر.ع. لعام 2015. وفي حال استثناء نتائج هذه الشركة، فإن صافي ربح قطاع الخدمات لعام 2016 يصبح 42.7 مليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 12%.

محليا، شهد الأسبوع السابق الإعلان عن أول مناقصات تسند من قبل مجلس المناقصات في العام الحالي بمبلغ 5.8 مليون ر.ع. شملت تجديد عدة عقود صيانة واستئجار. أظهرت بيانات تتعلق بالسندات المدرجة في السوق المحلي طبقا لقاعدة بيانات شركة أوبار كابيتال وسوق مسقط للأوراق المالية بأن عدد السندات الحكومية وسندات الشركات التي تستحق خلال العام الحالي يبلغ 7 سندات بإجمالي قيمة إصدار 327 مليون ر.ع. وقيمة سوقية 339.7 مليون ر.ع. حسب الجدول التالي:

خليجياً، سجل سوق الكويت للأوراق المالية أفضل أداء مرتفعا بنسبة 4.74% تلاه سوق دبي المالي بنسبة 2.56% على أساس أسبوعي في حين سجل السوق المالية السعودية تراجعا بنسبة 3.85%.

بدأت السوق المالية السعودية خلال الأسبوع المنصرم العمل بالتصنيف الجديد للقطاعـات حيث تتكون هيكلة قطاعات السوق الجديدة من 20 قطاعا تمثل المستوى الثاني بحسب المعيار العالمي للقطاعات (GICS). وتم حساب مؤشرات القطاعات الجديدة عند 5000 نقطة أساس مما سيسهل إجراء مقارنات الأداء بين هذه القطاعات.

نبقى في السوق السعودي، حيث من المتوقع أن تبدأ شركة السوق المالية السعودية “تداول” تطبيق المدة الزمنية الجديدة لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق (T+2) خلال الربع الثاني من العام الحالي. بذلك تقترب السوق أكثر نحو المعايير الدولية المطبّقة في الكثير من الأسواق المالية الأخرى بما في ذلك مدد التسوية.

وفي سياق آخر لكن في السعودية أيضا، أشارت وكالة “بلومبيرج” الى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية قامت بتعيين مكتب “برايس ووترهاوس كوبرز” لمراجعة عقود مشاريع بقيمة 69 مليار دولار (259 مليار ريال). وطبقا لذات المصدر، فإن دور “برايس ووترهاوس كوبرز” يشمل تقديم المشورة فيما يتعلق بآلية خفض تكاليف المشاريع أو خصخصتها أو إلغاء ما يعادل نحو 20 مليار دولار (75 مليار ريال) بهدف دعم القدرة المالية الحكومية. من المشاريع قيد المراجعة مشاريع سبق وأن منحتها كل من وزارات الإسكان والنقل والصحة والتعليم. وتشير البيانات المتاحة من مصادر عدة الى أن المملكة استفادت من تأسيس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في عام 2016 محققة وفرا بنحو 80 مليار ريال في التكاليف. هذا وتتوقع الحكومة أن توفر ما يقارب 170 مليار ريال من الآن وحتى عام 2020 حيث تهدف الى تعويض ضعف الإيرادات بسبب أسعار النفط المنخفضة. نتوقع أن يتم تبني نفس المنهجية من قبل دول الخليج الأخرى وأن يتم التركيز على المشاريع طويلة المدى التي تساعد في تنويع إيرادات الاقتصاد.

عالميا، انخفض احتياطي النقد الأجنبي في الصين بمبلغ 41 مليار دولار أمريكي الى 3.011 تريليون دولار أمريكي في ديسمبر من عام 2016 مقارنة بقيمته المسجلة في نوفمبر من العام ذاته طبقا لبيانات البنك المركزي الصيني. ويعتبر هذا التراجع السادس على التوالي لتصل الاحتياطات الى أدنى مستوياتها منذ فبراير من عام 2011 حيث لا يزال البنك المركزي يقوم ببيع العملة الأجنبية بهدف الإبطاء من تخفيض عملة اليوان واستقراره طبقا لبيان منفصل من قبل هيئة الدولة للرقابة المالية الصينية. وفي الربع الأخير من عام 2016 تراجعت العملة الصينية بنسبة 4% بسبب قوة الدولار الأمريكي والتدفقات المتسارعة لرأس المال. وخلال عام 2016 شهد “اليوان” انخفاضا بقيمته بنسبة 6.6% مقابل الدولار الأمريكي وهو الانخفاض الأكبر في عام منذ سنة 1994.

التوصيات

وقال التقرير: أخذا بعين الاعتبار محدودية عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها الأولية السنوية خلال الأسبوع السابق وعملا بتعميم الهيئة العامة لسوق المال المتعلق بضرورة الإفصاح عن النتائج الأولية الربعية أو السنوية خلال 15 يوما من نهاية الربع أو السنة، فإننا نتوقع أن يشهد السوق حركة نشطة في بداية الأسبوع مع إعلان بقية الشركات نتائجها الأولية. ننصح المستثمرين بمراقبة الشركات المهمة التي لم تعلن بعد عن نتائجها والتي سيكون لها وقع على أداء السوق خلال الأسبوع. نوصي المستثمرين بالانتقائية وبعدم اللحاق بالأكثرية دون التأكد من فعالية التحرك والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات في الاقتصاد الكلي والجزئي حيث إن الشركات التي تعلن عن نتائج تظهر أسسها المالية القوية وتلك التي ستستفيد من توجهات الإنفاق في الموازنة العامة ستكون محط الأنظار من قبل المستثمرين.