إنتاج السعودية من النفط يتراجع دون 10 ملايين برميل لأول مرة منذ 2015

العقود الآجلة لبرنت عند مستوى 55.81 دولار للبرميل -

لندن - أبوظبي - كراكاس (رويترز) - تتجه أسعار النفط لإنهاء الأسبوع على انخفاض بفعل استمرار المخاوف بشأن مدى تخفيضات أوبك ومع تدهور الثقة جراء المخاوف المتعلقة بسلامة اقتصاد الصين بعد إعلانها أكبر تراجع في الصادرات منذ 2009. وفي الساعة 1004 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 55.81 دولار بانخفاض 20 سنتا عن الإقفال السابق. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا إلى 52.78 دولار. وقال المتعاملون إن واردات الخام الصينية التي سجلت مستوى قياسيا عند 8.56 مليون برميل يوميا في ديسمبر دعمت الأسعار بعض الشيء لكنها لم تبدد المخاوف بشأن سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ورغم تعطش الصين للنفط فإن الصادرات الإجمالية - العمود الفقري لاقتصاد البلاد - تراجعت 7.7 بالمائة العام الماضي منخفضة للعام الثاني على التوالي ومسجلة أسوأ أداء منذ الأزمة العالمية في 2009. وارتفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة نحو 25 بالمائة على أساس سنوي في الشهر الماضي لتصل إلى مستوى قياسي عند 5.35 مليون طن متجاوزة بكثير المستوى القياسي السابق 4.85 مليون طن المسجل في نوفمبر . على صعيد المعروض تعززت الأسواق بتصريحات من السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم جاء فيها أن إنتاجها نزل عن عشرة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى منذ أوائل 2015 وأنها تتوقع مزيدا من التخفيضات في الشهر القادم.

و قال فلاح العامري محافظ العراق في أوبك للصحفيين أمس إن صادرات بلاده تبلغ 3.077 مليون برميل يوميا. و كان وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي قال الخميس إن العراق خفض الصادرات 170 ألف برميل يوميا وسيقلصها 40 ألف برميل يوميا أخرى هذا الأسبوع. وشدد الوزير يوم الخميس على أن العراق ملتزم باتفاق منتجي النفط العالميين على خفض الإنتاج. كانت وزارة النفط العراقية قالت يوم الثلاثاء الماضي إنها خفضت الإنتاج 160 ألف برميل يوميا منذ بداية يناير وستصل بالخفض إلى 210 آلاف برميل يوميا بنهاية الشهر.

فنزويلا غير متفائلة

وفي العاصمة الفنزويلية كراكاس أظهرت وثيقة داخلية أن شركة الطاقة الوطنية الفنزويلية بي.دي.في.اس.ايه تتوقع أن يظل إنتاج النفط في 2017 قرب أدنى مستوى في 23 عاما مما ينبئ بمزيد من المصاعب للبلد عضو أوبك. كانت بي.دي.في.اس.ايه التي تعاني من نقص في السيولة وتسهم بمعظم دخل صادرات فنزويلا وتعد المحرك المالي لحكومتها الاشتراكية قد شهدت الإنتاج يتراجع نحو عشرة بالمائة في 2016 بسبب انهيار الاقتصاد وانخفاض أسعار النفط. وعصفت ثلاث سنوات من الركود وارتفاع الأسعار بالفنزويليين الذين أصبح كثيرون منهم مجبرين على تقليل عدد الوجبات بينما يتحول نهب متاجر البقالة إلى حدث معتاد. ويقدر بعض الاقتصاديين أن الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش عشرة بالمائة أو أكثر في 2016.

وتتوقع بي.دي.في.اس.ايه أن يبلغ الإنتاج 2.501 مليون برميل يوميا هذا العام بزيادة خمسة آلاف فقط من 2.496 مليون برميل يوميا في الأحد عشر شهرا الأولى من 2016 وفقا لخطة استراتيجية مدتها تسع سنوات جرى تقديمها في ديسمبر . يتماشى ذلك بوجه عام مع مستويات إنتاج 1993 حيث تؤدي صعوبات دفع مستحقات المزودين إلى قيام بعض شركات الخدمات بوقف أعمالها وتأجيل موردي النفط تسليمات الوقود والخام أو وقفها.تلقي الوثيقة التي تقع في 261 صفحة ضوءا نادرا على أعمال بي.دي.في.اس.ايه التي تكتنفها السرية حيث نادرا ما تنشر تفاصيل خططها. وهي تظهر أن الشركة تتوقع تراجع واردات مخففات اللزوجة الضرورية لمزجها بخامها الثقيل إلى جانب خطط كبيرة لصيانة المصافي.ولم ترد بي.دي.في.اس.ايه على رسالة بالبريد الإلكتروني للحصول على تعليق.

وبحسب وثيقة العرض التقديمي من المقرر زيادة شحنات الخام إلى الحليف السياسي الصين - التي أقرضت فنزويلا أكثر من 50 مليار دولار عبر برنامج استمر عشر سنوات لتقديم القروض في مقابل النفط - 55 بالمائة في 2017 لتصل إلى 550 ألف برميل يوميا.لم توضح الوثيقة سبب القفزة لكنها قد تشير إلى نهاية فترة السماح التي تفاوضت عليها كراكاس مع بكين وسمحت لها بخفض الشحنات في 2016 إلى 355 ألف برميل يوميا من 627 ألفا في العام السابق. لكن من المتوقع تراجع شحنات النفط إلى الهند 15.5 بالمائة إلى 360 الف برميل يوميا. وبخلاف الصين فإن الهند تدفع نقدا في أغلب الأحوال ولذا من المرجح أن يؤدي تراجع الصادرات المتجهة لها إلى تفاقم الأزمة المالية في فنزويلا.

قال مندوبون لدي أوبك إنه من المستعبد أن تحقق المنظمة تخفيضات الإنتاج المستهدفة كاملة رغم أن السعودية قالت إنها قلصت الإنتاج بأكثر مما تعهدت به لكن الامتثال بنسبة 80 بالمائة سيكون أمرا جيدا وحتى إذا ما بلغ 50 بالمائة فسيظل مقبولا.

لأوبك رأي آخر

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للنفط إنتاجها 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.50 مليون برميل يوميا من أول يناير الجاري . وتعتزم روسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة خفض إنتاجهم نصف ذلك المقدار. وتقلص أوبك والمنتجون المستقلون إنتاجهم للتخلص من تخمة عالمية في الإمدادات ودعم الأسعار البالغة 56 دولارا للبرميل والتي تقل النصف عن مستوياتها في منتصف 2014 مما يلحق ضررا بإيرادات الدول المصدرة.

وقال مصدر في أوبك «الامتثال لن يكون بنسبة 100 بالمائة.. لا يكون كذلك أبدا». وأضاف أن بلوغ المعدل الإجمالي للالتزام بين 50 و60 بالمائة سيكون جيدا بما يكفي بناء على مستويات الامتثال السابقة.

وقالت السعودية - أكبر بلد مصدر للنفط في العالم - والكويت أمس الأول الخميس إنهما خفضتا الإنتاج بأكثر مما تعهدتا به. وقالت الكويت إنها فعلت هذا كي تضرب مثلا يحتذى به. وتترأس الكويت لجنة لمراقبة امتثال الدول لخفض الإنتاج تجتمع في 22 يناير. لكن لأوبك ككل سجلا من عدم الالتزام بالاتفاقات وقد أثبتت التجربة أن التعهدات السابقة من المنتجين غير الأعضاء في أوبك بخفض الإنتاج رمزية إلى حد كبير. والامتثال طوعي نظرا لأن أوبك لا تملك آلية لإنفاذ الاتفاقات بشكل جبري.كان وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قال الخميس الماضي إن الالتزام بالاتفاق بلغ أكثر من 60 بالمائة بناء على إعلانات الدول المنتجة حتى الآن.

وفي المرة الأخيرة التي خفضت أوبك فيها الإنتاج عام 2009 بعد اتفاقات أبرمت في العام السابق حققت في البداية 60 بالمائة من الخفض وبلغ الامتثال الذروة عند معدلات أعلى وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية ومحللين آخرين يرى بعضهم أن هذا المعدل كان هدفا معقولا في ذلك الوقت.

كان دانيال جربر من بترو-لوجيستكس وهو استشاري يعمل في تقييم إمدادات أوبك عبر تتبع ناقلات النفط قال لرويترز في ديسمبر «سنرى التزاما بنسبة بين 60 و70 بالمائة مجددا».

وفاق خفض 2009 ما حققته أوبك في انهيارات سابقة للأسعار مثل ما حدث خلال أواخر التسعينيات حينما لم تحقق الدول في البداية ما تعهدت به. ويبلغ المتوسط التاريخي لمعدل التزام أوبك 60 بالمائة وفقا لوكالة الطاقة الدولية.وقال مندوب آخر لدي أوبك «الطبيعي لأوبك أن الامتثال الجيد يقترب من 80 بالمائة... لن يكون 100 بالمائة».

مخاوف الامتثال

بلغ الامتثال لتخفيضات أوبك في 2009 مستوى الذروة عند نحو 80 بالمائة وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية. كان هذا كافيا للمساهمة في دعم ارتفاع أسعار النفط الذي بدأ عام 2009 عند مستوى 46 دولارا واستقر عند 69 دولارا بنهاية يونيو من ذلك العام . وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من الخفض السابق لأوبك أظهرت السعودية وحلفاؤها الخليجيون أعلى مستوى من الالتزام. وسجلت المملكة خفضا أكبر مما توجب عليها حينئذ وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية لذا فإن التاريخ ربما يعيد نفسه في 2017 إذا ما تحققت تعليقات المملكة الخميس الماضي.

تأتي بعد ذلك الجزائر التي نفذت معظم تعهداتها. وبلغ التزام فنزويلا 69 بالمائة ليفوق التزام أنجولا وإيران اللتين حققتا أقل من نصف تعهداتهما بالخفض. وفي حين من المتوقع بحسب المحللين هذه المرة أن يرتفع امتثال الأعضاء الخليجيين في أوبك فإن مصادر بالقطاع والمنظمة لا تتوقع مستوى امتثال مماثلا للمنظمة ككل.

وقال مصدر بالقطاع مطلع على محادثات خفض الإنتاج العالمي «هناك مخاوف من أن فنزويلا والعراق لن يلتزما بالتخفيضات» مضيفا أن روسيا تبدو ملتزمة بالاتفاق. كان العراق - الذي قاوم في البداية الانضمام إلى الخفض – قد قال هذا الأسبوع إنه يخفض الإنتاج. وقالت فنزويلا التي تعاني من أزمة سيولة إنها تعتزم القيام بالمثل. وفنزويلا سعت بقوة تجاه إبرام الاتفاق عالمي لخفض الإنتاج.

وقالت مصادر بالقطاع لرويترز إن روسيا خفضت إنتاجها 100 ألف برميل يوميا في الأيام الأولى من يناير . ويرجع هذا الخفض أو على الأقل جزء منه إلى انخفاض درجات الحرارة أكثر من المعتاد في سيبيريا مما أجبر منصات النفط على تقليص العمليات أو وقفها. وقد يقوض النمو المحتمل للإنتاج في ليبيا ونيجيريا المستثنيتين من الاتفاق الخفض في أماكن أخرى. وزاد الإنتاج في كلا البلدين في ديسمبر رغم أن إنتاج أوبك ككل تراجع.وقال جربر من بترو-لوجيستكس «إذا جرت الأمور على ما يرام في تلك الدول فسيكون من الصعب تماما على أوبك الحفاظ على مستهدف الإنتاج عند 32.50 مليون برميل يوميا».