التأمينات الاجتماعية تنظم دورة في الدراسات الاكتوارية

مسقط 10 يناير/ نظمت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية دورة تدريبية في مجال الدراسات الإكتوارية لموظفيها حرصا منها في الاهتمام بالعنصر البشري وتنميته في مجالات العمل المختلفة والمتعددة، لتكون لديه خلفية عما يدور من مصلحات ومعان خاصة بمجال الضمان الاجتماعي، وتكمن أهمية الدراسات الإكتوارية لصناديق التقاعد والأنظمة التأمينية في أنها تقف على تقييم الصندوق من عدة جوانب أساسية تتمثل في التقييم المالي والاستثماري والاقتصادي والديموغرافي، وتعطي الدراسات قراءة لمستقبل الصندوق، وتبين حجم الالتزامات من دفع رواتب للمتقاعدين، وحجم الاستقطاعات والعوائد الاستثمارية اللازمة لتغطية الالتزامات المستقبلية، وعلى ضوء  هذه الدراسات يقوم الصندوق بتغير سياساته بما يتوافق مع التحديات المستقبلية، ولهذا فإن الدراسات الإكتوارية تمثل أداة لا بد منها في ظل التغيرات الاقتصادية، والديموغرافية لضمان سلامة وديمومة الصندوق الذي يترتب عليه عواقب اقتصادية واجتماعية وإنسانية في المقام الأول، وكما هو معلوم فإن طبيعة التزام صناديق التقاعد أنها طويلة المدى، فصندوق  التقاعد يلتزم  بتغطية المؤمن عليه منذ اللحظة الأولى التي يبدأ فيها المؤمن عليه بدفع اشتراكه إلى الصندوق ، وذلك من أخطار مختلفة تشمل الوفاة، وإصابات العمل بشكل مباشر، بالإضافة إلى تغطيته من مخاطر الشيخوخة بتأمين معاش شهري بعد إكمال مدة الخدمة، وضوابطها المقررة في نظام التقاعد، وعليه فإن سلامة الأوضاع المالية لصناديق التقاعد والأنظمة التأمينية هي أساس الحفاظ على حقوق المنضوين تحت مظلة تلك الأنظمة ، و بالتالي مقدرة تلك الأنظمة الإيفاء بوعودها والتزاماتها اتجاههم، مع وجود وعود بمنافع معينة في ظل أوضاع مالية غير سليمة يعني ذلك بأن تلك الوعود سيصعب الإيفاء بها، و بالتالي عدم الوثوق في تلك الأنظمة، حيث ستضطر تلك الأنظمة لاحقا إلى وضع معالجات قاسية تمس المستفيدين في المقام الأول من خلال زيادة الاشتراكات، أو تعديلات قاسية في المنافع، وشروط استحقاقها،  عليه من الضروري أن يكون هناك تخطيط مستقبلي للتعديلات، وأن تكون المعالجات استباقية بحيث لا يتم الانتظار لحين تدهور الأوضاع المالية لاتخاذ إجراءات قاسية، وبالتالي سيؤدي ذلك لانهيار تلك الأنظمة، وضياع حقوق المنضوين تحت مظلتها.