مصر: انتحار قاض بارز بعد ساعات من حبسه في «قضية رشوة»

القاهرة - الأناضول: قال مصدر قضائي إن الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل وائل شلبي انتحر داخل محبسه بعد ساعات من التحقيق معه في قضية فساد كبيرة. وأضاف المصدر للأناضول مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام: إن «القوة الأمنية المكلفة بحراسته بإحدى الجهات القضائية شرق القاهرة اكتشفت انتحاره شنقا عبر حبل في شباك الغرفة بمحبسه»، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 10:10 تغ لم يصدر بيان رسمي من السلطات المصرية حول الواقعة، إلا أن المصدر أشار إلى أن خبراء الطب الشرعي يقومون الآن بفحص الجثة لكشف ملابسات الوفاة. وفي وقت متأخر أمس الأول قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس شلبي أربعة أيام على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بقضية الرشوة. وحسب مصدر قضائي فإنه «تم التحقيق مع المستشار المستقيل على مدار خمس ساعات متواصلة وتمت مواجهته بالتسجيلات التي حوت مكالمات له مع المتهم المضبوط بالرشوة (جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بذات الهيئة) واثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية». ووجهت له النيابة تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، إلا أن القاضي المستقيل أنكر جميع الاتهامات التي وجهت له وقال إنها «ملفقة»، حسب المصدر نفسه.

وألقي القبض على القاضي شلبي مساء السبت الماضي بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة أربعة أيام على ذمة التحقيق قي القضية. والثلاثاء الماضي أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على «اللبان»، وهو مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، بتهم من بينها «تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة». وقالت الهيئة إنه «بتفتيش مسكنه تم ضبط 24 مليون جنيه مصري (1.2 مليون دولار)، 4 ملايين دولار أمريكي، 2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي»، فضلا عن «مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات»، لم يحدد البيان قيمتها. ومساء السبت الماضي قال مجلس الدولة في بيان له: إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي.

وجاء في البيان أن لجنة شكلت برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية بعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بالمجلس، وممثل لوزارة المالية، وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات، «لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون».

والأربعاء الماضي قال بيان للمجلس بشأن «اللبان»: إن المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس، وأضاف: «يوضح مجلس الدولة للرأي العام أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة». ونادرا ما أجريت تحقيقات حول فساد في هيئة قضائية بمصر.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشر في مايو 2016، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن؛ حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.