القضاء الجزائري لاحق 55 ألف شخص في «جرائم إرهابية»

ولد عباس يدعو 12 حزبا لتأسيس «الجبهة الداخلية العتيدة» -

الجزائر - «عمان» - مختار بوروينة- (أ ف ب):-

نظر القضاء الجزائري في ملفات نحو 55 ألف شخص تمت ملاحقتهم في «جرائم إرهابية» منذ تسعينات القرن الماضي حين شهد البلد أحداث عنف أسفرت عن 200 ألف قتيل، بحسب ما أفادت وزارة العدل وكالة فرانس برس.

وأوضحت الوزارة أمس أن هناك قاعدة بيانات أنشئت في 2014 تضم أسماء 54457 شخصا تمت ملاحقتهم في «جرائم إرهابية» منذ بداية سنوات 1990.

وكان وزير العدل كشف أمس الأول أمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) أن هناك قاعدة بيانات «مركزية ومؤمنة... الغاية منها تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائيا في وقائع ذات طابع إرهابي، بمن فيهم المستفيدون من قانون المصالحة الوطنية».

وصدر قانون المصالحة في 2005 وبموجبه أسقطت التهم عن الإسلاميين المسلحين الذين سلموا انفسهم «إذا لم يتورطوا في جرائم قتل جماعي أو وضع متفجرات في أماكن عمومية» بحسب ما ينص القانون.

وشهدت الجزائر في نوفمبر 1991 أول عملية لإسلاميين مسلحين ضد مركز حدودي أسفرت عن مقتل 12 جنديا. وبعد شهرين تزايدت أعمال العنف بعدما ألغى الجيش الانتخابات التشريعية التي فاز بها الإسلاميون.

وخلال عقد كامل عاشت الجزائر «حربا أهلية»، كما سماها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أسفرت عن 200 ألف قتيل على الأقل. وما زالت قوات الجيش تلاحق عناصر في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتنشر وزارة الدفاع دوريا بيانات عن قتل بعضهم. ولم يقدم وزير العدل أرقاما عن الأحكام التي صدرت.

وفي العديد من المحاكمات التي حضرتها وكالة فرنس برس تم النطق بأحكام إعدام غيابيا وحضوريا وأحكام بالسجن المؤبد إلا أن تنفيذ أحكام الإعدام مجمد منذ 1993 وتطالب منظمات حقوقية بإلغائها.

من جانب آخر كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن حزبه يحضر برفقة 12 تشكيلة سياسية لإطلاق مبادرة تحالف جديدة لن يستثنى منها المعارضون الإسلاميون تحت تسمية «الجبهة الداخلية العتيدة»، وستتولى القيام بعمل جماعي لتحسيس الجزائريين حول مختلف الأخطار المحدقة بالبلاد وصدها خاصة في الشق الأمني منه، داعيا في هذا السياق كل شرائح المجتمع الى التحلي باليقظة أكثر لحماية البلاد والمكتسبات.

وأكد ولد عباس أن حزبه يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق الإجماع الوطني ميدانيا، وأنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب الأخرى، وهي إشارة لما كان يمارسه الأمين العام السابق، عمار سعداني، عبر مبادرة الجدار الوطني.