الغرامة والإغلاق والمصادرة ضد مخالفي قانون حماية المستهلك بالداخلية

أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى مؤخرا حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏‏2014م)، وقضى الحكمان بالإدانة وغرامات مالية وإغلاق بعض المحلات، ومصادرة السلع المضبوطة.

وتتلخص وقائع الحكم الأول في أنه عند قيام مأموري الضبط القضائي بعملهم الميداني في مراقبة الأسواق والمراكز التجارية بولايات المحافظة ضبطوا بعض الحلويات ومنتجات المخابز والمكسرات منتهية الصلاحية مع ملاحظة عدم وجود بيانات عليها، وسلع أخرى بها ادعاءات طبية، وأخرى يوجد بداخلها حشرات وذلك بأحد المحلات المتخصصة في بيع هذه المنتجات، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المؤسسة لعدم وضع بيانات إيضاحية على السلعة وتداول سلع فاسدة للبيع، وسجن المسؤول عن المحل من أجل الأولى مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه للحق العام (500) ريال عماني ومن أجل الثانية تغريمه للحق العام (2000) ريال عماني ويوقف الباقي، وغلق المحل لمدة أسبوعين، وجعل المصروفات القانونية عليه ومصادرة السلع المضبوطة.

أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه في تلقي الإدارة بلاغا من أحد المستهلكين مفاده قيامه بشراء سلع منتهية الصلاحية من أحد المراكز التجارية بولاية نزوى، وعلى الفور قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة المركز، واتضح لديهم صحة البلاغ وتم العثور على أكثر من (121) سلعة منتهية الصلاحية. وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم بعرضه سلعا فاسدة للبيع، وسجنه من أجلها ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه للحق العام (2000) ريال عماني، ينفذ منها (500) ريال عماني، وتحميله المصروفات القانونية ومصادرة السلع المضبوطة .

وتأتي هذه الأحكام تأكيدا من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حقوق المستهلك والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت علية القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.