مكتب الشورى يؤكد وقوفه مع تطلعات عمال السلطنة وكفالة حقوقهم

اللجنة الاقتصادية تستعرض آلية متابعة برنامج «تنفيذ» -

ناقش مكتب مجلس الشورى أمس مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام لعمال السلطنة القضايا العمالية التي يعنى الاتحاد بمتابعتها والمتعلقة بعمال القطاع الخاص، وقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية. كما تطرق إلى ظاهرة تسريح العمال خاصة في شركات النفط المرتبطة بعقود العمل. إضافة إلى العديد من القضايا المتعلقة بمسألة الباحثين عن العمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للمكتب لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي بحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب ورئيس وأعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية.

وفي بداية اللقاء أكد رئيس المجلس أهمية الدور المهم والفاعل الذي يقوم به الاتحاد خاصة في الجانب المتعلق بحفظ حقوق العمال مؤكدا وقوف المجلس مع تطلعات عمال السلطنة التي تكفل لهم حقوقهم خاصة أن الجميع ينتظر الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل العماني الذي ينتظر الأعضاء إحالته إلى مجلس عمان.

من جهته قدم نبهان البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة شرحا وافيا عن أهم القضايا المتعلقة بالعمل والعمال بالسلطنة، وما وصل إليه مشروع قانون العمل لما له من أهمية بالغة في تنظيم قطاع العمل وتنظيم علاقة العامل بصاحب العمل، ونقاط التوافق بين أطراف

العمل والإنتاج.

وأضاف أن اتحاد العمال قد قدم أكثر من 41 ملاحظة على مسودة القانون، إضافة إلى عقد عدة لقاءات مع أطراف العمل إضافة إلى 8 لقاءات مع منظمة العمل الدولية، و8 جلسات مع غرفة تجارة وصناعة عمان، و 4 لقاءات مع وزير القوى العاملة لمناقشة مواد القانون. كما تم تشكيل لجنة لوضع الشروط المرجعية قبل البدء بإعداد مشروع القانون.

وناقش أعضاء مكتب المجلس ولجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس كافة العقبات والصعوبات التي تواجه الاتحاد العام لعمال السلطنة بهدف إيجاد الحلول المناسبة من أجل التغلب عليها.

من جهة أخرى وعلى هامش اجتماع مكتب المجلس تم استعراض رسالة سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، بشأن تقرير اللجنة حول دراسة معوقات القطاع الخاص والحوافز المطلوبة من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي.

إضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم إلى وزيرة التربية والتعليم حول عدد الطلبة المنتسبين لمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، وتخصصات وطبيعة عمل الهيئة التدريسية والهيئة المساعدة بالمعهد ونصاب الحصص لكل مدرس، ونوع الخدمات المقدمة لمنتسبي المعهد.

كما اطلع المكتب على عدد من الردود الوزارية من أهمها: رد وزيرة التعليم العالي بشأن مطالبات 19 مواطنا من حملة شهادة الماجستير، منهم 8 طلاب من مخرجات البرنامج الوطني للدراسات العليا، وأفاد الرد أن مسألة اشتراط الخبرة تعنى بها الجهات المعنية بالتوظيف، أما فيما يتعلق باشتراط اللغة الإنجليزية للوظائف الأكاديمية فهو من الأساسيات التي يجب أن يمتلكها الأكاديمي ليتمكن من تقديم المادة العلمية بطرق مهنية، أما فيما يتعلق بالتدريب فإن الوزارة قامت بمخاطبة الجهات التي طلبت التخصصات ضمن البرنامج الوطني.

وفي نفس الإطار اطلع مكتب المجلس علــى جـدول متابعـة تنفيــذ قـرارات الاجتماع السابــق. واعتماد محضر الاجتماع السابق.

اقتصادية الشورى

وناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس آلية متابعة البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، حيث أقرت اللجنة خطة عمل لمتابعة برنامج تنفيذ، ومن خلالها ستطلع اللجنة على مشروعات القوانين والمبادرات التي أقرها برنامج تنفيذ، وذلك لكي تقوم اللجنة بدراستها، أما في الجانب الرقابي فقد قررت اللجنة متابعة المبادرات التي خرج بها البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ» وآلية تنفيذها.

واستعرضت اللجنة مشروع قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من مجلس الوزراء، حيث استعرض أعضاء اللجنة خطة العمل المقترحة لدراسة المشروع من حيث الجهات التي سوف تلتقي بها والمعنية بمشروع القانون، والاستيضاح بشكل أكبر عن بنود ومواد القانون، وبعض الإجراءات التي ستساعد اللجنة في دراسة المشروع.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن.

تربوية الشورى

كما ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى أمس جملة من الموضوعات المتعلقة بقضايا التعليم الحكومي والخاص بالسلطنة خاصة قضايا العاملين في قطاع التعليم الخاص، وذلك من خلال استضافة محمد بن شامس الرواحي رئيس الاتحاد العمالي لقطاع التعليم وبعض مسؤولي الاتحاد.

وتم تقديم عرض مرئي تضمن نبذة تعريفية عن الاتحاد من حيث فكرة تأسيسه والهيكل التنظيمي واللجان المنبثقة، والأهداف المرجوة منه مثل رعاية مصالح أعضائه والدفاع عن حقوقهم ورفع مستواهم المهني والثقافي، وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم والعمل على تطوير التشريعات العمالية الخاصة بالعاملين بالمنشآت التي تعمل بقطاع التعليم.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/‏‏2017م) برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي.

كما ناقش العرض اختصاصات الاتحاد جاءت أهمها دعم التعاون بين النقابات العمالية المنظمة إليه وأطراف الإنتاج الثلاثة والجهات ذات العلاقة، والنظر في المسائل التي تحال إليه من الهيئات الإدارية للنقاقات العمالية، إضافة إلى تطرق العرض لموضوع ميثاق الاتحاد من حيث تنفيذ الندوات والبرامج التوعية، والاستمرار في مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع.

وتطرق العرض المرئي إلى مناقشة موضوع الشراكة المؤسسية للاتحاد المتمثلة في العديد من القطاعات الحكومية والقطاعات التعليمية الخاصة والمعنية بالعاملين في قطاع التعليم بالسلطنة.

بعدها قدمت اللجنة ممثلة في أصحاب السعادة أعضائها العديد من الملاحظات والاستفسارات للتعرف عن قرب على آلية العمل في الاتحاد وأهم الاختصاصات التي يمارسها، كما قدمت اللجنة جملة من المقترحات التي من شأنها تطوير العمل وتجويده في الاتحاد.

الأمن الغذائي والمائي بالشورى

كما درست لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى أمس العديد من الموضوعات المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي بالسلطنة، حيث استعرضت اللجنة رغبة أحد أعضاء المجلس حول موضوع «تقنين تصدير الأعلاف الخضراء خارج الحدود العمانية».

ولمناقشة هذا الموضوع استضافت اللجنة بعض مسؤولي الإدارة العامة للشرطة والجمارك بحضور بعض المختصين من وزارة الزراعة والثروة السمكية.

جاء ذلك في اجتماع الدور الثاني للجنة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/‏‏2017م) برئاسة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي.

وناقش الاجتماع العديد من قضايا تصدير الأعلاف الخضراء خارج السلطنة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وطالب أعضاء اللجنة من خلال جملة من الملاحظات والمقترحات لتطوير وتسهيل الآلية المتبعة حاليا خاصة فيما يخص التراخيص واستخراجها في المناطق والمنافذ الحدودية.

كما استعرضت اللجنة في اجتماعها «مشروع قانون تنظيم وحماية الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي» المحال من مجلس الوزراء، وأقرت خطة عملها لدراسة مشروع القانون من خلال استضافة بعض الجهات المعنية بالمشروع.