انخفاض نسبة الجرائم بالسلطنة خلال العام 2015

مسقط / في 9 يناير / العمانية / سجل عدد الجرائم بالسلطنة انخفاضا بنسبة 17% خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014 ليكون أقل الأعوام تسجيلا للجرائم خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2013 ـ 2015) كما انخفض عدد الجناة بنسبة 1.3 بالمائة ليصل إلى حوالي 26 ألفا و655 جاني مقارنة بـ27 ألفا و12 جاني خلال العام 2014م وفق ما أشارت نشرة الملامح الإحصائية عن الجرائم والجناة في السلطنة لعام 2015 والصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبينت الإحصائيات ارتفاعا بنسبة الجناة الوافدين مقارنة بالجناة العمانيين حيث بلغت نسبة الجناة الوافدين 52بالمائة.

وبلغ معدل الجرائم في السلطنة 4 جرائم لكل ألف من السكان وبمعدل زمني جريمة كل 28 دقيقة كما أن من بين كل ألف من السكان هناك 6 جناة.

وجاءت أعلى نسبة للجناة في مرتكبي جرائم مخالفة الأنظمة والقوانين وبنسبة 25.9 بالمائة من مجموع الجناة حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم دخول البلاد بطريقة غير شرعية ـ والتي ارتكبها ثلاث أرباع الجناة في جرائم مخالفة الأنظمة والقوانين ـ ومخالفة قانون إقامة الأجانب ومخالفة قانون العمل وجرائم أخرى تشمل مخالفة قوانين الصيد البحري والجواز العماني والبطاقة الشخصية.

وبلغت نسبة الجناة في الجرائم الواقعة على الأموال 20.7 بالمائة من اجمالي الجناة حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم السرقة والشروع فيها وإساءة الأمانة والاحتيال والاضرار بالأموال والحريق قصدا وأخرى تشمل غسل الأموال والحريق بالإهمال.

وبلغت نسبة الجناة في الجرائم الواقعة على الأفراد 19.1 بالمائة من اجمالي الجناة حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم الإيذاء وإهانة الكرامة وانتهاك حرمة المساكن والمشاجرة والتهديد والوعيد وإقلاق الراحة العامة وجرائم أخرى تشمل القتل وحجز الحرية وتسيب القاصر والعاجز والشروع في القتل والاتجار بالبشر والاجهاض والشروع به.

وبلغت نسبة الجناة في جرائم المخدرات 18.2 بالمائة من اجمالي الجناة فيما بلغت النسبة في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة والمخلة بالثقة العامة 3.9 بالمائة حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم التزوير والتي ارتكبها ثلث الجناة في هذا الصنف ـ ومقاومة الموظف وإهانة الموظف وترويج العملة المزورة وإساءة استعمال الوظيفة والافتراء وأخرى تشمل انتحال الوظيفة واستيفاء الحق بالذات والهوية الكاذبة والإدلاء بمعلومات كاذبة والرشوة والاختلاس وشهادة الزور وتزييف وتزوير العملة.

وشكل الجناة في جرائم السكر والخمور ما نسبته 3.4 بالمائة من اجمالي الجناة حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم السكر ـ التي ارتكبها ثلثا الجناة بهذا الصنف ـ وتهريب الخمر والمتاجرة به وصنع الخمور وفي الجرائم المخلة بالعرض والأخلاق العامة شكل الجناة في هذا الصنف ما نسبته 2.6 بالمائة من اجمالي الجناة أما أقل نسبة للجناة فجاءت في مرتكبي جرائم مخالفة قانون الأسلحة والذخائر وذلك بنسبة 0.7 بالمائة من مجموع الجناة في حين شكل الجناة في الجرائم الأخرى 6 بالمائة من إجمالي الجناة.

وبحسب الفئات العمرية للجناة شكل الأحداث (من 9 إلى 17 سنة) ما نسبته 3.3 بالمائة فقط من الجناة وكان أكثرهم في الجرائم الواقعة على الأموال بنسبة 49 بالمائة من اجمالي الجناة الأحداث في العام 2015. وشكلت الفئة العمرية للشباب من 18 إلى 29 عاما 43% من الجناة وهي النسبة الأكبر بين البالغين وأكثر الجرائم انتشارا بينهم هي مخالفة قانوني إقامة الأجانب والعمل بنسبة 26 بالمائة من إجمالي الجناة في هذه الفئة العمرية.