وزارة القوى العاملة وهيئة تقنية المعلومات توقعان اتفاقية تطوير منظومة تراخيص العمل

مسقط في 2 يناير /العمانية/ وقعت وزارة القوى العاملة وهيئة تقنية المعلومات اليوم اتفاقية تطوير منظومة تراخيص العمل مع شركة نورتال بتكلفة بلغت (3) ملايين و(755) ألفًا و(86) ريالًا عمانيا لمدة سنتين بالإضافة الى 3 سنوات متابعة للوظائف الفنية وأعمال الصيانة.

وقع الاتفاقية كل من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات وبريت آلمي الرئيس التنفيذي لمجوعة نورتال الاستونية المنفذة للمشروع . ويهدف المشروع الى وضع اطار متكامل وفق اعلى المعايير والأسس باستخدام افضل تكنولوجيا المعلومات والأدوات اللازمة لتنظيم سوق القوى العاملة في السلطنة والتي استمدت من تجارب ناجحة في تطوير احتياجات التنمية على الصعيد الوطني ورفع المؤشر التنافسي العالمي بالإضافة الى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي واحتياجات سوق العمل المتجددة وتحقيق اهداف التنمية على المستوى الوطني وذلك من خلال وضع السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة القوى العاملة لتكون قادرة وبفعالية وذات كفاءة على تنظيم سوق العمل في السلطنة.

وصرح معالي الدكتور وزير القوى العاملة أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالا لمشروع التحول الحكومي الإلكتروني الذي تنفذه الوزارة من ضمن وزارات ومؤسسات الحكومة بناء على توجيهات الحكومة للانتقال للحكومة الإلكترونية مشيرا الى ان المشروع اتي بعد جهد تم عمله مسبقًا مع هيئة تقنية المعلومات من خلال اعداد دراسة استشارية عن طريق شركة الآي دي أيه  السنغافورية التي قامت بعرض التجربة السنغافورية من جهة وتقييم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات التنفيذية لوزارة القوى العاملة وبموجبه اعدت المواصفات والمناقصة الفنية التي بموجبها تقدمت عليه مجموعة شركات تم الوصول والاتفاق الى تنفيذ المشروع الى هذه الشركة وهي شركة نورتال الاستونية.

وأضاف معاليه ان وزارة القوى العاملة تعول الكثير على المشروع كونه يهدف الى تبسيط وتسهيل الإجراءات والشفافية مع المتعاملين مؤسسات وأفراد في الخدمات التي تقوم بها الوزارة ورفع مستوى وكفاءة الموظفين العاملين بها للتعاطي مع الخدمات الإلكترونية للمرحلة القادمة وهذا في حد ذاته يعتبر نقلة تكاملية مع مؤسسات الحكومة التي تعمل على تنظيم سوق العمل مؤكدا ان المشروع سيكون له مردود إيجابي ومساهمة فعالة في خدمات المؤسسات والافراد الذين لهم علاقة مع هذه الوزارة.

من جانبه صرح الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة في سبيل التحول للحكومة الالكترونية وذلك نظرا لأهمية هذا المشروع لشريحة واسعة من المواطنين وباعتباره نقله نوعية كبيرة في تحويل الإجراءات والمعاملات من الطريقة التقليدية الى الطريقة الإلكترونية بمستوى عال من الجودة والموثوقية والتقليل بقدر الإمكان من الإجراءات والوثائق الرسمية المطلوبة التي تتعلق بتراخيص العمل وستكون مراكز سند إحدى القنوات المهمة لتقديم الخدمة عبر هذا المشروع بالتعاون مع صندوق الرفد.

وقال إن وزارة القوى العاملة تتميز بخدماتها والمشروع سيكون متكاملا لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة بالإضافة الى التكامل مع المؤسسات الأخرى مثل مشروع استثمر بسهولة والمؤسسات الحكومية الأخرى .. مضيفًا أن المشروع سيستخدم جميع المنصات المركزية مثل الحوسبة الحكومية وبوابة التفاعل والأنظمة الحكومية التي ستساهم في هذا المشروع، موضحا ان هيئة تقنية المعلومات تهدف دائما الى تقديم خدمات سهلة للمواطنين ولقطاع الاعمال .. مشيرا الى ان الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تأهيل الكوادر الوطنية في هذا المشروع.

وأضاف إن عملية التكامل بين جميع الجهات الحكومية والاشتراك في المعلومات هي احدى المشاريع التي ستساعد وهناك عدد من المشاريع مثل استثمر بسهولة لربط اكثر من 20 مؤسسة حكومية وتكامل بيانات بينها بالإضافة الى مشروع سجل القوى العاملة والتي يتم العمل فيه حاليًا مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وهذه الأنظمة تعتبر هي الأساس في عملية التكامل.

وأوضح ان هيئة تقنية المعلومات ستعمل على إنجاح المشروع من خلال المتابعة والاشراف على التنفيذ الى جانب تقديم كافة الاستشارات المطلوبة مؤكدا ان الهيئة لن تألوا جهدًا في تسخير كافة امكانياتها الفنية بما في ذلك المبادرات المركزية ومشاريع البنية الأساسية التي تتبناها لانجاح هذا المشروع.